هل بات لزاما على الملك ان يدخل في التفاصيل.. صغيرها وكبيرها كي تسير العجلة نحو الامام؟ وهل صار قدر الاعلام وحريته مربوطين بتدخل الملك لتحديد الفاصل بين حرية الاعلام وما علق بالمسيرة الاعلامية من شوائب سلبية بحكم سلوك جزء من الاعلام واستثمار بعض السياسيين لهذه الشوائب كي يفرغوا محصول غمار السوء وتصفية الحساب الشخصي قبل العام مع الاعلام؟.
فقد بيّن الملك أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات أسلوب فعّال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد. ودعا الملك إلى دراسة هذه القوانين، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة، حاثا جلالته الجميع «على تحمل مسؤولياتهم».
لماذا نضطر الملك ان يقرأ درسنا ويعيد شرحه لنا كي نسلك طريق الهداية في التشريع وغيره من الممارسات الكثيرة والتي تكشف اننا لا نقرأ درسنا ونتعامل مع التشريع بجزئية ذاتية ونعجز عن تطوير تشريع قادر على حماية حقوق الافراد وضامن لحرية الصحافة والاعلام في كشف بواطن الفساد والاختلال.
تكشف الاحداث.. صغيرها وكبيرها بأننا نفتقد الى روح الفريق وبأن مسننات الدولة تعمل كجزر معزولة لا تلتقي وربما لا تعرف بعضها البعض ولم يسبق لها ان شاهدت بعضها حتى في الصور الصحفية , والمفارقة ان التوجيه الملكي سيجد غدا الف اب يقول بأن هذه كانت رؤياه ورؤيته لولا قوى الشد العكسي التي عطّلت المشروع , ونعرف بأنه كان هو بذاتيته وراء تزريق العقوبة وتغليظها , ويعيد بعضنا مراجعة شريط القانون ومساره حتى نتأكد من سلامة عيوننا وصدق اذاننا , ويعيد الكرة ونعيد النسيان.
الملك حسم طريق الاصلاح وحسم طريق تعزيز الاصلاح , فالمجتمعات كائن حي تعيد انتاج خلاياها وتعيد بناء ما هرم او جرح من انسجة , واذا كان الدستور حسب العرف القانوني اكثر القوانين جمودا , الا ان الملك اعتبر ان التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر، «فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل».
الملك حسم خريطة الطريق وفق برنامج زمني واضح ومحدد , نهاية العام انتخابات بلدية ستكون نموذجا وتمرينا بالذخيرة الحية للانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من العام المقبل وعلى بيوت التشريع والرقابة ان تجتهد منذ اللحظة لتسريع التفاعلات القانونية بعد ان فتح الدستور الجديد كل الابواب الموصدة لولوج حياة سياسية جديدة قوامها قانون انتخابات دفن الصوت الواحد الى غير رجعة وقانون احزاب يثري الحياة السياسية وهيئة مستلقة للانتخابات تنهي تدخل السلطة التنفيذية.
الكرة مؤقتا في ملعب النواب والاعيان وعلينا ان نمارس ضغطا على النواب والاعيان كي تخرج القوانين كما نأمل ونستحق في هذا الوطن , ضغطا شعبيا وسياسيا يمنع رسم القوانين على مقاسات غير مقاسات التطور الوطني والحداثة الاردنية الخالصة.
آن لنا ان نعمل ونتحرك وآن لنا ان نريح الملك قليلا من التفاصيل.
omarkallab@yahoo.com
فقد بيّن الملك أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات أسلوب فعّال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد. ودعا الملك إلى دراسة هذه القوانين، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة، حاثا جلالته الجميع «على تحمل مسؤولياتهم».
لماذا نضطر الملك ان يقرأ درسنا ويعيد شرحه لنا كي نسلك طريق الهداية في التشريع وغيره من الممارسات الكثيرة والتي تكشف اننا لا نقرأ درسنا ونتعامل مع التشريع بجزئية ذاتية ونعجز عن تطوير تشريع قادر على حماية حقوق الافراد وضامن لحرية الصحافة والاعلام في كشف بواطن الفساد والاختلال.
تكشف الاحداث.. صغيرها وكبيرها بأننا نفتقد الى روح الفريق وبأن مسننات الدولة تعمل كجزر معزولة لا تلتقي وربما لا تعرف بعضها البعض ولم يسبق لها ان شاهدت بعضها حتى في الصور الصحفية , والمفارقة ان التوجيه الملكي سيجد غدا الف اب يقول بأن هذه كانت رؤياه ورؤيته لولا قوى الشد العكسي التي عطّلت المشروع , ونعرف بأنه كان هو بذاتيته وراء تزريق العقوبة وتغليظها , ويعيد بعضنا مراجعة شريط القانون ومساره حتى نتأكد من سلامة عيوننا وصدق اذاننا , ويعيد الكرة ونعيد النسيان.
الملك حسم طريق الاصلاح وحسم طريق تعزيز الاصلاح , فالمجتمعات كائن حي تعيد انتاج خلاياها وتعيد بناء ما هرم او جرح من انسجة , واذا كان الدستور حسب العرف القانوني اكثر القوانين جمودا , الا ان الملك اعتبر ان التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر، «فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل».
الملك حسم خريطة الطريق وفق برنامج زمني واضح ومحدد , نهاية العام انتخابات بلدية ستكون نموذجا وتمرينا بالذخيرة الحية للانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من العام المقبل وعلى بيوت التشريع والرقابة ان تجتهد منذ اللحظة لتسريع التفاعلات القانونية بعد ان فتح الدستور الجديد كل الابواب الموصدة لولوج حياة سياسية جديدة قوامها قانون انتخابات دفن الصوت الواحد الى غير رجعة وقانون احزاب يثري الحياة السياسية وهيئة مستلقة للانتخابات تنهي تدخل السلطة التنفيذية.
الكرة مؤقتا في ملعب النواب والاعيان وعلينا ان نمارس ضغطا على النواب والاعيان كي تخرج القوانين كما نأمل ونستحق في هذا الوطن , ضغطا شعبيا وسياسيا يمنع رسم القوانين على مقاسات غير مقاسات التطور الوطني والحداثة الاردنية الخالصة.
آن لنا ان نعمل ونتحرك وآن لنا ان نريح الملك قليلا من التفاصيل.
omarkallab@yahoo.com
