بقلم امين زيادات – للمرة الثانية اكتب منتقدا ً أعلام الديوان الملكي ببعض المخرجات الاعلامية . المرة الاولى  كانت على زمن ادارة الاعلام السابقة وهذه المرة على زمن الصديق  امجد العضايلة المستشار الاعلامي لجلالة الملك 0 فقد أُرسل خبر من اعلام الديوان الملكي  يوم الجمعه 2-10 ,للصحف ووسائل الاعلام المختلفة يقول ( صدور الارادة الملكية بالموافقه على التعديلات الدستورية ), وانا برأيي المتواضع كان لا بد ان يقال  صدور الارادة الملكية بالمصادقة على التعديلات الدستورية , لأن الموافقه تحتمل الموافقه او الرفض او التعديل من قبل جلالة الملك وهذا ما لا يريده الملك بعد هذا الجهد , وكلمة المصادقة تعني بأنه صادق عليها الملك فورا ً بعد اقرارها من مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب, ومجلس النواب يمثل الشعب وبالتالي الملك يصادق على ارادة الشعب والتي هي ارادة الملك بإدخال تعديلات دستورية على دستور 1952 .  وانا لا اعرف ما الهدف من وضع كلمة يوافق بدل يصادق .

وانتقل الى موضوع آخر بعيد عن ديوان الاعلام الى الاعلام والمجتمع  بشكل عام واقول حتى كلمة تعديلات دستورية والتي استعملت بالفترة الماضية وتستعمل حاليا ً وبالمستقبل من قبل المجتمع كله , كان الافضل ان نقول تطوير الدستور وهي كلمة افضل من تعديل الدستور , لان التطوير مطلوب باستمرار حسب ما تقتضيه الضرورة و الظروف  والمتغيرات ,ولكن كلمة تعديل تعني انه كان هناك اعوجاج وتم تعديله وهذا لم يكن اصلا ً بالدستور بل احتجنا الى  تطوير الدستور لمقتضيات المرحلة من تطور وتحديث ومتطلبات .

وانتقل الى كلمة اخرى تستخدم كثيرا ً بهذه  الفترة من الزمن وهي كلمة اصلاح , ايضا كلمة تطوير افضل ومقبوله  اكثر من كلمة اصلاح , فكلمة اصلاح تعني ان هناك شيئا معطلاً اوفيه خطأ او مهترء وبحاجة الى اصلاح , وهذه التعريفات غير موجوده اصلا ً لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص , ولكن عندما نستخدم كلمة تطوير فكل شىء  في الدنيا بحاجه الى تطوير باستمرار حتى  عقل الانسان بحاجة الى تطوير وليس الى اصلاح . فلو اصلحت اي  شىء في الدنيا , بعد فترة من الزمن سيحتاج الى اصلاح مرة اخرى وأخرى ولكن عندما تطور الشىء فقد مر بمراحل ثابته ومدروسة والى الامام. فهذا التطور الذي شهده الدستور سينعكس على  اداء  اجهزة الدولة ومؤسساتها  ولكن نأمل بأن يرافقه  تطورٌ بالعقل والثقافه أيضا ً . واذا لا فإني افضل ان نعود  الى مصطلح الاصلاح.