عشرات المشاريع من احجام مختلفة متوقفة عن العمل منذ سنوات بدون مبرر كاف بعضها بسبب إجراءات غير منطقية وبعضها الآخر يعاني شح السيولة، والخاسر اصحاب هذه المشاريع والمالية العامة والاقتصاد الكلي، ويقينا ان الإسراع في تشغيل هذه المشاريع يوفر الالاف من فرص عمل جديدة، ويزيد الطلب على المواد الاولية من مستلزمات البناء والعمران، وتحريك المياه الراكدة التي تزيد حصة المالية العامة من تشغيل هذه المشاريع على شكل رسوم جمركية وضريبية وغير ذلك من الإيرادات التي تصب في مصلحة جميع الاطراف مستثمرين وتجار والخزينة.
الاردن يحتاج الى بحث دقيق لتحديد مكامن قوة الاقتصاد على المستويات القطاعية وعلى المستوى الكلي، خصوصا ان الإقتصاد يعمل كمكينة متكاملة التشغيل، فالاهتمام يفترض ان يمنح الاولوية للاقتصاد الإنتاجي السلعي والخدمي..زراعة، صناعة، وعقار، وخدمات بالمعاني الواسعة، ولتكامل العمل الاستثماري الاقتصادي لا بد من توظيف الفوائض المالية ومدخرات الاردنيين في تشغيل المشاريع بشكل مدروس لتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل والمحافظة على حقوق مقدميه افرادا ومؤسسات، وبشكل اوضح لا بد من توفير قنوات تمويل.
قرارات السلطة النقدية جيدة منها تخفيض الفائدة على التسهيلات والقروض، وتأسيس اليات تمويل لكنها لم تستطع تحريك الاقتصاد بشكل كاف، وبذلك خسرنا فرصا كبيرة نحن بأمس الحاجة اليها في ظل تداعيات فيروس الكورونا المستجد، التي فرضت تحديات كبيرة ومتطلبات جديدة لتسريع التعافي الاقتصادي.
انتشال الاقتصاد الاردني خصوصا القطاعات الاكثر تضررا والمشاريع المتوقفة عن العمل تقتضي إطلاق صندوق سيادي بحجم لا يقل عن مليار دينار يمول من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والمدخرات وطرح القسم الاكبر من الصندوق للاكتتاب العام، وبعد استكمال تغطية رأسمال الصندوق، يتم إدراج الصندوق في بورصة عمان، وإقرار دفع مردود مالي ثابت على المكتتبين في الصندوق كل ثلاثة الى ستة اشهر، ويستحق تسديد كامل راس المال الصندوق بعد سبع سنوات، وتقديم خيارات بتاريخ الاستحقاق منها تحويل الدين الى اسهم في راسمال الشركة المقترضة، او تسديد القرض كاملا، وفي بعض الاحوال يتم تجديد راسمال الصندوق او قسم منه لضمان استمرار العمل في المشاريع المقترضة، وهذا النمط معمول به في العالم منذ عقود وسنوات، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والاستثنائية يكون من المفيد دعم البنك المركزي الاردني لهيكل الفائدة على قروض الصندوق لتعظيم منافع جميع الاطراف.
