هوية الدول هي سرد شعوبها، سردهم أي حكايتهم وضميرهم الجمعي الذي حركهم وصاغ تاريخهم العملي، والسرد بهذا المعنى ليس تأليفا متخيلا لأديب بارع أو سياسي حاذق، إنه ذلك الحس الإيجابي الجمعي الذي حرك الناس والشعوب والجماعات نحو الأفضل والمستقبل.
وإذا كانت الدول عموما تحتاج إلى سرد يواكب حياتها وتقدمها، فإن الأردن اليوم أحوج ما يكون لمثل هذا السرد، نعم نحتاج ــ وقد قارب الأردن على مئويته الأولى ــ استجلاء سرد يخبر عن ماضينا، ويوجه نحو مستقبلنا ويحافظ على كياننا دولة وشعبا وثقافة وإرثا، نحتاجه اليوم أكثر مما مضى في ضوء المتغيرات الدولية حولنا جغرافيا وسياسيا، وأهم تلك المتغيرات صفقة القرن، وأيضا نحتاجه لمواجهة وتطمين بعض المخاوف والهواجس التي يهمس بها في غرف الصراحة والبوح السياسي المغلقة، والتي تهجس بالخوف مما يدعى بالتوطين أو الوطن البديل، وعموما لمواجهة أي تهديد لكيان الأردن دولة وشعبا.
وسرد الأردن يستجلى من أدائه نظاما وشعبا في محطات مهمة في تاريخه، وبغض النظر عن تأثير الظروف الموضوعية والدولية، التي أثرت في هذا السرد، فإن الهدف من استجلائه هو إعادة توجيهه نحو أهدافه الأساسية النقية الأولى، وبهذا المعنى: الأردنيون ساعون تاريخيًا ومنذ بداية القرن التاسع عشر لتنظيم سياسي حديث تمثل في حكومات محلية متعددة في الشمال والجنوب، والأردن فضاء جغرافي غني وعريق في منطقة حضارية شملت أقدم الحضارات الإنسانية.
الأردنيون متصلون متواصلون مع أهل الهلال الخصيب، وأهل الجزيرة العربية، في علاقات تراثية اقتصادية وسياسية منذ القدم، وهم جزءٌ من نسيج المنطقة السياسي والجغرافي.
الأردنيون مقاومون للمشروع الصهيوني في المنطقة منذ وعد بلفور، وهم مناصرون للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتهم الذاتية، والقدس عاصمة ضميرهم الديني، وبوصلة إرثهم النضالي، والأردن الدولة هي توق الشعب الأردني الذي التقى مع ثورة عربية للتحرر من الاستعمار والتبعية، لأجل الحرية والوحدة والحياة الأفضل.
الأردن النظام القانوني هو ملكية دستورية منذ البدء، فهو ليس نتاج انقلاب ولا اغتصاب لسلطة بل هو تطور دستوري بدأ بـ”دستور 1928″، وتطور بإصرار شعبي على التحول لدستور مثل عقدا بين الحاكم والمحكوم على نظام نيابي ملكي وراثي نظم فصل السلطات، وحقوق الأردنيين والتزاماتهم ونظم المواطنة بموجب قانون الجنسية "دستور1952”.
الوحدة مع الضفة الغربية لاقت قبولاً ورضى من أغلب سكان الضفتين، وبغض النظر عن المعطيات السياسية الدولية والعربية التي شكلت موقف العالم من تلك الوحدة، فقد تمت وتأصلت وتطورت وقبل العالم بها، واعترفت كل الدول والمنظمات الدولية بالأردن وهو بهيئة تلك الوحدة.
وبضغط من العرب تمثل في مؤتمر الرباط وبعد تأخير ومقاومة دامت لسنوات، وفي ضوء رغبة ملحة لقيادة منظمة التحرير اتخذت أكثر من شكل في التعاطي مع الأردن؛ "خصص” الأردن الضفة الغربية لمنظمة التحرير، إسهامًا منه بإنهاء النزاع في المنطقة، لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق السلام. وبذلك فإن فك الارتباط عمل سياسي خدم القضية الفلسطينية، ولتحقيق السلام في نطاق حل الدولتين، وعدم التزام الأطراف بتحقيق هذا الهدف يبيح للأردن الرجوع عن هذا "التخصيص”، واستعادة سيادته على الضفة كاملة، وهو لا يتعلق "بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة، فهؤلاء جميعا لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله.”.
وعليه فإن الأردن كيان وطني عريق يمثل طموح شعب عريق بنظام سياسي دستوري ثابت ومكين يعد موطنا لكل من يحمل الجنسية المتمثلة برقم وطني وله حقوق المواطنة وعليه أعباؤها، وقد خصص الضفة الغربية منه ـ وهي ما تمثل أرض فلسطين المحتلة العام 1967ــ مساهمة في إنقاذ فلسطين من الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب المحتل العام 1967، وهو إذ يؤوي لاجئين من أكثر من خمسين جنسية إلا أنه ليس مستقرا للتوطين، وهو بهذا يتمسك بحق العودة للاجئين جميعهم، وأيضا بحق جميع الأردنيين في العودة للضفة الغربية باعتبارها جزءا من الأردن، وهو حسب قوانينه لا يمنع أي أردني من التخلي عن جنسيته لصالح أي جنسية أخرى، وهو يؤمن بالوحدة العربية بين الدول العربية كاملة السيادة والاستقرار. بهكذا سرد، ـ في رؤيتي كمواطن أردني ـيمكن لنا ان نثبت أنفسنا ومواطنينا، وننفذ عمليا اللاءات الملكية حول التوطين والوطن البديل والقدس، فاهم علي جنابك؟!
هوية الدول هي سرد شعوبها، سردهم أي حكايتهم وضميرهم الجمعي الذي حركهم وصاغ تاريخهم العملي، والسرد بهذا المعنى ليس تأليفا متخيلا لأديب بارع أو سياسي حاذق، إنه ذلك الحس الإيجابي الجمعي الذي حرك الناس والشعوب والجماعات نحو الأفضل والمستقبل.
وإذا كانت الدول عموما تحتاج إلى سرد يواكب حياتها وتقدمها، فإن الأردن اليوم أحوج ما يكون لمثل هذا السرد، نعم نحتاج ــ وقد قارب الأردن على مئويته الأولى ــ استجلاء سرد يخبر عن ماضينا، ويوجه نحو مستقبلنا ويحافظ على كياننا دولة وشعبا وثقافة وإرثا، نحتاجه اليوم أكثر مما مضى في ضوء المتغيرات الدولية حولنا جغرافيا وسياسيا، وأهم تلك المتغيرات صفقة القرن، وأيضا نحتاجه لمواجهة وتطمين بعض المخاوف والهواجس التي يهمس بها في غرف الصراحة والبوح السياسي المغلقة، والتي تهجس بالخوف مما يدعى بالتوطين أو الوطن البديل، وعموما لمواجهة أي تهديد لكيان الأردن دولة وشعبا.
وسرد الأردن يستجلى من أدائه نظاما وشعبا في محطات مهمة في تاريخه، وبغض النظر عن تأثير الظروف الموضوعية والدولية، التي أثرت في هذا السرد، فإن الهدف من استجلائه هو إعادة توجيهه نحو أهدافه الأساسية النقية الأولى، وبهذا المعنى: الأردنيون ساعون تاريخيًا ومنذ بداية القرن التاسع عشر لتنظيم سياسي حديث تمثل في حكومات محلية متعددة في الشمال والجنوب، والأردن فضاء جغرافي غني وعريق في منطقة حضارية شملت أقدم الحضارات الإنسانية.
الأردنيون متصلون متواصلون مع أهل الهلال الخصيب، وأهل الجزيرة العربية، في علاقات تراثية اقتصادية وسياسية منذ القدم، وهم جزءٌ من نسيج المنطقة السياسي والجغرافي.
الأردنيون مقاومون للمشروع الصهيوني في المنطقة منذ وعد بلفور، وهم مناصرون للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتهم الذاتية، والقدس عاصمة ضميرهم الديني، وبوصلة إرثهم النضالي، والأردن الدولة هي توق الشعب الأردني الذي التقى مع ثورة عربية للتحرر من الاستعمار والتبعية، لأجل الحرية والوحدة والحياة الأفضل.
الأردن النظام القانوني هو ملكية دستورية منذ البدء، فهو ليس نتاج انقلاب ولا اغتصاب لسلطة بل هو تطور دستوري بدأ بـ”دستور 1928″، وتطور بإصرار شعبي على التحول لدستور مثل عقدا بين الحاكم والمحكوم على نظام نيابي ملكي وراثي نظم فصل السلطات، وحقوق الأردنيين والتزاماتهم ونظم المواطنة بموجب قانون الجنسية "دستور1952”.
الوحدة مع الضفة الغربية لاقت قبولاً ورضى من أغلب سكان الضفتين، وبغض النظر عن المعطيات السياسية الدولية والعربية التي شكلت موقف العالم من تلك الوحدة، فقد تمت وتأصلت وتطورت وقبل العالم بها، واعترفت كل الدول والمنظمات الدولية بالأردن وهو بهيئة تلك الوحدة.
وبضغط من العرب تمثل في مؤتمر الرباط وبعد تأخير ومقاومة دامت لسنوات، وفي ضوء رغبة ملحة لقيادة منظمة التحرير اتخذت أكثر من شكل في التعاطي مع الأردن؛ "خصص” الأردن الضفة الغربية لمنظمة التحرير، إسهامًا منه بإنهاء النزاع في المنطقة، لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق السلام. وبذلك فإن فك الارتباط عمل سياسي خدم القضية الفلسطينية، ولتحقيق السلام في نطاق حل الدولتين، وعدم التزام الأطراف بتحقيق هذا الهدف يبيح للأردن الرجوع عن هذا "التخصيص”، واستعادة سيادته على الضفة كاملة، وهو لا يتعلق "بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة، فهؤلاء جميعا لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله.”.
وعليه فإن الأردن كيان وطني عريق يمثل طموح شعب عريق بنظام سياسي دستوري ثابت ومكين يعد موطنا لكل من يحمل الجنسية المتمثلة برقم وطني وله حقوق المواطنة وعليه أعباؤها، وقد خصص الضفة الغربية منه ـ وهي ما تمثل أرض فلسطين المحتلة العام 1967ــ مساهمة في إنقاذ فلسطين من الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب المحتل العام 1967، وهو إذ يؤوي لاجئين من أكثر من خمسين جنسية إلا أنه ليس مستقرا للتوطين، وهو بهذا يتمسك بحق العودة للاجئين جميعهم، وأيضا بحق جميع الأردنيين في العودة للضفة الغربية باعتبارها جزءا من الأردن، وهو حسب قوانينه لا يمنع أي أردني من التخلي عن جنسيته لصالح أي جنسية أخرى، وهو يؤمن بالوحدة العربية بين الدول العربية كاملة السيادة والاستقرار. بهكذا سرد، ـ في رؤيتي كمواطن أردني ـيمكن لنا ان نثبت أنفسنا ومواطنينا، وننفذ عمليا اللاءات الملكية حول التوطين والوطن البديل والقدس، فاهم علي جنابك؟!
