بعد أن أعلنت الحكومة عن قرارها بعودة النقل العام والسماح للمواطنين حتى الذين ليس لديهم تصاريح بالخروج باستخدامها، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات والسخرية في آن واحد تركزت حول مفارقة السماح باستخدام هذا النوع من النقل العام، فيما لم تسمح للمواطنين باستخدام مركباتهم الشخصية في تنقلاتهم، إلا أنها تداركت ذلك أمس وقررت السماح باستخدام المركبات الشخصية اعتبارا من يوم غد الأربعاء داخل كل محافظة

والمتابع لردود الفعل الشعبية على هذا القرار، يجد أن فيها الكثير من الصحة والوجاهة، فمركبات وحافلات النقل العام، قادرة على نقل فيروس كورونا، بشكل أكبر من المركبات الخاصة والشخصية للمواطنين

منذ بدء «أزمة كورونا» وحتى الآن اتخذت الحكومة مئات القرارات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره في المملكة وللقضاء عليه، وحظيت الكثير من هذه القرارات بانتقادات شديدة لـ»عدم دقتها» و»ضعفها» ولما سببته من إرباك في الأوساط الشعبية

فبعد قرارها الأول بفرض الحظر الشامل دون منح المواطنين الوقت الكافي للتزود باحتياجاتهم الضرورية، وبعد قرارها في تلك الفترة توزيع الخبز على المواطنين، توالت العديد من القرارات «الضعيفة» و»غير الدقيقة» والتي أربكت الناس، وخلقت تجمعات غير صحية ومرفوضة وتخالف التعليمات الصحية الرسمية وأضعفت قدرتهم الشرائية وزادت من ارتفاع الأسعار، ومن خرق التعليمات

كما أن استجابتها لدعوات المختصين والمواطنين، بفتح القطاعات الاقتصادية، لم تكن بالشكل المطلوب، ما عرضها لانتقادات ممثلي هذه القطاعات والمختصين والمواطنين، لما تسببت به من إرباك وعدم وضوح و «فوضى» في بعض الأحيان

صحيح، أن الحكومة تراجعت في بعض الأحيان عن قراراتها وصوبت بعضها الآخر، إلا أن ما تتخذه من قرارات ما زال يثير التساؤلات والانتقادات، ما يشي بأن هذه القرارات لا تدرس بالشكل المطلوب ولا تحظى بالتدقيق المطلوب، ولا تقوم الحكومة باستشارة ومشاركة ممثلي القطاعات الذين تفاجأوا بالكثير من هذه القرارات مع أنه وحسب تصريحات الحكومة الصحفية، فإنها تقوم بمشاركتهم ومشاورتهم وأخذ رأيهم بها قبل إقرارها وصدورها

للأسف، الحكومة لا تطبق ما تعلنه فيما يتعلق بدراسة قراراتها، فلو فعلت لأعفت نفسها من الكثير من الانتقادات، وكذلك مما سببته هذه القرارات من إرباك وتخبط

طبعا، ليس كل القرارات الحكومية تسببت بذلك، ولكن عددا لا بأس به سبب الكثير من الإرباك و «الفوضى»، والانتقادات من المواطنين ومن ممثلي القطاعات الاقتصادية والعمّالية والنقابية

هناك في الحكومة من يتحسس من الانتقادات، وأعتقد أن الانتقادات البنّاءة التي هدفها تصحيح الخطأ ضرورية وعلى الحكومة أخذها والتعامل معها بمنتهى الجدية والحرص على تصويب الخطأ فيها