تقول الإحصاءات أن الرقم القیاسي لكمیات الإنتاج الصناعي، انخفض خلال الأشھر الـ 9 الأولى من العام الماضي .بنسبة 4.3 .%وأن الصناعات التحویلیة قادت ھذا التراجع فریق الحكومة الاقتصادي مقتنع أن الاقتصاد الأردني ھو اقتصاد خدمات لیس لأن ھذا القطاع یشكل 67 %من الناتج .المحلي الإجمالي فحسب بل لأنھ كثیف العمالة ولا یحتاج لرسامیل كبیرة مثل الصناعة ھذه النتیجة صحیحة بمعزل عن الأسباب التي أدت إلیھا، وھي أن كل الجھود والخطط والحوافز التي استھدفت زیادة حصة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي اصطدمت بالتكالیف المرتفعة وباتفاقیات تجارة حرة فتحت السوق على مصراعیھا أمام منتجات رخیصة، ولیس ھذا فحسب بل سمح بتدفق كمیات ھائلة من السلع في ظل رقابة جمركیة .ضعیفة ارتفاع حصة الخدمات لیس عاملاً سلبیاً لكن إضعاف الصناعة كذلك لأنھ یجعل الاقتصاد ھشاً لا یمتلك عناصر قوة ولا مرونة ولا قدرة على التكیف، وھناك من یقول أن الأردن یفتقر إلى المواد الخام للازمة للصناعة، ویحتاج لأید عاملة ماھرة ورخیصة لیتمكن من المنافسة صناعیاً، لكن ماذا بالنسبة لاقتصادیات نجحت في أن تتصدر المراكز الأولى صناعیاً من دون الحاجة لھذا كلھ مثل الیابان؟ صحیح أن الخدمات تخلق فرص عمل غزیرة، لكن فرص العمل في الصناعة غزیرة ومستقرة وتقدم وظائف ذات كفاءة ودخل أكثر استقراراً، وصحیح أنھا تحتاج لاستثمارات ھائلة لكنھا تتمتع بأصول حقیقیة وقیمة، وصحیح أن كلفة خلق فرصة عمل في قطاع الخدمات لا تزید عن ثلث كلفتھا في الصناعة، لكن الاستثمار في الصناعة أكثر جدوى .ودیمومة یجتھد وزراء الصناعة المتعاقبون في إیجاد حلول لتراجع الإنتاج الصناعي لكن حملھم لحقیبة التجارة إلى جانبھا یجعل من تحقیق التوازن أمراً صعباً، لكن الأكثر صعوبة في قائمة العوائق ھي الأنظمة العالمیة الراھنة التي تقید .الحركة، والتي انضم إلیھا الأردن على أمل أن تفتح أسواق العالم لصناعاتھ وصادراتھ من الخدمات لا تستطیع الحكومة دعم الصناعة الوطنیة بشكل مباشر، لكنھا بفضل ھذه الاتفاقیات تدعم المنتجات الأوروبیة والتركیة والخلیجیة وھي معفاة من الرسوم الجمركیة حتى أصبحت السوق تواجھ اجتیاحاً من السلع المستوردة .فاختنقت الصناعة المحلیة تستطیع الحكومة التدخل بموجب سیاسة صناعیة وتفعیل مبدأ الحمایة الانتقائیة والحمایة الإغلاقیة لبعض السلع التي .ینتجھا الأردن ومراجعة الاتفاقات التجاریة المجحفة والحالة ھذه لا یشكل القطاع الصناعي إغراء لأیة استثمارات جدیدة، وقد كان خطأ بالغاً أن لا یطالب الأردن بإنشاء أو .نقل صناعات أوروبیة خفیفة تلبي حاجة أسواقھا على أساس إتفاقیة تبسیط قواعد المنشأ