الحكومة الحالية بقيادة عمر الرزاز والتي فشلت في ايجاد مصل يمنع انتشار عدوى المرض المالي والاقتصادي والفقر والبطالة الى كل القطاعات في جسد البلد واوصلتنا الى خراب اقتصادي هي ايضا عاجزة عن حل مشاكل المواطن الذي يتعرض يوميا للقهر على أيدي بعض كبار او صغار الموظفين في جهازها البيروقراطي .
الرزاز الذي لم يتوقع احد منا كمراقبين او كمواطنين ان يغلق الباب على نفسه ويسلم امر مفتاح الرئاسة الى مدير مكتبه او الى وزير ورثه من نائبه السابق رجائي المعشر ، وبالتالي ادخل ويدخل نفسه في غيبوبة عن ما يحدث خارج اطار الابواب الموصدة عليه ،كان عليه ان يدرك ان امام بوابات الرئاسة من يناشده او يدعوه للانصاف والعدل التزاما بما اوكله له الملك والشعب حينما إئتمنوه على أرواحِهم وأحلامِهم ومستقبلِهم وأن يتحرك بصورة تحمي ابناء الشعب الذي قام احدهم بحرق نفسه من اجل "بسطة" يعتاش منها ، وان لا يكتفي بالطلب الى بعض المؤسسات ان تجد اسواقا شعبية ، فالقضية لا تقف عند هذا الحد بل الوصول الى محاسبة الجاني او الجناة الذين تسببوا بما ادى لوفاة مواطن ، فالمواطن الاردني يسأل متى يتحرك ضمير مسؤول على ميتة مأساوية او انتحار شباب نفقدهم كل شهر او اقل او اكثر لعجزهم عن توفير ابسط اساسيات الحياة لعائلاتهم ؟
ندرك ان الرئيس الرزاز حمل عبء مراحل ماضية من الأعوام التي تم فيها ترحيل ما تكدس من ملفات الاهمال المالي والاداري والاقتصادي والفساد بشقيه المالي والاداري ، ولكن بجردة حساب بسيطة نكتشف ان حكومة الرزاز لم تعمل على تغيير ما تم توارثه ، فلا هي نجحت باقصاء الفاسدين من امناء عامين للوزارات ولا هي قامت بالغاء عقود مدراء لشركات ومؤسسات حكومية يقول موظفيها "هلا بالافلاس ", ولا هي اوقفت الهدر المالي في هذه المؤسسات ،بل ان ما يجري في الضمان الاجتماعي كنموذج يؤكد ان الرئيس الرزاز الذي عين أحد مساعديه السابقين كمدير عام للضمان لا يملك الا" التهليل او التطبيل" لكل ما يقوم به هذا المدير ويتجاوز عن اخطاء يتم ارتكابها من قبل المؤسسة بحق المواطنيين ،بل ولا يكلف نفسه الاستماع لمظالم من اعتقدوا انه قد يكون الحكم في تحقيق العدالة ، وكل ذلك ببساطة لان امر الدوار الرابع تحول الى من يغلق الباب على الرئيس .
ان الاردن الذي ارتفعت مديونيته وارتفع عجز ماليته والذي جاء بناء على وصفات صندوق النقد الذي غالبًا ما تكون وصفتُه جاهزةً لكلِّ الدول وببرنامج واحد موحد ، والذي سيقطع النفس الباقي عند الاردنيين لا يمكن ان يترك بين يدي رئيس حكومة وحكومة لم يعملوا على حلول ناجعة تبدأ من الزراعة والصناعة وتنتهي بالحرب على الفساد المالي والاداري ، والا سنجد انفسنا ذات لحظة او برهة من الزمن قد تم تعبئتنا في صندوق بحجم وصفات صندوق النقد الدولي ..!،فهل يترك مصير بلد يتقرر من خلال مدير مقرب من رئيس للوزراء يغلق كليهما الباب بوجه المواطن.
