بعد قرارها فتح القطاعات الانتاجية شيئا فشيئا، تبدو الحكومة الاردنية كالذي يمشي على حبل مشدود في سيرك جمهوره قلق وغاضب ومرحب احيانا.

معادلة مواجهة الوباء في مقابل إدامة الحياة ليست سهلة، ولا يوجد حلول مثالية لذلك؛ فكلفة كل جانب كبيرة، والتوازن امر غير مضمون.

وقف الوباء، ومحاصرة الكورونا، تحتاج الى منع التجوال، وتعطيل الناس، بالمقابل الناس، كثير منهم، يعيشون على قوة عملهم اليومية، فمن سيؤمن لهم حاجاتهم الاساسية، وهنا تبدو الدولة متمايزة فيما بينها.

حكومتنا تحت وطأة عدم قدرتها على تمويل الحظر الشامل، او حتى الحظر الجزئي، اضطرت للبدء بفتح القطاعات، واعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية.

اللافت ان الحكومة تستجيب اكثر لرأس المال، حينما ثار اصحابه على قرار التعطيل والتوقف، وضغطوا باتجاه عودة القطاعات للعمل، واعتقد ان كثيرا منهم سيبقى في بيته محجورا وضامنا لعدم اختلاطه بالآخرين.

الاردن شجع في بدايات انتشار الكورونا على الجانب الصحي وأعطاه الاولوية، والآن هناك تراجع عن ذلك لصالح الاقتصادي، وهذا التراجع اضطراري، لكنه خطر ويحتاج الى خطة عالية التوازن والنفاذ.

ما اخشاه ان نخسر كافة انجازاتنا في الجانب الصحي، لكننا نراهن على وعي الناس، وادراكهم ان استدامة الحياة تحتاج الى تلك الصيغة الخلاقة التي تراعي الجانب الصحي والاقتصادي.

الاسابيع التي مضت كانت كافية لنتمرن والتثاقف على قواعد صحية تساعدنا اثناء مزاولتنا اعمالنا، فالتوازن بين الصحي والاقتصادي مرهون بمدى نجاح المواطن الاردني بإدارة ذلك بعد تمرين تعبوي استمر قرابة الشهر.

ببساطة ودون تعقيد، الحكومة لا تستطيع "عاجزة" عن حجر الناس في بيوتها، وتأمين ضرورات الحياة لهم في ذات الوقت، لذلك المعادلة القادمة ستكون فتح القطاعات، وهنا ندعو الله ان ننجح في تحقيق ذلك التوازن