تشیر الأرقام المتوفرة بأن كمیات النفط المستورد انخفضت خلال الشھور الثمانیة الأولى من العام الفائت بنسبة 19 %واستمرت بالتراجع لتبلغ نسبتھا 1.21 .%عن مجمل الشھور الثمانیة، وذلك كان السبب الأھم لتراجع عجز .المیزان التجاري لیس السبب ھو ترشید فاتورة النفط، لأن الاستھلاك لم یتغیر كثیرا بدلیل أن الكمیات المستوردة لا تزال تدور حول .معدلاتھا فالتراجع إذا كان في قیمة ھذه الكمیات نظراً لتراجع أسعار النفط العالمیة تقول بیانات رسمیة لدائرة الإحصاءات، إن قیمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاتھ في 8 أشھر من العام الماضي، بلغت 628.1 ملیار دینار، بتراجع 383 ملیون دینار مقابل 011.2 ملیار دینار خلال 8 أشھر من العام .الذي سبقھ یبدو واضحاً أن التراجع في عجز المیزان التجاري والبالغ 3.12 %لذات الفترة یعادل تقریباً التراجع الحاصل في .فاتورة النفط من الواضح أن ھذا الانخفاض، انعكس وإن لم یكن بشكل كاف على الأسعار المحلیة والسبب ھو الضرائب الثابتة، ولكن ما ھو تفسیر تراجع إیرادات الخزینة من المشتقات النفطیة بنسبة 20 %السبب ھو الضرائب أیضاً لأنھا .مرتبطة بالتسعیرة ولیس بالكمیات النفط المستورد لغایة تولید الكھرباء یعني أن الأردن یستورد الكھرباء ولا ینتجھا وكمیات الإستیراد وقیمتھ تدلان .على ذلك، فلا تزال فاتورة استیراد الطاقة الكلیة تشكل ما نسبتھ 18 %من الناتج المحلي بھذا المعنى لا زال الأردن یستورد حاجتھ من الطاقة بنسبة 93 %ولیس من المتوقع أن تغیر اتفاقیة الغاز المستورد من حوض المتوسط ھذه النسبة لأن الغاز سیكون بدیلا عن النفط لكن كل ما یمكن أن یتحقق ھو تراجع تكلفة استیراد الطاقة بشكل ملحوظ وھو ما یعني تغییرا في ھیكل التسعیرة سواء للكھرباء المباعة للمصانع أو المرافق الاقتصادیة أو للمنازل، ما عدا ذلك فإن الحدیث عن تحفیز الاقتصاد ھو ترف كذلك جھود رفع نسبة النمو .الاقتصادي ما یعني بقاء العجز والمدیونیة كما ھي علیھ القدرة التولیدیة للكھرباء في الأردن فائضة وأحد قنوات استغلالھا ھو تصدیرھا بھذا المعنى فإن الأردن سیتحول .!! من مشتر إلى مشتر وبائع.