دشن خط الغاز الاسرائيلي الى الاردن مع بداية العام 2020، مما اشعر الشعب الاردني بالعار والهوان.
حتى آخر لحظة كان اعتقاد الناس ان اتفاقية الغاز لن تمر، ليس فقط بسبب الرفض الشعبي العارم لها، ولكن الدولة كلها دخلت في الاشهر الماضية صراع "كسر عظم” مع قادة اليمين الاسرائيلي، ما اوحى ان اتفاقية الغاز ستوقف وتفسخ خاصة بعد تأكيدات رسمية بأن العلاقات مع اسرائيل وصلت لأسوأ مرحلة.
وتزامن مع كل ذلك محاولات تنصل حكومية من الاتفاقية، فالوزراء يجاهرون القول انها لم توقع أبّان حكومتهم، ولم يخرجوا ليقدموا دفاعا علنيا عنها.
في الجلسات المغلقة تقدم الحكومة رواية واقعية عن اسباب توقيع اتفاقية الغاز، وتسرد الوقائع منذ توقف الغاز المصري العام 2011، وتعرضه للتفجير أكثر من 28 مرة، ولم توفر الحكومة المصرية ضمانات لاستمرار تدفقه بانتظام، وهو الامر الذي تسبب بالمديونية العالية لشركة الكهرباء، وعبئا كبيرا على الموازنة العامة.
تحركت الحكومات السابقة في ذلك الوقت للبحث عن بدائل استراتيجية لضمان توفير الطاقة الكهربائية، واتجهت اولا لتأسيس ميناء في العقبة للغاز المسال، وطرحت عطاءات دولية لاستقطابه، وبدأت بشكل جدي الدراسات والمباحثات لتوليد البترول من الصخر الزيتي، وبذات الوقت دخلت في مفاوضات مع شركة نوبل انيرجي حول اتفاقية الغاز.
مهما كانت رواية الحكومة الآن، ومهما كانت مبررات الحكومة التي وقعت الاتفاقية علمية وتبرهن على جدوى اقتصادية للاتفاقية فإنها لن تجد اصواتا شعبية تؤيدها وتوافق عليها، بل ستظل اللعنات ووصمة العار تطاردها الى الابد.
بعد يوم من بدء ضخ الغاز للأردن خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ليتباهى بما حققته حكومته واعدا بالرفاه لشعبه وبإيرادات بالمليارات لبلده، مشيرا الى مد خط الغاز لليونان وقبرص ومنها الى اوروبا.
ما فهم من حديث نتنياهو انه يتاجر باتفاقية الغاز ليحسن صورته وفرصه في الانتخابات، والأردن بسريان الاتفاقية اعطاه اسلحة تقوي مكانته بدل ان يعمل على إسقاطه.
السؤال الشعبي الموجه لحكوماتنا المتعاقبة: – كيف ترهنون امن الطاقة للعدو الاسرائيلي، هل تثقون به، هل ممارساته السياسية تسمح لكم بالمخاطرة لتوقيع اتفاقيات استراتيجية معه؟
في حفل عشاء ببيت صديق حضره وزير عامل بالحكومة ودار نقاش موسع حول اتفاقية الغاز اقترح اعلامي مخضرم على الوزير عمل "تليثون” ليتبرع الشعب الأردني بسداد البند الجزائي في اتفاقية الغاز والبالغ مليار ونصف المليار وفسخ الاتفاقية فورا.
اصبحت اتفاقية الغاز امرا واقعا، وتورطت حكومة عمر الرزاز في اتفاقية مرهقة لها شعبيا، ولا يعرف مخاطرها الاقتصادية والسياسية، ولا حتى آثارها المستقبلية على قطاع الطاقة والكهرباء؟
اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وقعت في العام 1994 ولم تحدث تطبيعا بعد مرور 25 عاما، واتفاقية الغاز وان مرت فإن الشارع سيبقى رافضا لها مهما قدمت الحكومة من مبررات، فمن يحتل الارض ويقتل اصحابها لا يمكن ان يؤتمن، هذا ملخص موقف الأردنيين.
حتى آخر لحظة كان اعتقاد الناس ان اتفاقية الغاز لن تمر، ليس فقط بسبب الرفض الشعبي العارم لها، ولكن الدولة كلها دخلت في الاشهر الماضية صراع "كسر عظم” مع قادة اليمين الاسرائيلي، ما اوحى ان اتفاقية الغاز ستوقف وتفسخ خاصة بعد تأكيدات رسمية بأن العلاقات مع اسرائيل وصلت لأسوأ مرحلة.
وتزامن مع كل ذلك محاولات تنصل حكومية من الاتفاقية، فالوزراء يجاهرون القول انها لم توقع أبّان حكومتهم، ولم يخرجوا ليقدموا دفاعا علنيا عنها.
في الجلسات المغلقة تقدم الحكومة رواية واقعية عن اسباب توقيع اتفاقية الغاز، وتسرد الوقائع منذ توقف الغاز المصري العام 2011، وتعرضه للتفجير أكثر من 28 مرة، ولم توفر الحكومة المصرية ضمانات لاستمرار تدفقه بانتظام، وهو الامر الذي تسبب بالمديونية العالية لشركة الكهرباء، وعبئا كبيرا على الموازنة العامة.
تحركت الحكومات السابقة في ذلك الوقت للبحث عن بدائل استراتيجية لضمان توفير الطاقة الكهربائية، واتجهت اولا لتأسيس ميناء في العقبة للغاز المسال، وطرحت عطاءات دولية لاستقطابه، وبدأت بشكل جدي الدراسات والمباحثات لتوليد البترول من الصخر الزيتي، وبذات الوقت دخلت في مفاوضات مع شركة نوبل انيرجي حول اتفاقية الغاز.
مهما كانت رواية الحكومة الآن، ومهما كانت مبررات الحكومة التي وقعت الاتفاقية علمية وتبرهن على جدوى اقتصادية للاتفاقية فإنها لن تجد اصواتا شعبية تؤيدها وتوافق عليها، بل ستظل اللعنات ووصمة العار تطاردها الى الابد.
بعد يوم من بدء ضخ الغاز للأردن خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ليتباهى بما حققته حكومته واعدا بالرفاه لشعبه وبإيرادات بالمليارات لبلده، مشيرا الى مد خط الغاز لليونان وقبرص ومنها الى اوروبا.
ما فهم من حديث نتنياهو انه يتاجر باتفاقية الغاز ليحسن صورته وفرصه في الانتخابات، والأردن بسريان الاتفاقية اعطاه اسلحة تقوي مكانته بدل ان يعمل على إسقاطه.
السؤال الشعبي الموجه لحكوماتنا المتعاقبة: – كيف ترهنون امن الطاقة للعدو الاسرائيلي، هل تثقون به، هل ممارساته السياسية تسمح لكم بالمخاطرة لتوقيع اتفاقيات استراتيجية معه؟
في حفل عشاء ببيت صديق حضره وزير عامل بالحكومة ودار نقاش موسع حول اتفاقية الغاز اقترح اعلامي مخضرم على الوزير عمل "تليثون” ليتبرع الشعب الأردني بسداد البند الجزائي في اتفاقية الغاز والبالغ مليار ونصف المليار وفسخ الاتفاقية فورا.
اصبحت اتفاقية الغاز امرا واقعا، وتورطت حكومة عمر الرزاز في اتفاقية مرهقة لها شعبيا، ولا يعرف مخاطرها الاقتصادية والسياسية، ولا حتى آثارها المستقبلية على قطاع الطاقة والكهرباء؟
اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وقعت في العام 1994 ولم تحدث تطبيعا بعد مرور 25 عاما، واتفاقية الغاز وان مرت فإن الشارع سيبقى رافضا لها مهما قدمت الحكومة من مبررات، فمن يحتل الارض ويقتل اصحابها لا يمكن ان يؤتمن، هذا ملخص موقف الأردنيين.
