تعيش المنطقة حالة من الشد، مقرونة بحالة من الترقب، فبينما تستعد اسرائيل ليوم الانتخاب، يقوم نتنياهو بحملة انتخابات استثنائية كونها تاتي دولية هذه المرة وليست طبيعية محلية كما هو معتاد، هدفها فتح فتوح في ابواب المجتمعات التي كانت ابوابها مغلقة امام اسرائيل، والاعتراف بالدور الطبيعي للمجتمع الاسرائيلي في المنطقة والتعامل مع تل ابيب باعتبارها جزءا اساسا من تيار الاعتدال في الاقليم، هذا اضافة لتقديم نتنياهو لذاته السياسي من اجل حصد مزيد من الاصوات في الانتخابات الاسرائيلية القادمة بغية تشكيل حكومته..
هذه الحكومة التي يبدو من الصعب تشكيلها على مقياس ماحاز يراد قياسه، في ظل تقدم القائمة العربية المشتركة وتفوق فرص غانتس وبالتالي ستصعب عملية ابعاد نتنياهو عن شبح المقصلة السياسية التي تطارده، الا اذا تمكن من الحصول على طوق النجاة العربي في كسب تاييد المراكز المركزية في المنطقة والتي تمثلها مصر والسعودية وفلسطين اضافة الى ركن الزاوية في معادلة التشكيل التي يقف الاردن على عنوانها باعتباره يمتلك مشروع الند لمشروع نتنياهو في المنطقة والذي يقوم على الحل السياسي قبل الحل الاقتصادي علي ان ياتي ذلك على اساس قرارات الشرعية الدولية بهدف ترسيخ معاني السلم الاقليمي والدولي والقبول الطبيعي.
والرهان مازال معقودا لاحتواء تيار الاعتدال في المنطقة للتوجهات الاحادية والمناخات الاستفزازية التي يقف عليها نتنياهو في تعاطيه مع المشهد العام فلا بد من لجم رعونته بما يسمح بعودته الى الطاولة المستديرة التي تعترف بالحقوق كما تظهر القبول وتطلق ابواب التفاوض بدون اسقاطات يمينية سيشترط ان لا تكون حاضرة في الحكومة القادمة كي يستقيم الحال بعودة الحكومة الاسرائيلية الى مناخات الرشد في التعاطي مع بؤرة الصراع الاقليمي في المنطقة، فان النظرة المستقبلية للتعايش والاستقرار لا بد ان تكون سائدة في معادلة التفاوض بدلا عن مسالة كسب نقطة من هناك وايجاد فارق شعبوي من هنا، فان صناعة التاريخ لا يحققها الا من ينشدها.
فلقد تبين بالدليل القاطع ان اسرائيل لن تستطيع ان تصنع السلام مع اي طرف بالعالم دون الطرف الذي يمتلك مشروعية الحل وقلم القبول، لذا فان وجهة الاشتباك السياسي القادمة التي قد تقود نتنياهو اليها في القاهرة او حتى في عمان سيشترط فيها قبول اسرائيل في المنطقة مقابل الاعتراف بالحقوق المشروعة واحترام الاتفاقات البينية مع جميع الاطراف الداخلة المتداخلة وحتى الراعية لجملة التكوين السياسي المقبولة من جميع الاطراف، وهذا ما اكد عليه جلالة الملك في بيان رأيه للعالم عندما اكد على اهمية تقيد الجميع بالاطر الناظمة للعملية السلمية والاسس الجامعة لاهلية القبول والتي لا بد للجميع مراعاتها عند الدفع باتجاه حل عقدة النزاع الاقليمي بواسطة الاحتواء الاقليمي وليس من خلال الفرض الاقليمي، وهذا ما تبين عندما اعاد الطرف المبادر حساباته بالاتجاه الذي يمكن ان يفضي الى درجة القبول والذي يبرهن جدية التعاطي مع العملية السلمية بالتزام مع النهج التفاوضي باحترام، فهل نحن امام نقطة انفراج، هذا ما ستجيب عنه الايام القادم