وحتى لا ننتقل الى الصدمات الخارجية فإن أرقام الصادرات ستكون في الشهر الثاني وحتى نهاية شهر آذار (مارس)، الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح وبدأت عجلة الاقتصاد بالتحرك تدريجيا نحو انطلاقة لمعدلات أعلى، وهي ثمار إجراءات عديدة بذلتها الحكومة بهدف تحريك الاقتصاد.
على أي حال، يمكن التنبؤ بأن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ستكون في حدود 1.5 %، لا سيما وأن الحكومة خلال العام الماضي أطلقت عددا من الحزم التحفيزية والتقديرات غير الرسمية بأنها أسهمت بنمو الناتج المحلي الإجمالي والتخفيف من معاناة المواطنين استجابة لسلسلة من اللقاءات الملكية وحوارات قادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بهدف تحسين مستويات معيشة المواطنين، لتوجيه الحكومة لاتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار.
ففي الشهر الأول، كان قطاع السياحة وحده ينمو خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 13.6 %، ومرجح أن تكون النسبة جيدة أيضا في شباط (فبراير) والأيام الـ10 الأولى من آذار (مارس) الماضي، لتمثل النتيجة بأن الربع الأول سيكون إيجابيا لأن آثار "كورونا” لم تنل من الاقتصاد الوطني في هذه الفترة.
المحزن الذي لا يمكن التنبؤ فيه بأن تصب أزمة كورونا لعنتها على دول العالم كافة بمقدمتها الدول المتقدمة، وينتشر هذا الوباء كالنار في الهشيم على البشرية جمعاء فتوقفت عجلة الإنتاج بشكل كامل أو شبه كامل، وكجزء من مجابهة هذا الوباء فرض حظر التجوال لمنع انتقال العدوى بين البشر، وقد اتخذت الحكومة إجراءات اعتبرت الأقوى والأفضل من بين دول العالم للمحافظة على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
فعلى سبيل المثال؛ خسرت الولايات المتحدة الأميركية من الوظائف خلال أسبوعين أكثر مما فقدته أثناء مجابهة الأزمة المالية العالمية في (2008-2010)، بمعنى أن هذا الوباء مؤرق ومرهق على الاقتصاديات كافة كالصين وإيطاليا وغيرهما.
لكن الدرس الموحد هو مجابهته، واتخاذ الاحتياطيات والإجراءات الاحترازية لكورونا وما بعد كورونا، وهو ما تنفذه الحكومة والبنك المركزي الأردني ومؤسسة الضمان الاجتماعي، الى جانب مجهود وزارة الصحة في مكافحته.
يبدو أن الربع الثاني ستكون أرقامه هي التي ستتأثر فعليا نتيجة (كورونا) على معدلات النمو الاقتصادي، لكن وبأي حال ستبقى أرقام النمو إيجابية، لكن المفيد أن الاقتصاد الوطني يدخل مجابهة كورونا وأرقامه جيدة اذا ما تم مقارنتها قبل عامين، على سبيل المثال.
