ان ارتفاع نسبة الطلاق في العام الماضي عنه في عام 2018 عملية وحالة تستدعي البحث عن الأسباب والمعالجات الواقعية بعيدا عن الخيال او التركيز على الأسباب التقليدية التي أصبحت تشكل نسبة بسيطة من أسباب الطلاق.
وحسب دراسات وإحصاءات فإن عدد حالات الطلاق التي وقعت في بلدنا العام الماضي وصلت إلى 72 حالة يوميا مقارنة مع العام الذي سبقه والتي تراوحت بين 55 و60 حالة يوميا.
وبنظرة بسيطة يبدو أن الحالات بارتفاع عن السنوات السابقة، ومع ان معظم الأخصائيين والمعنيين في الدراسات الأسرية يعزونها إلى أسباب تتعلق بالتربية الأسرية حول تأهيل الشباب للزواج او السن المبكرة إضافة إلى تدخل الأسر او انعدام الثقة بين الأزواج لأسباب عديدة وكثيرة.. وهي أسباب يدفع بها المعنيون والباحثون وتتكرر كل عام وأصبحت تقليدية تعلق عليها شماعة الطلاق.
ومع اننا نعتقد أنها تشكل دوافع واسبابا للطلاق الا ان الباحثين لا يعطون اهمية للمتغيرات الاجتماعية التي دخلت على الأسر والشباب في الفترة الأخيرة وما صاحبها من حالة احتقان داخلي أثرت على سلوكياتنا.
خاصة الوضع الاقتصادي الصعب وما تعانيه الأسر من أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وما صاحبها من التزامات جديد لم تكن موجودة سابقا، في وقت يعاني فيه الأغلبية من صعوبة تأمين ادنى متطلبات الحياة يرافقها شعور انعدام العدالة او تكافؤ الفرص.
وعلينا ان لا نغفل الظروف والمتغيرات الجديدة التي فرضت علينا متطلبات والتزامات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم الذي لا يسر حالا في ظل مدارس مكتظة وقطاع صحي ليس بأفضل حالا ناهيك عن البطالة والمخدرات. ان هذا الوضع دفع الكثيرين منا للبحث عن بدائل كالمدارس الخاصة او الذهاب إلى القطاع الصحي الخاص وما يتطلبه هذا الوضع او يفرضه من التزامات مالية كبيرة على المواطن تحت وطأة الضغط والبحث عن الأفضل على الاقل لا من أجل الترف.
ولا ننسى السوشيال ميديا وما فرضته من واقع جديد على حياة الناس التي أصبحت شبه مفتوحة للجميع دون خصوصية.
ان هذا الوضع بحاجة إلى دراسة جديدة تنسجم مع الواقع والظروف والاعتراف به للخروج بآليات جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي لان الطلاق أمر غير صحي وآثاره السلبية ستؤثر على المجتمع بأسره. ويقع على عاتق الحكومة اولا في توفير الظروف المناسبة لتحقيق الامن الاجتماعي.