أخبار البلد -   تقول البیانات الصادرة عن وزارة المالیة أن نسبة الدین العام شكلت 6.96 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2019 ،مقارنة مع 4.94 %بنھایة 2018 ,ما یعني أنھا الى تصاعد ما یعني أیضا أن النمو لا یتزحزح المھم في البیانات ھو أن بلغ عجز الموازنة العامة لسنة 2019 بلغ 059.1 ملیار دینار متجاوزا المقدر بفارق كبیر وقد كانت التوقعات كما في قانون الموازنة للسنة الماضیة بأن یبلغ 646 ملیون دینار أو ما نسبتھ 2 %من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2019 مقابل عجز بلغ 813 ملیون دینار أو ما نسبتھ 7.2 %حسب بیانات إعادة التقدیر لعام .2018 ما یعني أیضا أن العجز یرتفع ھناك وجھة نظر تقول إن المدیونیة لا تشكل خطرا طالما أنھا تحت السیطرة بمعنى أنھا مخدومة وطالما أن الإقتصاد یحقق نموا قادرا على إمتصاص أثارھا، ویدلل على ذلك بمدیونیة دول مثل الیابان والولایات المتحدة الأمیركیة وغیرھا وھي شاھقة لكنھا لا تدعو إلى القلق، ولا تؤثر على مراكز تلك الدول المالیة ولا على توجھات المستثمرین لكنھم بھذه المقارنة یغفلون بعض الحقائق منھا التضخم ومصادر الدین وما إذا كان خارجیا أم داخلیا والنمو الإقتصادي .والنموالسكاني والإنتاج والصناعة والصادرات بحسب المقاییس السابقة تعد مدیونیة الأردن مرتفعة، وھي تثیر القلق، والإتجاه یجب أن یكون للتخفیض ولیس للمزید لأنھا أي المدیونیة تجاوزت الحدود وإلا لما كانت من أھم بنود برامج التصحیح المتتالیة مع صندوق النقد الدولي الذي .یطالب دائما بتخفیضھا إلى ما دون 70 %من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الدین العام شيء ولا فرق ما إذا كان داخلیا أو خارجیا ولا فرق بین قروض میسرة وغیر میسرة ولا فرق بین قروض بأسعار فائدة مرتفعة ام منخفضة طالما أنھا في نھایة المطاف تضیف الى رصید الدین العام أعباء جدیدة .وترفع مخصصات خدمتھا من أقساط وفوائد لا حل سوى تحقیق نسبة نمو عالیة لا تقل عن 5 %وھو ھدف صعب في الوقت الراھن إلا إذا ذھبت الحكومة الى .حلول مصطنعة مثل رفع معدل التضخم والتضحیة بالاستقرار النقدي وھو ما لا یمكن أن یكون مقبولا إرتفاع المدیونیة سببھ توغل الحكومة بالإقتصاد عبر تصدیھا لتمویل مشاریع وخدمات بالإستدانة وھي مھمة القطاع .الخاص واستمرارھا في سیاسات الدعم المشوھة التي لم تستفد منھا الشرائح الفقیرة ومحدودة الدخل وبالإستدانة أیضا