هل حاولت الحكومة الدمج بين مشروعها النهضوي، ومتطلبات مكافحة وباء كورونا؟

سؤال شكل جانبا من الحالة الجدلية التي سيطرت على الشارع في ضوء ترتيبات أصبحت نافذة بموجب أوامر دفاع رسمية، وتشدد حكومي في تطبيق تلك الإجراءات

فالمواطن الذي نفذ كل التعليمات السابقة من منطلق ثقة مطلقة بالحكومة، وقناعة بأن إجراءاتها ريادية، ضرب نموذجا متميزا في مجال مكافحة الوباء، ودفع بالتجربة الأردنية لتصبح مضرب مثل على مستوى العالم

وتجاوزت شهادات حسن السلوك حول التزام الأردنيين بتعليمات محاربة وباء كورونا الإطار المحلي، إلى العالمية. وتشعبت تلك الشهادات في مواضيعها لتشمل مجالات متعددة، من بينها البعد الإداري، والتنفيذي الذي تولته الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الامنية، وقبلها توحد الشارع في الحرص على إنجاح التجربة وتميزها

وتدنت نسبة الخروج عن التعليمات إلى حد كبير، واقتصرت على حالات محدودة من تجاوز تعليمات حظر التجول، وبعض الممارسات الفردية بعدم الإلتزام بالحظر الاختياري

عودة إلى السؤال، فقد طفت على السطح مؤخرا قراءات تميل إلى الاعتقاد بأن بعض الإجراءات، تم تطبيقها على جناح السرعة، دون مراعاة متطلباتها المسبقة، مع أنها تشكل جزءا من مشروع النهضة الذي رفعته الحكومة ووعدت بتطبيقه مبكرا، وقبل انتشار وباء كورونا. » ولا يستبعد أصحاب تلك القراءات أن يكون السبب في إطلاقها راهنا، محاولة للاستفادة من قانون الدفاع، وتطبيقاته بما يمكن من تمريرها بقدر من السهولة واليسر واختصار للوقت والجهد

في هذا السياق، تطرح مسالة التحول الرقمي في كافة المعاملات كمؤشر على ذلك. ومنها تحويل كل معاملات القطاع الخاص مع الحكومة إلى الكترونية، والتحول إلى الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام «الدلفري» و«الأون لاين» في مجالات التسويق، وغيرها الكثير من الإجراءات كجزء من قفزة رقمية كانت الحكومة تسعى إلى تطبيقها منذ مرحلة ما قبل «كورونا». وأشارت اليها في آخر تعديل حكومي عندما استحدثت وزارة الاقتصاد الرقمي

على مستوى الشارع لا توجد معارضة لهذه التطبيقات الرقمية، وغيرها من المشاريع التحديثية. وإنما تحفظ على توقيتها وارتباطها بأزمة كورونا. وهناك قناعة بأن الساحة المحلية ليست مهيأة بالكامل لعملية الدفع الإلكتروني. وهناك قطاعات واسعة لا تتعامل «حتى الان» مع بطاقات الدفع أو حتى الصراف الالي

وعلى صعيد التسويق الألكتروني هناك تراكمات يصعب على الناس تجاوزها بمثل تلك السرعة، ومنها «على سبيل المثال» تجارة الأثاث، حيث اعتاد المستهلك على أسلوب معاينة السلعة والتدقيق في جودتها وسعرها ومقارنتها بغيرها قبل الإقدام على الشراء نقدا أو بالتقسيط

ومن النماذج أيضا عملية شراء الخضار والفواكه. فعدم وجود نظام للتدريج والتعبئة يعني أن ما يزيد عن نصف الكميات المرسلة عبر«الدلفري» قد لا تكون صالحة. ما يضطر المستهلك إلى اختيار حاجته ب«الحبة»

تلك مجرد نماذج على ما يطرح، في هذا المجال. يضاف لها ما يتردد حول مشروع لتغيير العادات والتقاليد، والاستمرار في تطبيق إجراءات يعتقد أنها لم تعد مناسبة. ومنها مسألة تصاريح المرور، ومنع استخدام السيارات أثناء فترة التسوق لمن لا يحملون التصاريح بمن فيهم كبار السن، وخلال شهر رمضان. إضافة إلى سكان القرى البعيدة