قالت وكالة أنباء "رويترز” أن أنباء اندلاع فيروس جديد في الصين "كورونا” هزت الأسواق المالية العالمية، حيث أجريت دراسات ومقارنات مع فترة اندلاع مرض السارس في عام 2003 لتقييم التأثير الاقتصادي المحتمل للوباء.
وقدرت ورقة بحثية أعدها الاقتصاديون فيكتوريا فان ودين جاميسون ولورنس سمرز أن الخسائر السنوية المتوقعة من المخاطر الوبائية تبلغ نحو 500 مليار دولار أو 0.6% من الدخل العالمي سنويا.
وقدرت دراسة أخرى أجرتها لجنة المخاطر الصحية العالمية في عام 2016 أن الأمراض الوبائية ستكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليون دولار في القرن الـ 21، أي أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
وأوضحت ورقة بحثية أخرى أن مقدار الخسائر العالمية الناتجة عن فيروس سارس قدرت بـ 4 0 مليار دولار في عام 2003، في حين قدرت إحاطة اقتصادية قدمها اتحاد النقل الجوي الدولي في مايو 2006 معاناة الناتج المحلي الإجمالي العالمي من خسارة قدرها 0.1% نظرا لتفشي هذا المرض.
وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد الأوسع نطاقا، إلا أن تفشي الفيروسات عادة ما يحقق فائدة بالنسبة للمخزونات الدوائية، بينما يؤثر سلبا على السياحة والأسهم المرتبطة بالسفر والفنادق وشركات الطيران والسلع الفاخرة والمستهلكين.
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "ذا نيويورك تايمز” اﻷمريكية أن فكرة تفشي مرض فتاك في الصين ألقت بظلالها على فرص نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما آثار بدوره المخاوف بشأن التوقعات العالمية في حال انتشار أو تفاقم فيروس كورونا الغامض.
وسجلت الأسواق المالية في كافة أنحاء آسيا تراجعا اليوم الخميس، بقيادة الانخفاض الحاد في أسهم الصين، حيث فكر المستثمرون في التأثير المحتمل لفيروس كورونا، الذي أشتد وضوحا في البلاد على مدى اليومين الماضيين بعد أن أبلغ المسؤولون الصينيون عن ارتفاع عدد الإصابات وتضاعف عدد الوفيات إلى 17 شخص تقريبا.
وفرض المسؤولون الصينيون قيودا على مدينة ووهان- مركز اندلاع المرض- حيث يحظر على المواطنين مغادرة المدينة ولا يسمح بدخول أي حد إليها.
وتسبب عدم اليقين المتعلق بهذا المرض في إعاقة الحياة الصينية قبل عطلة رأس السنة القمرية مباشرة، حيث تعرف تلك العطلة بأنها وقت للسفر والتسوق وتقديم الهدايا، والتي تبدأ يوم الجمعة.
ومن المؤكد أن هناك سؤال هام يدور في أذهان الكثيرين في الصين وحول العالم في الوقت الراهن، وهو: هل يمكن لهذا الفيروس الجديد أن يتسبب في نفس الضرر الذي تسبب به وباء السارس الذي أودى بحياة 800 شخص في عام 2003؟
ويعتبر هذا السؤال حاسم خارج حدود الصين، وذلك لأن الاقتصاد الصيني كان لسنوات واحدا من أقوى محركات النمو في العالم، ولكن التعثر في الصين يمكن أن يؤثر سلبا على الوظائف والنمو في أماكن أخرى من العالم.
وانخفض نمو اقتصاد الصين في عام 2003 لفترة وجيزة خلال ذروة مرض السارس، ولكنه سرعان ما عاد في وقت كانت فيه الشركات العالمية تقوم ببناء المصانع الصينية وتصدير المزيد والمزيد من السلع إلى الخارج.
أما اليوم، فالاقتصاد الصيني يعتبر أكبر ولكنه ينمو بأبطأ وتيرة له منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل معاناته من العديد من المشاكل، مثل الحرب التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة وإطلاق حملة لتخليص الحكومة والشركات المحلية من إدمانها للاقتراض.
