وبالتزامن، فقد ارتفعت وتيرة الشكوى من ارتفاعات كبيرة في الأسعار لبعض السلع الأساسية، ومن بينها الخضار، واللحوم، وأصدرت جمعية حماية المستهلك بيانا كشفت من خلاله بعض جوانب رصدها لحركة الأسعار في بدايات الشهر الفضيل. وبحسب ما أعلنته الجمعية فقد وصلت نسبة الارتفاع في بعض الأسعار إلى سبعين بالمئة

المتابع لتلك الظاهرة، يكتشف أن ارتفاع الأسعار لم يكن متزامنا مع الشهر الفضيل، حيث درجت العادة في مثل تلك المواسم أن يرتفع السعر خلال الأسبوع الأول من رمضان، لأسباب تتعلق بارتفاع الطلب، ثم تعود إلى ما كانت عليه سابقا

فارتفاع الأسعار سبق الشهر الفضيل، وتزامن مع قرارات سابقة بتحديد السقوف السعرية، حيث أعلنت الوزارة عن سقوف لبعض أنواع الخضار، ومنها البندورة والبطاطا، والخيار، إضافة إلى مادتي البيض والدواجن

وألحقت الوزارة ذلك القرار بآخر ينص على تحديد سقوف سعرية للجملة في السوق المركزي للخضار، وشددت على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة الرقابة

ومع ذلك فقد بقيت المشكلة على حالها، وتوسعت دائرة الارتفاع غير المبرر لتشمل اللحوم، وليصبح سعر المستورد منها أعلى من" البلدي". ما يعني أن تحديد السقوف السعرية إجراء غير كاف رغم أهميته. وأنه لا بد من قراءة دقيقة ومعمقة للمشهد بكل تفاصيله ومعالجة الخلل من أساسه خاصة وأن المشكلة تتكرر كثيرا

فالخلل يتعلق بجهاز رقابة الأسعار في الوزارة ومديرياتها، حيث تراجعت عملية الرقابة منذ أن تم الغاء وزارة التموين، قبل عقود. وأصبح المطلوب من التاجر هو إعلان الأسعار فقط، ومن المراقب أن يتأكد من تلك الخطوة، دون أن يكون له علاقة بتفاصيل الأسعار

أما السقوف السعرية فقد نص عليها القانون كإجراء استثنائي لمعالجة الخلل، وبقرار تصدره الوزارة، وتتم مراقبة التقيد به

والملاحظة المهمة هنا أن عدد المراقبين متواضع جدا، ولا يكفي لتغطية الأسواق. الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تعويض ذلك النقص برفع شعار يؤكد دور المواطن في الرقابة، من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها عبر رقم مخصص للشكاوي

ومن الأرقام الملفتة للنظر ما سبق أن كتبته هنا في الرأي، عام 2010، عن عدد المراقبين، فقد بلغ في ذلك العام 17 مراقبا في كل أنحاء العاصمة. وتشير المعلومات أن هذا العدد لم يرتفع منذ ذلك الحين وحتى اللحظة. وأن المشكلة الأساسية ليست في تحديد السقوف السعرية بقدر ما هي مرتبطة بتنفيذ أعمال المراقبة وتغطية الأسواق، بدلا من الاعتماد على المستهلك الذي عليه أن يبلغ عن المخالفة، وقد لا يجد الوقت الكافي لتسجيل الشكوى ومتابعتها

والمطلوب هنا أن تعمل الوزارة على توسيع دائرة الرقابة، من خلال توظيف عدد كاف من المراقبين، وانتداب أعداد من الموظفين من نفس الوزارة أو من دوائر أخرى وبخاصة التي تعاني من الحمولة الزائدة