بسم الله الرحمن الرحيم

إن ضرورات الإصلاح والتي باتت مسلمة و ثابتا من ثوابت الدولة الأردنية بعد أن اكتشف الجميع الحاجة الملحة لها  ، ماتزال عصفا ذهنيا غير قابل للتطبيق لأسباب غير مفهومة ، فالإصلاح هو نوع من الإرتقاء الجمعي الذي يرتكز  او يجب ان يرتكز في مفهومه على مجموعة من القيم والمباديء والتي يجب ان تقودها الحكومة المكلفة بموجب الدستور والتكليف الملكي كي تنسجم مع المطالب الشعبية للوصول الى التغيير الذي يرتقي بالمجتمع و قوانينه واداءه وأشخاصه الى حالة جديدة تتماهى مع الضرورات الوطنية وتعزز من قدرة الوطن على البقاء والإعلاء والقدرة على الثبات في وجه المتغيرات الإقليمية والدولية .

إن مانراه اليوم من تخبط وتردد في الأداء الحكومي وفي ادارة أزمات البلاد وما نلمسه من سلسلة لا تنتهي من الأخطاء ،  لا يمكن تفسيرها  على  انها اخطاء عفوية ، بل صرنا نشك أن هناك قوى شد عكسي تناضل حتى أخر لحظة وتخاطر حتى اخر فرصة بمستقبل الوطن للحفاظ على المكتسبات الحرام التي حصلت عليها عبر توغل تيار الفساد الذي وصل به الأمر الى اقرار قوانين تحصنه من المحاسبة وتعطيه مناعة قانونية ضد الوطن والمواطنين بل و تتلاعب في المطالب الشعبية والملكية بالإصلاح  حتى امسينا نخشى على الوطن وعلينا من قوى الشد العكسي وتيارات الفساد المتنفذة  هذه .

إن اعلان الحكومة التوجه الى الإنتخابات البلدية بهذه الصورة المليئة بالفوضى والإيماءات غير المفهومة  اضافة الى ماجرى بخصوص المادة 23 اخراجا واقرارا وما أثارته من غضب في الشارع العام ، اضافة الى عشرات الأخطاء الأخرى يجعلنا نعتقد جازمين أن الحكومة قد استنفذت رصيدها تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم اي اضافة وانها ليست مؤهلة الا الى مزيد من الأخطاء وتفاقم الأوضاع واضاعة الوقت .

إننا ندعو الى تشكيل حكومة انقاذ وطني ، تستعيد المبادرة ، حكومة قوية بعيدة عن الوجوه التي بات الشارع لا يريدها ، حكومة تمتلك القدرة على العمل بشفافية وجرأة ، قادرة على فهم نبض الشارع واستيعاب المتغيرات الكبيرة على الساحتين الإقليمية والدولية ، كي تمضي في مسيرة اصلاح حقيقي بعيدا عن التلكؤ والتردد والتبريرات التي لا تطعم خبزا ولا تسقي ماء ولا تبني اوطانا .

كما ندعو الى تأجيل الإنتخابات البلدية حتى لا نقع في مصيبة كبيرة وورطة جديدة تعيد عقارب الساعة الأردنية الى الوراء أشهرا طويلة مضت من التعب والترقب والإنتظار  ، و تزيد من الغضب الشعبي ،فالانتخابات البلدية يجب ان تجري في  ظل وجود هيئة الاشراف على الانتخابات وادارتها و التي تم اقرارها في التعديلات الدستورية الأخيرة ، وأي انتخابات بدون ضمانات بان تكون الإجراءات سليمة وشفافة ستكون على نمط الإنتخابات السابقة والتي يطعن الشارع بصحتها وقانونيتها ،  إن مايجري على صعيد التحضير وعلى صعيد الأفعال وردود الأفعال بشأن الانتخابات البلدية يثير بالغ القلق في نفوسنا و يدفعنا الى التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك والتي ستضر بسمعة الأردن داخليا وخارجيا .

مرة أخرى ، ان ضرورات الإصلاح تستدعي تشكيل  حكومة قادرة على المضي بلا خوف ولا وجل في مسيرة مكافحة الفساد ووقف تياراته عند حدها و قيادة الشارع الأردني برؤى واضحة سليمة عبر برنامج وطني يحقق المطالب الشعبية واستراتيجيات الإصلاح التي نادت بها القيادة ،  والتي يبدو ان هذه الحكومة غير قادرة عليها ، كما أن أي حكومة شبيهة لن تكون قادرة عليها أيضا  ، فأي حكومة تتجاوز نصوص وروح العقد المبرم بصورة متكررة وشبه متعمدة انما تقوم بهدم مجموعة القيم والمثل الوطنية التي يرتكز عليها البناء الوطني كله .

إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية ، ومن منطلق المناصحة والبراء الى الله نسجل موقفنا هذا اليوم راجين ان يحفظ الله الأردن ارضا وقيادة وشعبا من كل مكروه وأن يجنبنا شرور تيارات الفساد التي دفعتنا الى حافة الهاوية .

التجمع الأردني للإنقاذ " تحت التأسيس "

-----------------------------------------

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

حزب الوسط الإسلامي

حزب الحياة

الحزب الوطني الدستوري