أخبار البلد - زهير العزه

الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطن الاردني الباعثَ على القلقِ يستدعى تدابيرَ استثنائيةً ،وهذا ما حاولت الحكومة القيام به من خلال الحزم الاقتصادية الخمسة التي كان من المؤمل من وجهة نظرها ان تعمل على تحفيز الاقتصاد وتنشيطه بما ينعكس ايجابا على حياة الناس.

لكن من وجهة نظر الناس الذين لم يلمسوا اية انعكاسات على حياتهم المعاشية فأن كل هذه الحزم ليست الا اسراب من الوهم ، وخاصة ان حزمة تخفيض ضريبة مبيعات 76 سلعة ، لم يحرك ساكنا في السوق لسببين أن التجار لم يقوموا بتخفيض الاسعار والسبب الهام الاخر هو تأكل القدرة الشرائية عند المواطن ، مع غياب تام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عن القيام بدورها بمراقبة الاسواق .

ان عدم قيام التجار بعكس التخفيض على السلع ليصب في صالح المواطن يتطلب موقف حازما من الحكومة ، فلا يجوز ان يستفيد التجار من التخفيض لصالح جيوبهم ، فيما الحكومة تعتقد انها انجزت ما يصب في صالح المواطن.

فالحكومة التي تتهم من قبل المواطن بأنها انحازت للبنوك وللشركات الكبرى والمستوردين عليها اليوم ان تجابه وتقاتل في سبيل تحسين صورتها امام المواطن الفاقد الثقة بها وبمؤسسات الدولة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى عليها ان تقاتل على جبهة المجلس النيابي الذي اعد مذكرة لحجب الثقة عنها ، دون انتظار حماية من اجهزة الدولة الاخرى لضمان استمرارها بالحكم .

فالحكومة عليها ان تخوض معركة كَسرِ العُزلةِ خاصة بعد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الذي حدد نسبة قناعة الناس باداء الحكومة بما يعادل 67 % وهي نسبة عالية تمثل ثلثي عدد السكان في حال كانت العينات المستطلعة شامله ،ولذلك على الحكومة ان تخرج من خلف الجدران الاسمنتية وتنزل الى الشارع من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه ليس من أجل وزرائها وحسب ، بل من أجل إعادة ثقة للمواطن بمؤسساته .