فإن هذه الانتخابات تتعزز نتائجها بالانتخابات النيابية، رغم ان مواعيد الانتخابات النقابية تسبق الانتخابات النيابية. وبينما تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات للنهوض بواجباتها فإن الدعوة الى تعزيز دور هذه الهيئة واستقلاليتها تبرز اهمية ذلك ولا تنتقص منه. قانون الانتخاب الذي سيجري الاقتراع العام على اساسه يتصل بطبيعة المشاركة والتصويت والنسب المختلفة واعداد النواب لكل محافظة او وحدة انتخابية.كما انه يتصل بكيفية تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية على مستوى الوطن والمحافظات وتأثيرها وامكانية زيادة عدد النواب الذين يمثلون احزابا او تكتلات سياسية. على مدى سنوات منذ ان استعادت الحياة الدستورية والنيابية حضورها وارتفع صوت الاكثرية الصامتة عبر وسائل التعبير المختلفة واتسع هامش الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والإعلام جديده والقديم، كانت الشكوى عامة من ان الانطلاق من عشائرية ضيقة او مناطقية محدودة او إقليمية مكروهة او الاعتماد على ما سماه الإعلام «المال الأسود» سوف ينتج مجلسا غيرمتوازن ولا مقبول، ونعود بأنفسنا الى المربع الاول اوما يسمى المراوحة في المكان نفسه دون انجاز. كما ان قانون الأحزاب الذي جرى تعديله مرات عدة ظل يعطي حضورا قليلا ومحدودا لدور الاحزاب السياسي ويحصر وصولها الى البرلمان بعدد محدود هو اقرب الى التجميلي منه الى مشاركة فاعلة ومنتجة. لم يفت الوقت بعد على تصويب كثير من هذه المسائل التي اشرت اليها وهي موضع توافق عام. ناهيك بدور الناخب نفسه وتأثيره وضعف دور قطاعات مهمة من المجتمع كالشباب والنساء،ودائما تظل الاجيال الجديدة التي تدلي بأصواتها للمرة الأولى وفقا لأعمارها ذات اثر فارق في الميزان. ولعل «الألعاب» التي كانت تستخدم في المرات السابقة من الانتخابات تكون اقل ولعل الاستثناءات وقد كانت كثيرة لا تعود الى الدورة القادمة. وللحديث صلة.