بعد 47 عاماً على عضويتها في الاتحاد الأوروبي خرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد مع نهاية يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني 2020، أي قبل خمسة أيام فقط. وقد عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على ذلك بقوله إن خروج بلاده من الاتحاد "بريكست” بداية فصل جديد من مسيرة بلاده. وستبدأ بريطانيا على الفور بالدخول بمفاوضات قاسية مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية، فليس من المتوقع لبلد ملاصق لأوروبا الاستغناء عنها ومن غير المتوقع أيضا لأوروبا عدم الدخول باتفاقيات تجارية معها. وكما كشفت الاتفاقيات بين الطرفين ستمر بريطانيا بمرحلة انتقالية حتى نهاية 2020، وستبقى خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، من بينها حرية حركة التجارة وتنقل الأفراد.
وان كانت مسألة خروج بريطانيا مطروحة منذ عدة سنوات فان التخلص من عبء المهاجرين واللاجئين يأتي على رأس هرم قائمة الأسباب التي دفعت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. جامعة "مدرسة لندن للاقتصاد” قدرت ذلك العبء بأكثر من 3.67 مليار جنيه إسترليني، او ما يعادل 4.131 مليار دولار سنوياً، وهذا هو عبء المهاجرين الذين يقدر عددهم بحوالي 863 ألف مهاجر، غالبيتهم من أوروبا الشرقية.
هناك اعتقاد كان قد ساد خلال مرحلة ما قبل التصويت على "بريكست” أن الرحيل سيمكن بريطانيا من إقامة علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون خضوعها لقوانين الاتحاد، وسيمكنها من عمل اتفاقيات تجارية مع دول مهمة مثل أميركا والهند والصين، بالإضافة لمساعي إقامة منطقة تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتها بريطانيا بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي؛ كمنظمة التجارة العالمية.
الناخب البريطاني أصبح على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعلي من صوت القوانين الوطنية البريطانية، وأنه لن تكون هناك سيطرة من قبل القوانين الأوروبية الاتحادية، وهو ما سيساهم في إعادة السيطرة على قوانين التوظيف والخدمات الصحية والأمن.
توقعات الناخب البريطاني بمنح صلاحيات وسلطات أكبر للبرلمان البريطاني جعلته يأمل خيرا على كافة الأصعدة، خاصة أن بعض القوانين البريطانية والمحلية بحاجة إلى تغيير، لكنها تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ما يحول دون إقرارها.
ما يعني الاقتصاديين في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تأثير ذلك على الناتج المحلي الإجمالي ومدى انعكاس ذلك على دخل الفرد الحقيقي في المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطويل. حيث تـشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد سجل أبطأ وتيرة نمو سنوي خلال السبعة أعوام الماضية عاكسة حالة تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أثر سلباً على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد استقر عند معدل نمو لم يصله منذ آذار 2012 عندما كانت بريطانيا ما تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية. فكيف ستبدو عليه الأوضاع الاقتصادية بعد عام من الآن، وفي المديين المتوسط والطويل؟ سؤال نطرحه ونقول: لننتظر الأيام والأشهر والسنوات المقبلة لنرى ما هو حجم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها المحلي وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي.