استبق النائب المهندس موسى هنطش تقرير اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين.
عضو لجنة الطاقة النيابية فجَّر مفاجأة حين كشف أن شركات الكهرباء ترتكب تجاوزات تُرتِّب زيادة على الفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن بنسبة لا تقل عن 100%؛ من خلال تحميله بدل الفاقد من التيار الكهربائي الذي يقدر بحوالي 22% من الطاقة الكهربائية التي تصل إلى المشتركين! وتُفقد لأسباب فنية أو نتيجة عمليات السرقة.
وقال إن من التجاوزات أيضًا تحميل المواطنين والمشتركين قيمة الطاقة الكهربائية المتعاقد عليها بين شركات التوليد وشركة الكهرباء الوطنية؛ حيث يتم توزيع الكميات غير المستهلكة كل شهر على قيمة الفواتير وفق ما يسمّى بـ"عقود الإذعان".
وكان مجلس النواب قد قرر في شباط الماضي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية، الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار 2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وأُسندت متابعة أعمالها إلى ديوان المحاسبة، وعدة جهات مختصة.
بعد تصريحات النائب هنطش التي أثارت جدلًا واسعًا، نقل موقع عمون عن مقرر لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموة كلامًا مناقضًا تمامًا لزميله! حيث يقول إن ديوان المحاسبة توصل لسلامة وصحة قراءة عدادات الكهرباء بعد أن أجرى زيارات ميدانية للمشتركين، وأجرى تجارب واختبارات مختلفة على مدار أسبوعين.
تصريحات متناقضة لنائبين في لجنة الطاقة؛ ما يثير الشكوك حول ما ستخلص إليه اللجان المعنية بالملف، ما سيدخل المواطنين في دوامة الحيرة والغموض التي هي السمة الغالبة لجميع الملفات الإشكالية في هذا البلد.
النائب قموة، وفي تصريحاته الأخيرة يقول إن تأخير قراءة العداد بشكل متأخر لأيام قليلة لا يؤثر في قيمة الفاتورة، كما أن تخفيض الجهد لا يؤثر في دقة العدادات، وكأنه يردّ بصورة غير مباشرة على زميله النائب هنطش!
لكن الحقيقة غير ذلك يا سيدي النائب المحترم! ولا أدري كيف قررتَ أن تأخير قراءة العداد لأيام لا يؤثر في قيمة الفاتورة؟! ألا تعلم يا سيادة النائب المحترم أن تأخير القراءة ربما لساعات وليس ليوم واحد قد يُدخِل المشترك في شريحة أخرى؛ مما يرفع سعر الكيلو واط أضعافًا؛ وعليه ترتفع جميع القيم الأخرى من بند فرق المحروقات والنفايات والضريبة العامة والضريبة الاجمالية على الفاتورة، وهذا ما حصل معي شخصيًّا، وبالتأكيد حصل مع كثيرين!
قلنا سابقا إن الغموض سيد الموقف في كثير من الملفات الشائكة والجدلية في البلد، وإن لجان التحقق لا تزيدها أحيانًا إلا غموضًا! طالما أنه ليس هناك رقابة شعبية فعالة من خلال تمثيل نيابي حقيقي، وحكومات تعبر عن هذا التمثيل.
عضو لجنة الطاقة النيابية فجَّر مفاجأة حين كشف أن شركات الكهرباء ترتكب تجاوزات تُرتِّب زيادة على الفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن بنسبة لا تقل عن 100%؛ من خلال تحميله بدل الفاقد من التيار الكهربائي الذي يقدر بحوالي 22% من الطاقة الكهربائية التي تصل إلى المشتركين! وتُفقد لأسباب فنية أو نتيجة عمليات السرقة.
وقال إن من التجاوزات أيضًا تحميل المواطنين والمشتركين قيمة الطاقة الكهربائية المتعاقد عليها بين شركات التوليد وشركة الكهرباء الوطنية؛ حيث يتم توزيع الكميات غير المستهلكة كل شهر على قيمة الفواتير وفق ما يسمّى بـ"عقود الإذعان".
وكان مجلس النواب قد قرر في شباط الماضي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية، الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار 2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وأُسندت متابعة أعمالها إلى ديوان المحاسبة، وعدة جهات مختصة.
بعد تصريحات النائب هنطش التي أثارت جدلًا واسعًا، نقل موقع عمون عن مقرر لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموة كلامًا مناقضًا تمامًا لزميله! حيث يقول إن ديوان المحاسبة توصل لسلامة وصحة قراءة عدادات الكهرباء بعد أن أجرى زيارات ميدانية للمشتركين، وأجرى تجارب واختبارات مختلفة على مدار أسبوعين.
تصريحات متناقضة لنائبين في لجنة الطاقة؛ ما يثير الشكوك حول ما ستخلص إليه اللجان المعنية بالملف، ما سيدخل المواطنين في دوامة الحيرة والغموض التي هي السمة الغالبة لجميع الملفات الإشكالية في هذا البلد.
النائب قموة، وفي تصريحاته الأخيرة يقول إن تأخير قراءة العداد بشكل متأخر لأيام قليلة لا يؤثر في قيمة الفاتورة، كما أن تخفيض الجهد لا يؤثر في دقة العدادات، وكأنه يردّ بصورة غير مباشرة على زميله النائب هنطش!
لكن الحقيقة غير ذلك يا سيدي النائب المحترم! ولا أدري كيف قررتَ أن تأخير قراءة العداد لأيام لا يؤثر في قيمة الفاتورة؟! ألا تعلم يا سيادة النائب المحترم أن تأخير القراءة ربما لساعات وليس ليوم واحد قد يُدخِل المشترك في شريحة أخرى؛ مما يرفع سعر الكيلو واط أضعافًا؛ وعليه ترتفع جميع القيم الأخرى من بند فرق المحروقات والنفايات والضريبة العامة والضريبة الاجمالية على الفاتورة، وهذا ما حصل معي شخصيًّا، وبالتأكيد حصل مع كثيرين!
قلنا سابقا إن الغموض سيد الموقف في كثير من الملفات الشائكة والجدلية في البلد، وإن لجان التحقق لا تزيدها أحيانًا إلا غموضًا! طالما أنه ليس هناك رقابة شعبية فعالة من خلال تمثيل نيابي حقيقي، وحكومات تعبر عن هذا التمثيل.
