أخبار البلد - توصف السياسات النقدية والمالية بأنها أمضى أسلحة الاقتصاد نظرا لتأثيرهما على آليات السوق وتحفز او تكبح الطلب خلال فترة زمنية معينة، فالسياسة النقدية ( مع تثبيت العوامل الأخرى ) تساهم بشكل حاسم في رفع أسعار الأسهم والسندات في البورصات، لذلك من أول وأسرع نتيجة لرفع / او خفض اسعار الفائدة هي تحرك مؤشرات البورصات، كما ان السياسة المالية ( الضريبية والجمركية ) تؤثر على اسعار السلع التي طالتها رفع او خفض الجمرك و/ او الضريبة، وتحرك سعر السلعة مدى قدرة المستهلكين على تقليص الاعتماد عليها واستبدالها بسلعة مشابهة وبسعر معتدل.
قوانين الاقتصاد واليات السوق التي تعتمد في الظروف العادية يمكن استخدامها في الظروف الاستثنائية فالنتائج مشابهة لأي قرار نقدي ومالي على الاقتصاد إنتاجا واستهلاكا، خصوصا وان استقرار العرض والطلب على السلع والخدمات مرتبط بحدود الإشباع والمنفعة الحدية، فعلي سبيل المثال أن انخفاض أسعار النفط والمنتجات البترولية الى مستويات متدنية جدا لا يمكن ان يزيد الاستهلاك بشكل كبير فهناك حدود لذلك لا يمكن تجاوزها، وهذا ينطبق الى قوائم طويلة من السلع والخدمات.
اليوم ونحن في حالة حرب مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ما هي أولوياتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية..اولا التوازن بتلبية الاحتياجات بالحدود الأساسية، ثم رسم منحنى صعودي لنمو الاقتصاد الكلي، وهذا يستدعي توظيف كل الإمكانيات المتاحة بدون انحياز قطاع على حساب قطاع آخر، ومراعاة الأعمال المكثفة لتشغيل الموارد البشرية، والاهتمام بالسلع والخدمات التصديرية، وتوفير متطلبات ذلك من موارد أولية ومالية بكلف معتدلة.
دول العالم تعاني بتفاوت جراء إعصار فيروس كورونا، لذلك عمد بعضها الى منح الأولوية القصوى لبناء سد امام تفشي الوباء، وكانت الصين والأردن في مقدمة الدول التي تعاملت بقوة وحرفية عالية مع هذا الوباء، وتم بحمد الله منع انتشاره، والبدء بعودة مدروسة لأعمالنا وحياتنا الطبيعية بعد ان سجلنا كيفية التعامل في ظل ظروف الأوبئة، الا ان السؤال الذي يطرح في هذا المجال ما هي متطلبات الاقتصاد للعودة للتعافي بأقل فترة زمنية وأدنى تكلفة، وهنا يكمن نوعية الإدارة والإنجاز والنجاح البارز.
اقصر الطرق الى التعافي هي خفض التكلفة ومضاعفة الجهد، وهذا ممكن بضخ اموال وافرة بكلفة تمويل متدنية، وإطلاق إمكانيات سوق رأس المال وأدواته، ووضع حواجز جمركية امام المستوردات غير الأساسية والسلع الكمالية، حتى لو كان ذلك لا يتفق مع الاتفاقيات خصوصا منظمة التجارة العالمية التي نقض عهدها الدول الكبرى أمريكا، أوروبا والصين..
