أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ البنك المركزي أقرّ نظامًا ماليًا خاصًا يختلف عن أنظمة المصارف التجارية، مضيفًا أنّ المركزي ينشر ميزانياته كل 15 يومًا وتتضمن ملاحظات من أجل الشفافية، كما ينشر في الجريدة الرسمية نتائج حسابته، قائلاً إن البنك المركزي يملك مجلسًا مركزيًا وصلاحيات المجلس محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف

وأعلن سلامة أنّه سلم شخصيا لرئيس الحكومة في 9 آذار 2020 حسابات المصرف وحسابات التدقيق، مشيرًا إلى أنّ مصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا

وأكّد أنّ المصرف يسيطر على 60 بالمئة من الدين بالليرة اللبنانية وساهم بتخفيض كلفة الدين العام من خلال اقراض الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق تصل أحيانًا إلى واحد بالمئة، لافتًا إلى أنّ المركزي لم يكلف الدولة أي ليرة

وقال إنّ لبنان يحتاج إلى 16 مليار و200 مليون دولار سنويًا للاستمرار، مشدّدًا على أنّ مصرف لبنان عمل على ايجاد الدولارات اللازمة لاستمرارية الاستقرار

وأوضح أنّ المصرف المركزي قام بتمويل الدولة، مؤكداً أنّه ليس مسؤولاً عن طريقة صرف الأموال وهو دائمًا يطالب بالاصلاحات

وأشار إلى أنّ ما يحصل في المصرف من تكاليف هي ناتجة عن وضع صعب على صعيد القطاع العام، مشدّدًا على أنّ المصرف على رغم الصعوبات استطاع الحفاظ على استقرار سعر الصرف

وأكّد حاكم المصرف للبنانيين أنّ ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وما زالت تستعمل، قائلاً: "لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020"

ورأى ألا ضرورة للجوء إلى الهيركات، مؤكدًا أنّ الكلام عنه يُقلق المودعين ويؤخر اعادة اقلاع القطاع المصرفي

وعن التحاويل إلى الخارج، قال سلامة: "5.9 مليار دولار خرجت من لبنان استعملت منها 3.7 مليار لتغطية قروض ومليارين و200 مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن في المصارف"

وشدّد على أنّ التعاميم التي تصدر عن المركزي تكون وفقًا للقانون ووفقًا للسياست النقدية، معتبرًا أنّ القول إن التعاميم يجب أن تحصل على موافقة من الحكومة هو مس باستقلالية المصرف

هذا وأكّد الاستمرار في التعميم الذي يموّل استيراد الفيول والقمح والادوية

وتحدث سلامة عن سعر سعر الليرة لدى الصرافين، قائلاً إنّه يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا قدر الإمكان ضبط تحرك أسعار الدولار عند الصراف

وأكّد أنّ مصرف لبنان سيبقى متعاونًا مع الحكومة ورئيسها ولن يكون أداة للتحريض على عدم الاستقرار ولكنه سيتصرف وفقا لقانون النقد والتسليف ويحافظ على استقلالية قراره