أخبار البلد - أجزم بأن معظم أصحاب القروض الذين شملهم قرار البنك المركزي بتأجيل سدادها لم يكونوا على علم بالتفاصيل الكاملة للقرار. وأن ما فهموه من بيان "المركزي" حول الإجراءات الاحترازية لاحتواء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كان مختلفا عن الواقع، ويصب في مصالح البنوك بشكل كامل

ما يعزز تلك القناعة، أن معلومات غالبية الأردنيين عن المعاملات البنكية تتلخص بمجموعة من التواقيع تطلب منه على معاملة من صفحات كثيرة مكتوبة بخط صغير وغير واضح واعتقاد بأنه ليس مطلوبا منه أن يقرأ أو يفهم المصطلحات الواردة في متنها والتي ترتقي إلى مستوى الطلاسم

وغالبا ما يكتفي طالب القرض بما يقدمه موظف البنك من معلومات تركز كلها على الشق المتعلق بموعد نزول قيمة القرض في الحساب، ويكون جاهزا للسحب

عودة إلى بيان "المركزي"، فالنقطة الأكثر أهمية بالنسبة لغالبية العملاء هي تلك التي جاء في نصها:

"تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير". والتي فهمت بأنها لا تكلف المقترضين أية مبالغ اضافية

وكما فسرت في ذلك الوقت فإنها مجرد نقل للقسط المؤجل من هذه الفترة إلى نهاية فترة السداد، أو أنها اطالة أمد القرض لشهر أو اثنين دون أية أعباء إضافية

ولأن معظم المعنيين بهذا البند ليست لديهم الثقافة العامة في مجال القروض والفوائد، والمصطلحات البنكية، فقد وصلتهم الرسالة منقوصة، واعتبروا قرار "المركزي" جزءا من المشروع الحكومي" المتعاطف معهم"، والهادف إلى ضخ السيولة في الأسواق من أجل تجاوز تبعات الوباء، وتمكين عامة الناس من تخطي الحالة التي فرضتها الجائحة

اللافت هنا أنه لم يصدر أي توضيح لا من البنك المركزي ولا من البنوك المعنية بأن تطبيقات ذلك القرار تعني اعتبار الأقساط المؤجلة بمثابة تسهيلات جديدة، بفوائد تحددها البنوك ويحين موعدها بعد انتهاء فترة سداد القرض. وأكثر من ذلك فقد حاولت بعض البنوك إقناع عملاء بعدم رفض قرار التأجيل، وأكدت لهم أن تطبيقاته تعني" صفر عمولة، وصفر غرامة". وأنه سيتم ترحيل موعد سداده إلى نهاية فترة القرض

بمعنى أن من كانت قيمة أقساطه المؤجلة ألفي دينار ـ مثلا ـ ، فسيكون كمن حصل على قرض جديد بتلك القيمة، يسدده مع فوائده المستحقة بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر .... وسيكون مضطرا لدفع الفوائد المترتبة على القرض طيلة تلك الفترة

هنا، ورغم تسليم البعض بحق البنك في احتساب فوائد إضافية، فإن السؤال الأهم، لماذا لم تقم الجهات المختصة ـ البنك المركزي والبنوك المعنية ـ بتوضيح تلك التفاصيل، وبحيث لا يتفاجأ صاحب العلاقة بأنه حصل على قرض جديد

والأهم من ذلك، ما هي مساهمة البنوك بإجرائها هذا في دعم المواطن وتمكينه من تجاوز تبعات الجائحة؟ وهل تقديم قرض جديد بشروطها يعني دعما للوطن والمواطن في هذا الظرف الصعب؟