ماذا لو، بهذا السؤال الذي يستخدم عادة في رسم استراتيجيات العمل، وهذا الاستفسار الذى يستثمر دائما
من اجل مقاربات بدائل تقارن بين تصورات الحلول عبر تشخيص الواقع واستعراض مآلاته، جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في البرلمان الأوروبي، حيث حمل سؤال (ماذا لو )، متن الخطاب الملكي عندما حملت دلائله الموضوعية ذلك الايقاع الضمني في الاجابات على الاسئلة التي باتت محط تباين عند المجتمع الدولي، لما احتواه من اسئلة استفهامية معنونة وجمل سياسية استنكارية عقلانية مبوبة، جاءت من اجل تقديم حال الامة وتضع ما يعاني منه الانسان العربي من تحديات نتيجة حالة المخاض السياسي التي تشهدها المنطقة ويعيشها الاقليم.
فالقدس، لا بد ان تكون منارة السلام بدلا ان تكون بؤرة للتوتر وهذا لن يتأتى الا اذا ما تم تطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلامية، و كما ان حل الدولتين هو الحل الامثل، فلن يفضي حل الدولة الواحدة الى السلام الذي يتشكل عنده استتباب حالة السلم الاقليمي والدولي التي ستبقى مرهونة بانهاء حل مشكلة الشرق الاوسط التي يقوم جوهرها على حل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الاممية وبالابتعاد عن القرارات الاحادية، التي لن تحقق نتائج مثمرة يجنيها السلم الاقليمي والدولي، فان مشروعية القبول مسالة ضرورية في الحلول.
ثم استعرض جلالة الملك واقع الحال في العراق وليبيا ومآلات الحلول المقترحة واهمية الحلول المنشودة من
حماية حالة الامن والاستقرار والابتعاد بالمنطقة من الدخول في حالة من الفوضى اذا ما استمرت حالة التداخلات الاقليمية، كما واكد جلالة الملك على اهمية ايجاد حالة من الانصاف لانسان هذه المنطقة جراء اشتداد مناخات العنف واسشتراء اجواء الفوضى التي تقود للعدمية، فان المسؤولية الانسانية تقتضي تقديم الدعم المستحق كما ان الامن العالمي يستلزم تقديم الحلول الناجعة من اجل الامن الاقليمي والدولي، لاسيما وان المطلوب من دول المنطقة تقديم ستين مليون فرصة عمل، وهذا لا يمكن تقديمه دون حلول منصفة ودعم مستحق، هذا لان عدم تقديمه سيقود شباب المنطقة اما للدخول في مغبة وكر التطرف او الهجرة وهذا لا يريده العالم ولا تستطيع حمل تبعاته المنطقة.
وكان البرلمان الأوروبي (عبر) عن استحسانه لخطاب جلالة الملك في مفاصل عدة من الخطاب عندما تم مقاطعة الخطاب الملكي بالتصفيق، وهذا ما يؤكد ان مشروع جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه المنطقة له انصار كثر كونه يستند الى الموضوعية في التصور والى مرجعية القرارات الاممية وهذا ما جعله اكثر قبولا عند المجتمع الدولي من المشاريع الاحادية، وهذا ما يشير ايضا ان بوابة الحل في المنطقة حاضرتها البوابة الاردنية.
من اجل مقاربات بدائل تقارن بين تصورات الحلول عبر تشخيص الواقع واستعراض مآلاته، جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في البرلمان الأوروبي، حيث حمل سؤال (ماذا لو )، متن الخطاب الملكي عندما حملت دلائله الموضوعية ذلك الايقاع الضمني في الاجابات على الاسئلة التي باتت محط تباين عند المجتمع الدولي، لما احتواه من اسئلة استفهامية معنونة وجمل سياسية استنكارية عقلانية مبوبة، جاءت من اجل تقديم حال الامة وتضع ما يعاني منه الانسان العربي من تحديات نتيجة حالة المخاض السياسي التي تشهدها المنطقة ويعيشها الاقليم.
فالقدس، لا بد ان تكون منارة السلام بدلا ان تكون بؤرة للتوتر وهذا لن يتأتى الا اذا ما تم تطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلامية، و كما ان حل الدولتين هو الحل الامثل، فلن يفضي حل الدولة الواحدة الى السلام الذي يتشكل عنده استتباب حالة السلم الاقليمي والدولي التي ستبقى مرهونة بانهاء حل مشكلة الشرق الاوسط التي يقوم جوهرها على حل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الاممية وبالابتعاد عن القرارات الاحادية، التي لن تحقق نتائج مثمرة يجنيها السلم الاقليمي والدولي، فان مشروعية القبول مسالة ضرورية في الحلول.
ثم استعرض جلالة الملك واقع الحال في العراق وليبيا ومآلات الحلول المقترحة واهمية الحلول المنشودة من
حماية حالة الامن والاستقرار والابتعاد بالمنطقة من الدخول في حالة من الفوضى اذا ما استمرت حالة التداخلات الاقليمية، كما واكد جلالة الملك على اهمية ايجاد حالة من الانصاف لانسان هذه المنطقة جراء اشتداد مناخات العنف واسشتراء اجواء الفوضى التي تقود للعدمية، فان المسؤولية الانسانية تقتضي تقديم الدعم المستحق كما ان الامن العالمي يستلزم تقديم الحلول الناجعة من اجل الامن الاقليمي والدولي، لاسيما وان المطلوب من دول المنطقة تقديم ستين مليون فرصة عمل، وهذا لا يمكن تقديمه دون حلول منصفة ودعم مستحق، هذا لان عدم تقديمه سيقود شباب المنطقة اما للدخول في مغبة وكر التطرف او الهجرة وهذا لا يريده العالم ولا تستطيع حمل تبعاته المنطقة.
وكان البرلمان الأوروبي (عبر) عن استحسانه لخطاب جلالة الملك في مفاصل عدة من الخطاب عندما تم مقاطعة الخطاب الملكي بالتصفيق، وهذا ما يؤكد ان مشروع جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه المنطقة له انصار كثر كونه يستند الى الموضوعية في التصور والى مرجعية القرارات الاممية وهذا ما جعله اكثر قبولا عند المجتمع الدولي من المشاريع الاحادية، وهذا ما يشير ايضا ان بوابة الحل في المنطقة حاضرتها البوابة الاردنية.
