منذ أشهر ورئيس الوزراء يشبعنا تصريحات عن استعداده لقانون البلديات، والانتخابات القادمة ، ولا يمضي يومين إلا ويظهر وزير البلديات ليقدم كلاما للصحف معظمه مكرر ومعاد عشرات المرات، وكأن الرئيس ووزيره يظنون أنفسهم أول حكومة في تاريخ الأرض يجرون انتخابات بلدية أو أنهما سيشرفان على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبعد كل هذا الحشو من الكلام والتصريحات الفارغة ظهر لنا أن الوزير ووزارته غير مستعدين للانتخابات، وقانونهم لا يختلف عن الذي سبقه سوى بإلغاء الصوت الواحد، وان ما ظهرا بت غموض بغموض، ومواطن ومرشحين يخوضون اليوم ما لا يدركون ما ينتظرهم.

 الأمر لا يتعلق ليست بأخطاء الحكومات، ولا الحديث عن احتمالية التزوير المتوقع وغيره، بل في صناعة الأزمات غير المبررة والتي يمكن تلافيها بقليل من احترام الناس والمرشحين بإنتاج قرارات مدروسة ، وقوانين ناضجة، تجنبنا هذه التخطبات والأحداث الاصطدامية، فالمواطن لم يعد يحتمل القصور الحكومي الدائم في ابسط الأشياء وكل الأمر قانون عادي وانتخابات بلدية ودراسة لجدلية الفصل حيث كان من الممكن أن تتم بعناية من طاقم مكون من مهندسين حكوميين ومستشارين خاصين ومندوبين من وزارة المالية والداخلية،يصدر قرار محكم على شروط الفصل، وليس بالطريقة التي طرحتها وزارة البلديات.

ثمة فرق شاسع بين الديمقراطية والفوضى، بين أن ننعم بحرية تعبير الرأي وان تتحول السلطة إلى صانعة لحالات عديدة من مؤشرات تخيف المواطن،عندما يراها في هذا الضعف، ويجد أن تحركات شعبية لم تعد تعبأ في هيبة الحكومة، وفي المقابل نرى السلطة تستسلم لأية ضغوط شعبية، مهما علت أو قلت، فأحداث ما بعد الإعلان عن فك دمج البلديات، واستطاعة مواطنين بإغلاق أبواب مؤسسات حكومية وبلدية وتشميعها بالطوب، مؤشر مخيف على قادم، لم نعتد عليه في الأردن.

شخصيا وبلا أي مواربة أضع الحق فيما حصل على الحكومة، وليس على المواطنين الغاضين، حتى وان تحول الأمر إلى مصالح شخصية، للوصول بسهولة للقب "الرئيس " حتى لو كان على حساب المنطقة وفصلها بقدرات ضعيفة وميزانية ضئيلة، ولكن الحكومة وخاصة وزارة البلديات لم تقدم للمواطنين أي وضوح ، بالرغم من إعطائها أشهر طويلة لهذا، وكتبنا طوال أشهر عن ضعف وزير البلديات وذلك غيرة منا على مصلحة الوطن ولكن لا احد يريد الاستماع .

المواطن والمرشحون دخلوا إلى المجهول، فلا احد يعرف كيفية توزيع المناطق ولا الكتل، وحتى طريقة فك الدمج، فمن صاغ قرار أحقية الفصل للمناطق التي يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف مواطن لم يدرك أبعاد ما يتحدث عنه، ولم يشرح أن هذا يحتاج أيضا لتوفير مقدرات مالية ولوازم تمكن البلدية المفصولة من العمل، وخدمة مناطقهم، وليس فقط لصناعة اكبر عدد من مسمى رئيس بلدية.

قضية أخرى تأتي في تسجيل دفاتر العائلة كاعتماد لأسماء المنتخبين، وسبق أن تم التحذير من هذه الخطوة، لأنها معقدة جدا، وتعتمد في الأغلب، على قدرات المرشحين في جلب اكبر عدد من دفاتر العائلة، ففي المناطق المفتوحة، لا يهتم المواطن بتسجيل دفتر عائلته والحصول على إجازة من العمل لأجل تسجيل اسمه لانتخابات تحكي ذاكرته أن كل تعبه يمحيه التزوير. لذا على المرشح الافتراضي أن يقوم بكل هذا..وفي هذا عناء مادي ومعنوي لا يتصوره إلا من يقوم به.

في نقطة أخرى وفي ظرف صعب كيف سنعطي المواطن الثقة في الحكومة وهو يرى كيف تترد الحكومة في اتخذا قرارات فك الدمج، وكيف تم الأمر بلا ثقة حكومية لا تضع نفسها في منطقة حرجة وأمام استحقاق شعبي حسب ظروفها، كان على الرئيس ألا يرينا في وكالة بترا صور اجتماعاته، بقدر أن نشعر بان القانون طبخ جيدا، وان الفصل لا يظلم المناطق حتى لو غضب سكانها ، فالمهم أن تعود البلديات لخدمة الناس وليست مصادر للرواتب.

حكومة البخيت تحرق الطبيخ بعد طهيه، والشعب صار متعجلا، ويظن أن الفوضى لصالحه، وهناك ابتزاز يمارس بشكل يخيف أغلبية المواطنين ويشعرهم أن المستقبل للأقوى، وقد نستقوي على الدولة بموقف شخصي ولكنه سيعود علينا بكثير من السوء عندما نحصل على مئات الابتزاز الأخرى والتي قد تضعنا في شوارع ممزقة وخروج على القانون، ولكن الحسم في هذا الأمر أننا نعذر المواطنين عندما تثرى صناعة الفوضى والغضب جراء أخطاء حكومة واضحة.

Omar_shaheen78@yahoo.com