بعد طول انتظار قررت أخيرا الحكومة إجراء الانتخابات البلدية، كنا ننتظر تغييراً جوهرياً في الإجراءات، ولكن العكس دائماً يحدث كما هي كالعادة .
فعادت إلينا الحكومة بإجراءات تسجيل معقدة تحمل أمرين وهما ( الجباية والتطفيش ) فمثلاً عليك الذهاب لختم دفتر العائلة لإثبات السكن وهذا ليس بالجديد ، ولكن الجديد وهو الاشتراط في تسديد ضريبة أبنية وأراضي أو ضريبة معارف…. الخ أدنى قيمة دينار، أي على المواطن دفع دينار ، ولكن عند دفع هذا الدينار يجب أن يكون لديك كوشان أرض لتحديد اسم الشارع.
أو أن تقوم معك بإحضار فاتورة كهرباء مسجلة باسمك طبعاً وإذا ما عندك فاتورة بإسمك أحضر عقد إيجار مصدق وإذا ما عندك عقد إيجار ........ روح على بيتك فالانتخابات للإقطاعيين فقط.
الكثير من الناس يعيشون في بيت والده أو في عمارة والده، أو مستأجر بدون عقد إيجار والساعة تكون باسم صاحب البيت ، وبالتالي ليس من حق هؤلاء الناس أن يمارسوا حق الترشيح او التسجيل.
إجراءات معقدة ومملة ، ولا تُخفى النوايا من ذلك ، الهدف إحباط الناس حتى لا يفكروا يوماً أن يمارسوا أي وجه حضاري في اختيار ممثليهم ، فإحجام الناس عن الانتخابات في النيابة أو البلديات سببه إجراءات التعقيد التي تضعها الحكومة.
ولا ننسى أيضاً قصر المدة المعطاة للناس في التسجيل والتي يجب أن تكون أطول من هذا ، فإن الحكومة قامت بتأجيل الانتخابات أربعة شهور بحجة البحث عن إجراءات لقانون عصري، فيحق للمواطن أيضاً فترة للتأمل في هذا الإجراءات المعقدة حتى يفهمها.
المضحك في الأمر أنهم يقولون إنها انتخابات عصرية وحضارية وحديثة ، وفي حقيقة الأمر لا شيء مما ذكر يحصل على أرض الواقع فإذا كان هذا حال التسجيل للانتخابات فكيف يكون الحال عند الاقتراع والتصويت ولا ننسى الأهم من هذا كيف سيكون حال الفرز.
إن كانت الحكومة حقاً جادة في أن تكون انتخابات نزيه فعليها بسط النوايا من خلال التبسيط للناس وليس التعقيد ، وعليها أن تدرس بشكل فعلي وسريع الآلية للتسجيل بدون تلك العقبات التي لا هدف لها غير الجباية والتطفيش وبث اليأس عند المواطن.
والإجراءات التي تتبع غير مشجعة للناخبين في حين نقول أننا معنيون بتحفيز الناس على المشاركة ، وهذه الإجراءات لا تخدم الصالح العام ولا مصلحة الوطن.
د.خالد جبر الزبيدي
2/10/2011
