عشرات الشركات متخصصة في تقديم التمويل المتوسط والصغير وبعضها للمشاريع المتناهية الصغر تنشط الاقتصاد الاردني، وكانت ولا زالت تتقاضى تكاليف اموال مرتفعة يصل بعضها فوق الـ 20% سنويا، ومع الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم والاردن جراء تفشي فيروس كوفيد 19 الذي ألزم مليارات من البشر بيوتهم في إجراء لمنع زحف هذا الوباء، فإن الحاجة تستدعي النظر في عمليات هذه الشركات.

دول العالم قامت بسلسلة من الإجراءات الصحية والاقتصادية والمالية بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقامت بضخ السيولة وخفض هياكل الفائدة وتقديم مساعدات مباشرة للمواطنين خصوصا الاقل دخلا لتمكينهم من العيش الكريم، والاردن من الدول التي نجحت في إدارة ملف فيروس كوفيد 19 بمهنية عالية، وألزمت المواطنين المكوث في منازلهم ووفرت لهم الخدمات الاساسية الصحية والتعليم عن بعد وأتاحت هامشا معتدلا لاستمرار صناعات معينة بهدف تعميق الاعتماد على الذات، ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة العمل لا حقا في قطاعات أخرى تدريحيا.

البنك المركزي اخذ قرارات لخفض تكاليف الاموال، وتأجيل سداد الاقساط المرتجعة لعدم كفاية الرصيد وعدم استيفاء البنوك غرامات عليها وعدم إدراج اصحاب الشيكات على القائمة السوداء وعدم تحويل المعلومات الى إدارة التصنيف الإئتماني التي تقرر تصنيف المتعاملين مع البنوك خصوصا الشركات.

البنك المركزي أطلق صندوقا بقيمة نصف مليار دينار لتمويل الشركات على اختلاف احجامها لتمويل عملياتها من مدخلات الإنتاج والرواتب والاجور ذلك من خلال البنوك المرخصة، وحدد البنك المركزي الاردني سعر فائدة 2% منها 0.85% لصالح شركة ضمان القروض و1.15% لصالح البنك / البنوك التي تقوم بدور الإقراض، وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعفي المبالغ المدفوعة للعاملين من فائدة 2%، وهذا في مصلحة الاقتصاد والمجتمع في هذه المرحلة على اقل تقدير.

من الملفات التي تحتاج الى الانتباه شركات التمويل وهي موازية للجهاز المصرفي في تقدم التمويل للشركات والافراد على اختلاف أحجامهم بكلف مالية مرتفعة جدا بالمقارنة مع أسعار الفائدة المصرفية، علما بأن معظم هذه الشركات مملوكة للبنوك المرخصة ومعظم مصادر أموالها من مالكيها.. إما من بنوك او سندات تطرح في السوق، لذلك لابد من قرارات مهمة للتخفيف عن المقترضين مع التركيز على القروض الصغيرة التي نتج عنها ازمة معروفة ..وهي (الغارمات) التي أرقتنا جميعا وتركتنا في حيص بيص.

تباين الآراء حول العالم حول الاستمرار في الحجر المنزلي او عودة الأنشطة الاقتصادية مؤكدين ان تكاليف ومخاطر الحجر المنزلي أشد وطأة من الفيروس القاتل الذي أصاب اكثر من 2.25 مليون نسمة وأدى بحياة 154 ألفا معظمهم في اوروبا وامريكا، الا ان الثابت ان حياة وصحة الناس تتقدم على الاستعجال في العودة الطبيعية للعمل..والمطلوب مواصلة الرقابة وتصويب اي اختلالات هنا او هناك، وتكاليف أموال شركات التمويل على المحك هذه الأيام