ليبيا التي فرض عليها وفاق معيب لم يتم حتى التوافق عليه من الليبيين إلى اتفاقية إردوغان وتابعه السراج؛ اتفاقية بيع ليبيا التي وقعها من لا يملك صلاحية التوقيع السراج مع من لا يستحق إردوغان، والتي تعتبر اتفاقية استباحة للأراضي الليبية قدمها رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية التي لم تمنح ثقة البرلمان في غفلة من التاريخ، جعلت منه يرأس حكومة شرعنتها قوى دولية طامعة في الثروات الليبية ليسهل عليها نهبها بشرعية مزيفة.
اتفاقية الوهم اتفاقية إردوغان وتابعه السراج، سقطت محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيكون مصيرها مزبلة التاريخ، لعدم شرعيتها، بل ومخالفتها حتى لاتفاق الصخيرات المعيب أصلاً. فالاتفاقية، ووفق اتفاق الصخيرات، تخالف نصوص المواد الثامنة والرابعة عشرة والثامنة عشرة، التي تنصُّ على ألا يحق لرئيس المجلس الرئاسي التوقيع منفرداً، إلا بعد موافقة جميع أعضاء المجلس بالموافقة، الذين واقعياً استقال ستة من تسعة منهم، كما أن الاتفاقيات الدولية، ووفق اتفاق الصخيرات المعيب الذي جاء بحكومة الوفاق، لا تصبح أي اتفاقية أو تفاهمات سارية العمل إلا بعد إقرار البرلمان لها، الأمر الذي لم يحدث أصلاً مع اتفاق إردوغان وتابعه السراج، والبرلمان نفسه لم يمنح الشرعية لحكومة الصخيرات.
اتفاقية التلاعب بالجغرافيا وخرق القانون الدولي هي السمة الغالبة على اتفاق إردوغان وتابعه السراج في ترسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا، لأن ليبيا لا تربطها أي حدود بحرية مع تركيا، حيث حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مما يعتبر تشويهاً لحقائق جغرافية، متجاهلة لدول قائمة، كما أن الاتفاق أو التفاهم يتجاهل وجود جزيرة كريت، حيث قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن «الاتفاق يتجاهل أمراً واقعاً وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية».
اتفاق إردوغان وتابعه السراج يتجاهل أيضاً مجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يوجد بها احتياطي غاز كبير، وهذا هو هدف إردوغان ومطمعه الحقيقي، فإردوغان أصبح مغروراً، وغروره هذا سيرتد عليه حتماً بتجاهله الجغرافيا والتاريخ والواقع.
السلطة الشرعية الليبية مجلس النواب الليبي، التي تجاهلها اتفاق إردوغان وتابعه السراج، رفضت الاتفاق، إذ قال رئيس البرلمان عقيلة صالح: «اتفاق إردوغان والسراج احتلال تركي لأراضي ليبيا»، وقام بتوجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وآخر لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشأن مذكرة التفاهم هذه، بينما لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي اعتبرت ما قام به السراج خيانة عظمى بالقول: «ما فعله السراج يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي».
بينما أثينا تحيل اعتراضها للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي رفض مذكرة التفاهم التركية الليبية، لأنها تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ناهيك عما يترتب عليها من احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قال إن بلده عازم على حماية حقوقها السيادية بكل الوسائل الممكنة، ومنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وهم إردوغان وهوسه بعودة العثمانية ثانية، ومن خلال مشروع إردوغان الوهمي لابتلاع البحار المحيطة بتركيا، الذي أطلق عليه الوطن الأزرق، والذي يعتبر أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا عرفها التاريخ، وهي المحرك الرئيسي لأفعال ومطامع إردوغان غير المسؤولة، التي وجد في الإخوان المسلمين، أتباع البنا وقطب، مطية مناسبة له لتحقيق حلمه بالخلافة المزعومة نفسها.
ليبيا التي مزقتها الحروب بالوكالة والتدخل الدولي، تواجه اليوم استعماراً عثمانياً جديداً، جلب العرب السوريين لقتال العرب الليبيين لينتصر التركي الطوراني على أرض العرب، بمساندة أتباع البنا وقطب، ولكن هيهات.
اتفاقية الوهم اتفاقية إردوغان وتابعه السراج، سقطت محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيكون مصيرها مزبلة التاريخ، لعدم شرعيتها، بل ومخالفتها حتى لاتفاق الصخيرات المعيب أصلاً. فالاتفاقية، ووفق اتفاق الصخيرات، تخالف نصوص المواد الثامنة والرابعة عشرة والثامنة عشرة، التي تنصُّ على ألا يحق لرئيس المجلس الرئاسي التوقيع منفرداً، إلا بعد موافقة جميع أعضاء المجلس بالموافقة، الذين واقعياً استقال ستة من تسعة منهم، كما أن الاتفاقيات الدولية، ووفق اتفاق الصخيرات المعيب الذي جاء بحكومة الوفاق، لا تصبح أي اتفاقية أو تفاهمات سارية العمل إلا بعد إقرار البرلمان لها، الأمر الذي لم يحدث أصلاً مع اتفاق إردوغان وتابعه السراج، والبرلمان نفسه لم يمنح الشرعية لحكومة الصخيرات.
اتفاقية التلاعب بالجغرافيا وخرق القانون الدولي هي السمة الغالبة على اتفاق إردوغان وتابعه السراج في ترسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا، لأن ليبيا لا تربطها أي حدود بحرية مع تركيا، حيث حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مما يعتبر تشويهاً لحقائق جغرافية، متجاهلة لدول قائمة، كما أن الاتفاق أو التفاهم يتجاهل وجود جزيرة كريت، حيث قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن «الاتفاق يتجاهل أمراً واقعاً وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية».
اتفاق إردوغان وتابعه السراج يتجاهل أيضاً مجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يوجد بها احتياطي غاز كبير، وهذا هو هدف إردوغان ومطمعه الحقيقي، فإردوغان أصبح مغروراً، وغروره هذا سيرتد عليه حتماً بتجاهله الجغرافيا والتاريخ والواقع.
السلطة الشرعية الليبية مجلس النواب الليبي، التي تجاهلها اتفاق إردوغان وتابعه السراج، رفضت الاتفاق، إذ قال رئيس البرلمان عقيلة صالح: «اتفاق إردوغان والسراج احتلال تركي لأراضي ليبيا»، وقام بتوجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وآخر لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشأن مذكرة التفاهم هذه، بينما لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي اعتبرت ما قام به السراج خيانة عظمى بالقول: «ما فعله السراج يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي».
بينما أثينا تحيل اعتراضها للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي رفض مذكرة التفاهم التركية الليبية، لأنها تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ناهيك عما يترتب عليها من احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قال إن بلده عازم على حماية حقوقها السيادية بكل الوسائل الممكنة، ومنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وهم إردوغان وهوسه بعودة العثمانية ثانية، ومن خلال مشروع إردوغان الوهمي لابتلاع البحار المحيطة بتركيا، الذي أطلق عليه الوطن الأزرق، والذي يعتبر أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا عرفها التاريخ، وهي المحرك الرئيسي لأفعال ومطامع إردوغان غير المسؤولة، التي وجد في الإخوان المسلمين، أتباع البنا وقطب، مطية مناسبة له لتحقيق حلمه بالخلافة المزعومة نفسها.
ليبيا التي مزقتها الحروب بالوكالة والتدخل الدولي، تواجه اليوم استعماراً عثمانياً جديداً، جلب العرب السوريين لقتال العرب الليبيين لينتصر التركي الطوراني على أرض العرب، بمساندة أتباع البنا وقطب، ولكن هيهات.
