نجح الأردن خلال السنوات الأخيرة، وبصورة معقولة، في انتهاج سياسة حياد إيجابي إزاء العديد من الأزمات والملفات الإقليمية الساخنة، ونأى بنفسه عن صراعات سعت أطراف إقليمية ودولية إلى إقحامه فيها لحساباتها ومصالحها الخاصة، غير آبهة بتداعيات ذلك على مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية.
ومع أني أكدت في مقالات سابقة على ضرورة مواصلة الأردن ذات النهج والسياسة التي جنّبته دفع الكثير من الكلف والأثمان غير المحتملة رغم تفويتها بعض المكتسبات الآنية المحدودة، فإن ما يدفع إلى إعادة التأكيد على أهمية لزوم الحياد ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة بالغة الخطورة.
إذا كان الحياد الإيجابي في حالة الأردن وظروفه ومعطياته مهمّا ومطلوبا في فترات سابقة، فإنه يغدو أكثر أهمية وإلحاحاً في ظل التصعيد المتدحرج بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي ترمب في إعقاب اغتيال قاسمي سليماني.
فليس ثمة ضمانات لعدم انزلاق الأمور نحو اشتباكات ومواجهات إقليمية ودولية خطرة، رغم استبعاد كثيرين لفرص اندلاعها بفعل إدراك الطرفين، الأمريكي والإيراني، لعواقبها الوخيمة. لكن السؤال يبقى مطروحاً: ماذا إذا اشتبك الطرفان وتزايدت الضغوط على الأردن من الولايات المتحدة وأطراف إقليمية للاصطفاف إلى جانبها؟
لقد تعرّض الأردن لضغوط شديدة خلال الأعوام الفائتة من أطراف سعت لإلحاقه بمواقفها تجاه الأزمة السورية والأزمة الخليجية والتصعيد مع تركيا، وحين أبدى ممانعة واتخذ مواقف متحفظة وانحاز لمصالحه وأولوياته، لم يكن الأمر مرضياً لتلك الأطراف التي عملت على معاقبته اقتصادياً، وربما يكون بعضها حاول التأثير في معادلاته الداخلية.
في الموقف من التصعيد الإيراني الأمريكي، من مصلحة الأردن البقاء بعيداً عن مساحات الاشتباك السياسي والميداني. كذلك الحال بالنسبة لليبيا التي تحوّلت إلى ساحة صراع واستقطاب إقليمي بين تركيا وأطراف عربية إقليمية، لا مصلحة للأردن بأن يتورط فيها، حيث لا يخدمه الانحياز إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ولا الوقوف في مربع حفتر المدعوم من بعض الأطراف العربية.
هي لحظات صعبة دون شك، والحياد لن يكون بلا ثمن، لكنه قد يكون الخيار الأسلم، وهو وإن لم يعد على الأردن بمكاسب آنية، فإنه لا شك يجنّبه تداعيات الانحياز في ظل متغيرات يصعب التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.
لقد تحمّل الأردن لسنوات تبعات ممانعته وحياده وانحيازه لمصالحه وأولوياته، والمطلوب مزيد من الحياد والممانعة، التي لا تعني بالضرورة السلبية وضعف الحضور وغياب الدور الإقليمي.
ومع أني أكدت في مقالات سابقة على ضرورة مواصلة الأردن ذات النهج والسياسة التي جنّبته دفع الكثير من الكلف والأثمان غير المحتملة رغم تفويتها بعض المكتسبات الآنية المحدودة، فإن ما يدفع إلى إعادة التأكيد على أهمية لزوم الحياد ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة بالغة الخطورة.
إذا كان الحياد الإيجابي في حالة الأردن وظروفه ومعطياته مهمّا ومطلوبا في فترات سابقة، فإنه يغدو أكثر أهمية وإلحاحاً في ظل التصعيد المتدحرج بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي ترمب في إعقاب اغتيال قاسمي سليماني.
فليس ثمة ضمانات لعدم انزلاق الأمور نحو اشتباكات ومواجهات إقليمية ودولية خطرة، رغم استبعاد كثيرين لفرص اندلاعها بفعل إدراك الطرفين، الأمريكي والإيراني، لعواقبها الوخيمة. لكن السؤال يبقى مطروحاً: ماذا إذا اشتبك الطرفان وتزايدت الضغوط على الأردن من الولايات المتحدة وأطراف إقليمية للاصطفاف إلى جانبها؟
لقد تعرّض الأردن لضغوط شديدة خلال الأعوام الفائتة من أطراف سعت لإلحاقه بمواقفها تجاه الأزمة السورية والأزمة الخليجية والتصعيد مع تركيا، وحين أبدى ممانعة واتخذ مواقف متحفظة وانحاز لمصالحه وأولوياته، لم يكن الأمر مرضياً لتلك الأطراف التي عملت على معاقبته اقتصادياً، وربما يكون بعضها حاول التأثير في معادلاته الداخلية.
في الموقف من التصعيد الإيراني الأمريكي، من مصلحة الأردن البقاء بعيداً عن مساحات الاشتباك السياسي والميداني. كذلك الحال بالنسبة لليبيا التي تحوّلت إلى ساحة صراع واستقطاب إقليمي بين تركيا وأطراف عربية إقليمية، لا مصلحة للأردن بأن يتورط فيها، حيث لا يخدمه الانحياز إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ولا الوقوف في مربع حفتر المدعوم من بعض الأطراف العربية.
هي لحظات صعبة دون شك، والحياد لن يكون بلا ثمن، لكنه قد يكون الخيار الأسلم، وهو وإن لم يعد على الأردن بمكاسب آنية، فإنه لا شك يجنّبه تداعيات الانحياز في ظل متغيرات يصعب التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.
لقد تحمّل الأردن لسنوات تبعات ممانعته وحياده وانحيازه لمصالحه وأولوياته، والمطلوب مزيد من الحياد والممانعة، التي لا تعني بالضرورة السلبية وضعف الحضور وغياب الدور الإقليمي.
