هذا النمو يعكس مرونة القطاع الصناعي، وتحسنا في النفاذ إلى الأسواق، واستفادة نسبية من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية اللوجستية المتاحة.
القطاعات المحركة لهذا النمو كانت متنوعة، وهو مؤشر صحي على عدم اعتمادنا على سلعة واحدة. فقد ارتفعت صادرات الأسمدة والمواد الكيماوية بنسبة 11.1 %، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 18.5 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.1 %، إضافة إلى نمو صادرات الفوسفات الخام بنسبة 13.3 % والبوتاس الخام بنسبة 18.9 %.
هذا التنوع يعكس تحسنا في هيكل الصادرات الوطنية ويوحي بقدرة القطاعات المختلفة على المنافسة.
كما شهدنا توسعا واضحا في الأسواق التقليدية وغير التقليدية. فقد ارتفعت الصادرات إلى سورية بأكثر من 358 %، وإلى الاتحاد الأوروبي بما يقارب 39 %، إضافة إلى طلب جيد من الأسواق الآسيوية مثل الهند ودول الخليج. هذا التوسع الجغرافي يعزز الاستقرار التصديري ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحد.
ولكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الصورة الكلية ما تزال تتطلب قراءة أعمق. فمعظم صادراتنا ما تزال تصدّر بصيغة "bulk"، أي مواد خام أو شبه خام ذات قيمة مضافة محدودة.
الفوسفات والبوتاس والأسمدة مثال واضح على ذلك. نحن نصدر المادة الأولية، بينما تحقّق الدول الأخرى القيمة الأعلى من خلال التصنيع المتقدم وإعادة التصدير. هذا يعني أن القيمة الاقتصادية المتحققة محليا تبقى متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة.
إلى جانب ذلك، يستمر العجز التجاري الكبير، ما يعكس اعتمادا مرتفعا على الواردات، خصوصا في الطاقة والسلع الرأسمالية والتكنولوجية. هذا الخلل البنيوي يشير إلى ضعف نسبي في هيكلة الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى مقارنة بما نستورد، من هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحولا إستراتيجيا واضحا.
أولا، تشجيع التصنيع المحلي عالي القيمة المضافة والانتقال من صادرات تقليدية إلى صناعات قائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
ثانيا، تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة والأسواق الناشئة، كما يوجه جلالة الملك، بما يقلل تكاليف الشحن ويعزز التنافسية. وأخيرا، إطلاق برامج جدية لخفض الاعتماد على واردات الطاقة عبر التحول إلى مصادر متجددة ومستدامة.
نعم، نمو الصادرات في 2025 خبر جيد، لكنه ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة تتطلب إعادة تموضع اقتصادي عميق نحو اقتصاد منتج للقيمة، لا مجرد مصدر للمواد الخام.