أخبار البلد -   أخبار البلد - أظھرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتیجیة مؤخراً أن قضیة الفساد احتلت المرتبة الأولى كأھم قضیة تواجھ الأردن الیوم، ومن الواضح ان ھذه النتیجة تعبر بوضوح عن وعي المجتمع الاردني وادراكھ للاثار الكارثیة لھذا الوباء فالفساد باشكالھ المتعددة، وھو بالمناسبة لا یقتصر على بلد دون اخر او مجتمع دون سواه، یحمل في طیاتھ اثاراً مدمرة للمجتمعات بما في ذلك التأثیر السلبي على التنمیة الاقتصادیة، اضافة الى ھدر الموارد وتراجع مستوى حیاة المواطنین وتقلص الاستثمار، كما ان الفساد یؤدي الى تراجع مستوى المصداقیة ویؤثر على قي? الشفافیة والنزاھة في .المجتمع، وبسببھ یتراجع مستوى حكم القانون ویتقوض البناء الدیمقراطي للدول والمجتمعات وبمعنى اخر فكلفة الفساد باھظة ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل ایضاً جوانب اجتماعیة وسیاسیة، واذا استفحل فقد یمتد لیؤثر على القیم الثقافیة للمجتمع ولنا في الاحداث التي شھدتھا وتشھدھا العدید من دول الاقلیم عبرة، لذلك فمحاربة الفساد والتصدي لھ لیست مھمة جھة واحدة او مؤسسة بعینھا بل ھو مسؤولیة مختلف المؤسسات وكافة افراد المجتمع. ولا شك بان ھناك العدید من العوامل التي تقود الى انتشار ظاھرة الفساد بما في ذلك العوامل .السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیة والاجتماعیة فغیاب الشفافیة ومحدودیة الحریات العامة بما فیھا حریة التعبیر، ونقص او عدم توفر التشریعات الناظمة والملائمة لعمل السلطات التنفیذیة وخوف المواطنین او جھلھم بحقوقھم وضعف الثقافة القانونیة لدیھم وعدم معرفتھم یالاجراءات الواجب اتباعھا أضف لذلك الشعور بعدم العدالة وانتشار الفقر وسوء توزیع الدخل، وكذلك ضعف آلیات المساءلة والمحاسبة للموظف العام، كلھا عوامل تساعد في تفشي الفساد لیصبح في النھایة ممارسة یومیة واعتیادیة في المؤسسات المختلفة، كما أن ضعف أنظمة الرقابة وغیاب المساءلة یؤدي الى تغول بعض مراكز القوى وتمادي ? خرین في ممارسة الفساد، خاصة اذا تراخت الاجھزة الرقابیة عن أداء مھامھا، واذا تجذر الفساد واستفحل في اركان .الدولة والمجتمع سوف تصبح معالجتھ والتصدي لھ صعبة ومكلفة لذلك وعندما نتحدث عن محاربة الفساد بمختلف اشكالھ، وھي عملیة بالغة التعقید والصعوبة، لا بد لنا من اعتماد استراتیجیات فاعلة وشاملة تتضمن اجراءات وقائیة بمشاركة واسعة بما في ذلك تشخیص الاسباب وتحدید مصادر الفساد ومظاھره المختلفة وتجفیف منابعھ وتعزیز دور الاجھزة الرقابیة عبر برامج وخطط عملیة تسیر في تناغم مع التطورات والمستجدات المختلفة وایجاد منھجیات ولوائح عمل ملائمة تقلص امكانیة الاجتھاد، وصولاً الى مؤسسات .تتمتع بالشفافیة والنزاھة والفاعلیة، ومجتمعات متمكنة تنعم بالاستقرار والازدھار وتتمتع بالعدالة وتساوي ا?فرص یتمتع الاردن بالعدید من المزایا التي أھلتھ لیكون في طلیعة دول المنطقة التي استطاعت بناء منظومة متكاملة لمحاربة الفساد وتعزیز قیم النزاھة والشفافیة والعدالة وترسیخ حكم القانون، وتتوجت ھذه الجھود بانشاء ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد عام 2016 ،والتي من اھم أھدافھا التحري عن الفساد المالي والاداري ومحاربة الواسطة والمحسوبیة وتلقي الشكاوى من المتضررین وتفعیل منظومة القیم السلوكیة في الادارة العامة والتأكد من التزامھا بمباديء الحوكمة .الرشیدة ومعاییر المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص. وفي اطار اداء مھامھا قامت الھیئة ?نشر معاییر النزاھة الوطنیة وأعدت الاستراتیجیة الوطنیة للنزاھة ومكافحة الفساد والتي من أھم أھدافھا ترسیخ معاییر ومباديء النزاھة لایجاد بیئة وطنیة مناھضة للفساد، وتھیئة البیئة الوطنیة للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعیة على مستوى المجتمع والافراد والمؤسسات، والوقایة من الفساد بتجفیف منابعھ واغلاق منافذه من خلال العمل الاستباقي الفعال، واغلاق .الثغرات التشریعیة التي قد تؤدي للفساد ولتمكین الھیئة من ممارسة مھامھا واداء واجباتھا فقد شملت اختصاصاتھا انواعاً مختلفة من جرائم الفساد بما فیھا تلك المخلة بواجبات الوظیفة، والجرائم الاقتصادیة المنصوص علیھا في التشریعات والكسب غیر المشروع واساءة استخدام السلطة وقبول الواسطة التي تلغي حقاً واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظیفة لتحقیق منافع خاصة، وكل فعل او امتناع یؤدي للھدر، وكذلك جرائم الفساد التي نصت علیھا الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة، الرقابة المالیة ومكافحة الفساد - صحیفة الرأي 2020/11/2 alrai.com/article/10523182/الفساد-ومكافحة-المالیة-الرقابة/كتاب 2/3 .وھكذا في ضوء صلاحیاتھا ومھامھا تكون الھیئة احد ابرز مكونات منظومة مكافحة الفساد یرتبط تعزیز قیم النزاھة والمساءلة بوجود بنیة مؤسسیة صلبة مع توفر الیات وادوات للرقابة وتعتبر الرقابة المالیة ممثلة بأجھزتھا المؤسسیة والتشریعات الضابطة لعملھا احدى اھم الادوات في مكافحة الفساد، وھي ایضاً الحلقة الحاسمة في اطار منظومة مكافحة الفساد على المستوى الوطني، فالفساد یتفشى ان لم یجد رادعاً مباشراً ورقیباً دائماً على التصرفات والممارسات الروتینیة للاجھزة الاداریة المختلفة، كما ان الرقابة تعد اداة رئیسة للمساعدة على تحقیق الاھداف والخطط وانجاز البرامج وترشید القرارات المالیة والاداریة وضمان مراعاتھا ?لانظمة والقوانین ومساھمتھا في تطویر الاداء ورفع مستوى الخدمات والحد من الھدر وسوء الاستخدام للامكانات المتاحة المالیة منھا والبشریة .والفنیة ولكي تستطیع الاجھزة الرقابیة ان تقوم بالدور المطلوب منھا في مكافحة الفساد بكفاءة وفاعلیة لا بد ان تتوفر لھا المتطلبات والمقومات الرئیسیة بما في ذلك الاطار التشریعي المناسب الذي یضمن استقلالیتھا المالیة والاداریة ویمنحھا الصلاحیات اللازمة لممارسة مھامھا من حیث امكانیة الاطلاع غیر المشروط على البیانات والمعلومات والقرارات والحریة الكاملة في تحدید طبیعة ومحتوى وتوقیت تقاریرھا بما یخدم الاھداف الموضوعة، والاستجابة لمقترحاتھا خاصة فیما یتعلق بتحدیث وتطویر الاجراءات المالیة منھا والاداریة بما یضمن تمتین نظم الضب? .والرقابة الداخلیة أضافة لذلك لا بد من توفر انظمة وضوابط مناسبة داخل الاجھزة التنفیذیة بما في ذلك ادارة مالیة متینة وقادرة على اداء مھامھا بكفاءة عالیة، وبحیث تصبح مسؤلیة الاجھزة الرقابیة جزء من منظومة متكاملة للنزاھة والشفافیة والحوكمة الرشیدة، ھذه المنظومة التي تتضمن اجراءات عمل واضحة ومعلنة وتتیح تفعیل مبدأ المساءلة التي تمكن من تحدید اھداف واضحة للبرامج وتضع معاییر محددة لقیاس الاداء یمكن ً بناء علیھا محاسبة المقصر ومكافاة .المتمیز تؤدي الاجھزة الرقابیة، الداخلیة منھا والخارجیة، مھامھا من خلال وضع أھداف ومعاییر محددة ومقارنة الاداء الفعلي بما یجب او یفترض ان یكون، وفي ضوء ذلك یتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحیح الانحرافات ومعالجة الاخطاء، ولان التشریعات الناظمة لاجھزة الرقابة قد لا تتیح لھا احیاناً التصدي بشكل مباشر للفساد أو نتائجھ لذلك لا بد ان تعتمد على بقیة مكونات منظومة مكافحة الفساد، وھذه تشمل ضرورة توفر تشریعات ملائمة تتیح امكانیة المساءلة .المتكاملة بما في ذلك نظام قضائي قوي وعادل والاردن بكل مكوناتھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یشكل داعماً صلباً لنظامھ القضائي، كما ان التشریعات مستقرة ومتكاملة بما فیھا قانون العقوبات، وقانون ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد والقوانین الاخرى مثل اشھار الذمة المالیة وحق الحصول على المعلومات ومكافحة غسیل الاموال وغیرھا. وفي ھذا الاطار لا بد من الاشارة الى ان الاردن من الدول الموقعة والملتزمة باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، واتفاقیة .انشاء الاكادیمیة الدولیة لمكافحة الفساد یتمتع الاردن باستقرار سیاسي واقتصادي في منطقة تعج بالاضطرابات، وعبر السنوات الماضیة رسخت قیادتنا الھاشمیة الحكیمة اسس الامن والاستقرار ودعمت بناء دولة القانون والمؤسسات وأكدت ضرورة ترسیخ سیادة القانون في كافة مفاصل الدولة الاردنیة، ھذا في نفس الوقت الذي یتمیز فیھ الاردن بكفاءة كوادره البشریة وقدرتھا على .الابداع والعطاء، كل ذلك یشكل حاضنة للتقدم والارتقاء في مجال مكافحة الفساد ونشر العدالة والنزاھة وبالتأكید لا بد من تعزیز ھذه القاعدة من خلال الحرص على رفع المستوى الفني والمھني للكوادر العاملة في مجال الرقابة وتأمینھا بالاحتیاجات والادوات اللازمة لتمكینھا من مواكبة التطورات التي یشھدھا العالم في ھذا المجال، ً الرقابة المالیة ومكافحة الفساد - صحیفة الرأي 2020/11/2 alrai.com/article/10523182/الفساد-ومكافحة-المالیة-الرقابة/كتاب 3/3 اضافة لذلك لا بد من التفكیر ملیاً والعمل بشكل جاد لتوثیق العلاقة التكاملیة بین مختلف أجھزة الرقابة والحرص على منع الازدواجیة، بحیث یصبح اداء الوظیفة الرقابیة داعماً لعمل المؤسسات ووسیلة لرفع مستوى كفاءتھا وقدرتھا على .تقدیم الخدمات بالشكل الملائم كما لا بد من الحرص على التطویر والتحدیث المستمر للعمل الرقابي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ھذا المجال ؛ اضف لذلك ضرورة ایلاء الاھتمام اللازم للرقابة الاداریة ورقابة الاداء لترسیخ مباديء العدالة والاستفادة المثلى من الامكانیات المتاحة، وفي اطار السعي لتطویر الاعمال وتحدیثھا یمكن التفكیر جدیاً بالربط الالكتروني لأجھزة الرقابة مع المؤسسات التي تخضع لرقابتھا وكذلك مع الاجھزة الرقابیة الاخرى مما یساھم في توفیر الوقت والجھد ویحقق الاستفادة المثلى من التقنیات الحدیثة، كما یمكن النظر في تطویر سیاسات واجرا?ات للتصدي المبكر .لمخاطر الفساد والاحتیال ولغایات توثیق التعاون بین الاجھزة التنفیذیة والاجھزة الرقابیة لا بد من فتح ابواب الحوار بین الطرفین للتوصل الى افضل الالیات التي یمكن اتباعھا لتبسیط الاعمال مع الحفاظ في نفس الوقت على سلامة الاجراءات ودقتھا، وفي ذات الاطار یكتسب التنسیق مع الاجھزة الفنیة المتخصصة اھمیة بالغة خاصة عندما یدور الحدیث عن طرح عطاءات او شراء سلع ولوازم ذات مواصفات محددة، فھذا التعاون یساھم في تجاوز الكثیر من العقبات والمخاطر المحتملة .وضمان تحقیق الشفافیة والعدالة ولكي تتاح الفرصة للرقابة المالیة للقیام بدورھا المأمول في مكافحة الفساد،لا بد ان تعمل السلطة التنفیذیة على اتباع خطة اصلاح اداري لرفع كفاءة العاملین وضمان العدالة والكفاءة في التعیین والترقیات مع الحفاظ على مستوى معیشي مقبول للعاملین في القطاع العام والحرص على تعاون الادارات العلیا مع الموظفین والاستماع لارائھم .والاستجابة للاقتراحات البناءة التي قد یقدمونھا لتحسین الخدمات وظروف العمل او تقلیص النفقات ولكي نستطیع احكام منظومة الرقابة لا بد من الالتفات لاھمیة وضرورة سرعة البت في القضایا المتعلقة بالفساد واطلاع المواطنین على النتائج المترتبة علیھا، لكي لا یسود الاعتقاد بان ھذه القضایا لا تتم متابعتھا، وھذا الامر یتطلب ایضاً الاقرار بأھمیة الرقابة المجتمعیة التي تتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، فھذه الرقابة تشكل ردیفاً اساسیاً وداعماً مؤثراً لجھود مكافحة الفساد وبواسطتھا یمكن تحفیز جزء كبیر من المجتمع .للمشاركة في مھمة بناء بیئة خالیة من الفساد تخضع لسلطة القانون وتتمیز بالنزاھة والعدالة وا?شفافیة