في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أن الأوضاع بشكل عام وعلى وجه الخصوص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين تتحسن جراء السياسات التي اتبعتها الحكومة، نجد الكثير من المواطنين والعديد من القطاعات المختلفة يئنون ويشكون الالم والوجع، مرسلين بذلك رسالة للحكومة مفادها: أوضاعنا ليست بخير.
ففي خلال الشهر الحالي والذي سبقه، وبعد اعلان الحكومة عن مجموعة من الحزم لتحسين الأوضاع المعيشية، ارتفعت أصوات العديد من الفئات وعلى رأسهم متعطلون عن العمل، وفقراء وذوو دخل محدود وعمال وموظفون ومتقاعدون، تشكو من أوضاعها الصعبة، ومن عدم قدرتها على العمل، ومن ضعف دخلها، ومن عدم قدرتها على مواجهة أعباء الحياة.
وبالرغم مما قيل عن سياسات الحكومة على هذا الصعيد، فإن الشكوى لم تتوقف، لأن الأوضاع على أرض الواقع لم تتحسن، ومازالت المعاناة شديدة، مايؤشر على أن إجراءات وسياسات الحكومة لم تحقق المبتغى الذي أعلنته الحكومة، وأنها لم تساعد (على عكس ماتقوله الحكومة) الكثير من المواطنين من الخروج من ظروفهم الصعبة.
وبهذا السياق، فإن هناك مطالبات للحكومة بتغيير سياسات التشغيل التي لم تحقق الهدف، وبرفع الحد الأدنى للأجور، وبتخفيض الضرائب على العديد من السلع الأساسية وخصوصا الدواء الذي تحتاجه كل الأسر الأردنية، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.
أما القطاعات الاقتصادية المختلفة، فشكوى الكثير من هذه القطاعات لم تتوقف، فقطاع التجارة يعاني معاناة شديدة متواصلة، بالرغم من كل ما تقوله الحكومة، وهناك مطالبات للحكومة بإنقاذه من خلال التخفيف من اجراءاتها وضرائبها عليه.
وأيضا قطاع المقاولات الذي حذرت نقابة المقاولين من أن القطاع على مشارف الانهيار، مؤكدة أن سبب ذلك السياسات الحكومية التي أرهقت القطاع ولم تنعشه.
يرافق الشكاوى من الأوضاع ومن المعاناة الكثير من النقد للحكومة وسياساتها التي بحسب هذه الشكاوى هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع الصعب.
وبالمقابل، فإن الحكومة "تغمض أعينها” عن هذه الشكاوى المتواصلة والمتصاعدة، وتتمسك برؤيتها ونظرتها للواقع والتي ترى أن هناك تحسنا جيدا، وأنها مستمرة بتطبيق سياساتها، ولا تفكر بمراجعتها، أو إعادة النظر بها.
الحكومة، ترى عكس الكثير من المواطنين، وممثلي القطاعات من هيئات ونقابات، أنها استطاعت التصدي للواقع الصعب الذي فرضته ظروف خارجية، وأن سياساتها "صائبة” وحققت تقدما.
أما وجهة النظر المخالفة لوجهة نظر الحكومة، فتعتبر، أن السياسات الحكومية، هي المسؤولة عن الأوضاع الصعية، وأن هذه السياسات مع الظروف الخارجية ساهمت بإفقار المواطنين، وزيادة أعبائهم المعيشية، وزيادة العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ففي خلال الشهر الحالي والذي سبقه، وبعد اعلان الحكومة عن مجموعة من الحزم لتحسين الأوضاع المعيشية، ارتفعت أصوات العديد من الفئات وعلى رأسهم متعطلون عن العمل، وفقراء وذوو دخل محدود وعمال وموظفون ومتقاعدون، تشكو من أوضاعها الصعبة، ومن عدم قدرتها على العمل، ومن ضعف دخلها، ومن عدم قدرتها على مواجهة أعباء الحياة.
وبالرغم مما قيل عن سياسات الحكومة على هذا الصعيد، فإن الشكوى لم تتوقف، لأن الأوضاع على أرض الواقع لم تتحسن، ومازالت المعاناة شديدة، مايؤشر على أن إجراءات وسياسات الحكومة لم تحقق المبتغى الذي أعلنته الحكومة، وأنها لم تساعد (على عكس ماتقوله الحكومة) الكثير من المواطنين من الخروج من ظروفهم الصعبة.
وبهذا السياق، فإن هناك مطالبات للحكومة بتغيير سياسات التشغيل التي لم تحقق الهدف، وبرفع الحد الأدنى للأجور، وبتخفيض الضرائب على العديد من السلع الأساسية وخصوصا الدواء الذي تحتاجه كل الأسر الأردنية، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.
أما القطاعات الاقتصادية المختلفة، فشكوى الكثير من هذه القطاعات لم تتوقف، فقطاع التجارة يعاني معاناة شديدة متواصلة، بالرغم من كل ما تقوله الحكومة، وهناك مطالبات للحكومة بإنقاذه من خلال التخفيف من اجراءاتها وضرائبها عليه.
وأيضا قطاع المقاولات الذي حذرت نقابة المقاولين من أن القطاع على مشارف الانهيار، مؤكدة أن سبب ذلك السياسات الحكومية التي أرهقت القطاع ولم تنعشه.
يرافق الشكاوى من الأوضاع ومن المعاناة الكثير من النقد للحكومة وسياساتها التي بحسب هذه الشكاوى هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع الصعب.
وبالمقابل، فإن الحكومة "تغمض أعينها” عن هذه الشكاوى المتواصلة والمتصاعدة، وتتمسك برؤيتها ونظرتها للواقع والتي ترى أن هناك تحسنا جيدا، وأنها مستمرة بتطبيق سياساتها، ولا تفكر بمراجعتها، أو إعادة النظر بها.
الحكومة، ترى عكس الكثير من المواطنين، وممثلي القطاعات من هيئات ونقابات، أنها استطاعت التصدي للواقع الصعب الذي فرضته ظروف خارجية، وأن سياساتها "صائبة” وحققت تقدما.
أما وجهة النظر المخالفة لوجهة نظر الحكومة، فتعتبر، أن السياسات الحكومية، هي المسؤولة عن الأوضاع الصعية، وأن هذه السياسات مع الظروف الخارجية ساهمت بإفقار المواطنين، وزيادة أعبائهم المعيشية، وزيادة العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة.
