يشير مشروع الموازنة العامة للسنة القادمة أن مجموع فوائد الدين العام سيبلغ ملياراً و٢٥٤ مليون دينار أي ما نسبته 15 %من النفقات الجارية.. الجزء الاكبر من هذا المبلغ سيدفع بالعملة الاجنبية وهو عبء لا يشكل ضغطا على الموازنة فحسب بل على ميزان المدفوعات واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أيضاً ما يعادل تقريبا ربع عائدات الضرائب التي يدفعها المواطنون. 195.30 مليار دينار إجمالي الدين العام منه دين داخلي بلغ 4ر16 مليار دينار وشكل نحو 7ر52 %من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الحكومة سحبت من السوق, بنوك وضمان إجتماعي هذا المبلغ.

لا شك أن هناك فرقا بين ديون أجنبية تسدد بالعملة الأجنبية وتحول للخارج تسديداً للأقساط والفوائد المستحقة، وبين ديون محلية بالدينار تستطيع الخزينة تدويرها وتسددها بسندات محلية بأسعار فوائد جديدة وهو مايحدث. الأخطر في المديونية هو الديون الخارجية المطلوب سدادها بالعملة الصعبة، وقد باتت تشكل أكثر من 42 %من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت لا تتجاوز 32 %وهي إلى زيادة. تدل موازنة التمويل الخاصة بسنة 2020 أنها ستبلغ نحو ستة مليارات دينار سيذهب جزء من هذه القروض لتسديد قروض سابقة، بحيث ترتفع المديونية بما يعادل عجز الموازنة وعجز الوحدات الحكومية المستقلة، معنى ذلك أن الدين العام داخلي وخارجي سيرتفع للسنة القادمة لكن بنسبة ستكون قريبة من نسبته الراهنة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو قرب 97 %لأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سوف يرتفع في سنة 2020 بنسبة أكبر من هذه النسبة التي ستشهد تأثير زيادات الرواتب وغيرها من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لزيادة السيولة في السوق? ليس من المتوقع أن تتراجع تكلفة خدمة الدين أو هكذا تتوقع وزارة المالية إذ قررت أن كلفتها ستبلغ ملياراً و ٣٢٨ مليون دينار لسنة ٢٠٢١ وملياراً و ٤٥٩ مليون دينار لسنة ٢٠٢٢. حتى الأن لا ترى الحكومة ولا صندوق النقد أن المديونية تجاوزت الحدود الآمنة بدليل أن صندوق النقد الدولي لا زال يدعم برنامج إصلاح اقتصادي جديد والحكومة تتعهد بتخفيض نسبة المديونية وتواصل الاقتراض.