ھا قد بدأ العام 2020 ،وفتح دیوان المحاسبة سجلا جدیدا لتدوین ملاحظاتھ حول الأداء الحكومي. وبالتزامن تبدأ لجنة حكومیة عملیات التدقیق على مضامین التقریر السنوي للدیوان حول ملاحظات العام 2019 ،بعد أن استكملت .اللجنة تدقیق تقریر 2018 فھي إذن عملیة متواصلة، تبدأ بالحكومة وتنتھي بھا. فالدوائر الحكومیة ھي التي ترتكب المخالفة، والحكومة ھي .التي تبت بالمخالفات، ودور الدیوان یقتصر على رصد المخالفات وإبداء وجھة نظره حولھا ولعل فیما حدث بالنسبة لتقریر الدیوان للعام 2018 ما یؤشر على الآلیة المتبعة، والنتائج التي تنتھي إلیھا عملیة ّ التدقیق. حیث أعلنت الحكومة أن الفریق أنھى «تصویب جمیع المخالفات، وتمت إحالة 37 مخالفة إلى مكافحة ّ باسترداد أموال عام ّ ة تم ّ إنفاقھا دون وجھ حق أو سند قانوني، الفساد، و47 مخالفة إلى القضاء، وأصدر 71 قراراً .«وتوقع استرداد مبلغ یصل إلى 110 ملایین دینار ولا أعتقد أن تقریر العام 2019 سیختلف كثیرا عن سابقھ، لا من حیث المضمون، ولا النتائج. بحكم أن المعطیات الأساسیة واحدة، ولم تتغیر. فالشيء الوحید الذي یمكن أن یتغیر ھو آلیة المناقشة في ضوء الوعد الحكومي بأن .تجري أولاً بأول، بدلا من أن تكون سنویة في تحلیل العملیة ككل، یمكن رصد بعض العناصر التي تجعل من المخالفة عاملا ثابتا، یتوجب على أطراف المعادلة مراعاتھا، ووضع الضوابط اللازمة لمعالجة المخالفات قبل حدوثھا، أو التخفیف منھا. ذلك أن غالبیة الملاحظات المرصودة اعتبرتھا اللجنة مخالفات تستحق المتابعة، وكانت ناجمة عن تحفظ الدیوان على عملیات الإنفاق باعتباره مخالفا، مقابل رفض الدائرة أو الوزارة التسلیم برأي الدیوان، ویكون كل طرف متسلحا برأي .مستشاره القانوني ھنا من السھل على أي مدقق أن یتوقف عند الثغرات القانونیة التي یستغلھا الوزراء والمسؤولون الحكومیون من .أجل اعتمادھا في الصرف. والتي تتقاطع مع الضوابط التي نص علیھا قانون دیوان المحاسبة فالأصل أن تعمل الحكومة على سد أیة ثغرات تشریعیة في القوانین والأنظمة، بحیث تكون ھناك مرجعیة متناسقة ولغة قانونیة واحدة تشكل المرجعیة لكافة مؤسسات الدولة من رقابیة وتنفیذیة. وبحیث یكون الرأي الأخیر لدیوان .المحاسبة باعتباره الجھة الرقابیة المخولة بالرقابة على المال العام وسبل إنفاقھ بعد آخر، قد یكون مرتبطا بھذا التسلسل ویتمثل بتغییر أسلوب الرقابة بحیث تكون رقابة الدیوان مسبقة، وبحیث لا تصرف أیة مبالغ إلا بعد أن یوافق الدیوان على المستند. ویتبع ذلك اعتماد آلیة للتدقیق في العطاءات وعملیات .الشراء وكافة العملیات المالیة للوزارات وفي واحد من الأبعاد المھمة لتلك القراءات، یتوقف المدقق عند عناصر الموازنة العامة، حیث تشیر إلى توفر مخصصات یتم إنفاقھا بطرق مخالفة. فلو لم تكن ھناك مخصصات لما تم الصرف. وھذا یستدعي التدقیق حتى التشدد في عملیات تحدید حجم الموازنات، وفي مجال التخصیص الداخلي بما یؤدي إلى ضبط النفقات ووقف مثل .تلك المخالفات