بعد سقوط حكم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، أسس مهاتير محمد، قبل أن يتولى منصبه الحالي رئيساً لماليزيا، ما عرف بـ«منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة»، يتولى هو شخصياً رئاسته، ومن هذه النقطة يتفجر ما لا يحمد عقباه، حيث يتوجب عليه أن يدفع تكاليف نجاحه في دولته ثمناً لسقطته بإيواء «الإخوان»، من خلال استضافة بلاده المنتدى والتنسيق بإقامته في دول مختلفة تتحالف حكوماتها مع جماعة «الإخوان المسلمين»، فعقدت نسخة من المنتدى في تركيا وأخرى في السودان، وتونس، بحضور مختلف التنظيمات والحركات الإسلامية وقياداتها، وبالطبع إلى جانب كل فروع جماعة «الإخوان».
الأمر يتعلق هنا بتقسيم العالم الإسلامي ومحاولات إردوغان تصدر المشهد ممثلاً للسنة، كأنه يتقاسم العالم الإسلامي مع إيران شيعة وسنة، وما هو إلا مسعى لشق الصف الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة شخصيات متطرفة، وذلك يحيلنا إلى جوهر سياسات التطرف، وهذا بلا أدنى شك يخدم إسرائيل ومشروع الفوضى الخلاقة، واقتضى الأمر هنا في حجم الترتيبات لإنشاء هيكل عظمي ضخم لـ«الإخوان المسلمين» على أرض ماليزيا تحيط به خطوط متعرجة من الدول ذات الانتماء بمختلف تشكلاتها في الظروف المعاصرة بإعادة العلاقات بين العنف والقانون و«القاعدة» وباقي التنظيمات من أجل فتح مسالك جديدة.
بناء على هذا، تم تعيين 3 نواب للرئيس من بينهم الموريتاني محمد ولد الددو الشنقيطي، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، ومفتي الجماعات «الجهادية» المسلحة، وأمر الله إشلر نائب رئيس الوزراء التركي في حكومة رجب طيب إردوغان، وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وتولى عبد الرزاق مقري، مرشد جماعة «الإخوان» في الجزائر، منصب الأمين العام للمنتدى.
وكأقصى ما يمكن قوله عن هذه التعيينات هو حتمية زمن لا يتوقف من الإرهاب برعاية رسمية سياسية من قبل رؤساء بعض الدول لا تعفيهم من المسؤولية كونهم أسسوا تقاربات بعيدة الاحتمال تحدث فجوات عميقة في العالم الإسلامي، وهو إشارة إلى احتياطي كبير من سياسات العداوة ضد المسلمين والعرب.
يمكن القول هنا إن الإعلان الترويجي لاجتماع كوالالمبور هو السعي إلى المكانة وسط الشعور بعدم الرضا، ورغم ذلك فإن الحضور كان فقيراً ولم يفِ بالغرض المطلوب، وتضاءل هدفه بحضور 4 دول من أصل 56 دولة، وهي تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، ومن دون الإشارة إلى مشاركة إيران في القمة، قبل أن تقرر كل من إندونيسيا وباكستان التراجع عن المشاركة في ما وصف بـ«القمة الإسلامية المصغرة».
ويتبين أن الحضور والمشاركة الإيرانية، في اجتماع كوالالمبور، جاء رداً على انسحاب إندونيسيا واعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان عن عدم المشاركة، خلافاً لما كان متفقاً عليه.
كما زعم رئيس القمة عدم استجابة معظم دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 56 دولة للمشاركة في القمة الإسلامية الماليزية باستثناء الدول الأربع، رغم إرسال الدعوات لها، بحسب تصريح الرئيس الماليزي مهاتير محمد.
لا شك أن الاستجابة لهذه الدعوات اقتصرت على دول تحاول الارتقاء إلى منصات ترقبها عيون العالم، ولن يكون غريباً هذا الفشل ما دامت فوق مستوى الحد الأدنى، لا سيما بعد التحالف المتجدد والمتأصل في تاريخ «الإخوان» و«القاعدة»، وهو في المجمل تحالف سياسي واقتصادي يعتبر من ناحية عملية مؤامرة تحاك ضد الأمتين الإسلامية والعربية.
وللقرب أكثر من المعطيات حول التعريف بهذه القمة الإسلامية الثلاثية، بحسب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لـ«قمة كوالالمبور»، فستعرف بدءاً من عام 2020 باسم «مؤسسة بيردانا لحوار الحضارات»، واختصارها «حوار بيردانا»، برئاسة رئيس الوزراء الماليزي، و5 نواب للرئيس، وهم كل من أحمد سرجي الأمين العام للحكومة الماليزية، والشيخة موزة بنت ناصر المسند، والموريتاني محمد ولد الددو الشنقيطي عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، وصهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بيرات البيرق، ومحمد عزمين وزير الشؤون الاقتصادية بماليزيا، وتولى مرشد «الإخوان» في الجزائر عبد الرزاق مقري، والماليزي شمس الدين رئاسة مجلس أمناء قمة كوالالمبور.
اجتماع كوالالمبور يتسبب في إيقاع أكبر الضرر على الأمة الإسلامية، لأن من شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى زعيم أكبر دولة راعية للإرهاب قاتل السوريين والعراقيين زعيم الفتنة باليمن ولبنان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يقومون بمحاولات لتقسيم العالم الإسلامي وخلق مزيد من الوهن فيه والقفز على قضاياه، بل أسهم معظمهم في تدمير دول عربية إسلامية تحديداً لأنهم طامعون ببلاد العرب ويعينهم طابور خامس من «الإخوان المسلمين» العرب وأذناب إيران؛ «حزب الله» و«الحشد الشعبي».
الأمر يتعلق هنا بتقسيم العالم الإسلامي ومحاولات إردوغان تصدر المشهد ممثلاً للسنة، كأنه يتقاسم العالم الإسلامي مع إيران شيعة وسنة، وما هو إلا مسعى لشق الصف الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة شخصيات متطرفة، وذلك يحيلنا إلى جوهر سياسات التطرف، وهذا بلا أدنى شك يخدم إسرائيل ومشروع الفوضى الخلاقة، واقتضى الأمر هنا في حجم الترتيبات لإنشاء هيكل عظمي ضخم لـ«الإخوان المسلمين» على أرض ماليزيا تحيط به خطوط متعرجة من الدول ذات الانتماء بمختلف تشكلاتها في الظروف المعاصرة بإعادة العلاقات بين العنف والقانون و«القاعدة» وباقي التنظيمات من أجل فتح مسالك جديدة.
بناء على هذا، تم تعيين 3 نواب للرئيس من بينهم الموريتاني محمد ولد الددو الشنقيطي، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، ومفتي الجماعات «الجهادية» المسلحة، وأمر الله إشلر نائب رئيس الوزراء التركي في حكومة رجب طيب إردوغان، وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وتولى عبد الرزاق مقري، مرشد جماعة «الإخوان» في الجزائر، منصب الأمين العام للمنتدى.
وكأقصى ما يمكن قوله عن هذه التعيينات هو حتمية زمن لا يتوقف من الإرهاب برعاية رسمية سياسية من قبل رؤساء بعض الدول لا تعفيهم من المسؤولية كونهم أسسوا تقاربات بعيدة الاحتمال تحدث فجوات عميقة في العالم الإسلامي، وهو إشارة إلى احتياطي كبير من سياسات العداوة ضد المسلمين والعرب.
يمكن القول هنا إن الإعلان الترويجي لاجتماع كوالالمبور هو السعي إلى المكانة وسط الشعور بعدم الرضا، ورغم ذلك فإن الحضور كان فقيراً ولم يفِ بالغرض المطلوب، وتضاءل هدفه بحضور 4 دول من أصل 56 دولة، وهي تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، ومن دون الإشارة إلى مشاركة إيران في القمة، قبل أن تقرر كل من إندونيسيا وباكستان التراجع عن المشاركة في ما وصف بـ«القمة الإسلامية المصغرة».
ويتبين أن الحضور والمشاركة الإيرانية، في اجتماع كوالالمبور، جاء رداً على انسحاب إندونيسيا واعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان عن عدم المشاركة، خلافاً لما كان متفقاً عليه.
كما زعم رئيس القمة عدم استجابة معظم دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 56 دولة للمشاركة في القمة الإسلامية الماليزية باستثناء الدول الأربع، رغم إرسال الدعوات لها، بحسب تصريح الرئيس الماليزي مهاتير محمد.
لا شك أن الاستجابة لهذه الدعوات اقتصرت على دول تحاول الارتقاء إلى منصات ترقبها عيون العالم، ولن يكون غريباً هذا الفشل ما دامت فوق مستوى الحد الأدنى، لا سيما بعد التحالف المتجدد والمتأصل في تاريخ «الإخوان» و«القاعدة»، وهو في المجمل تحالف سياسي واقتصادي يعتبر من ناحية عملية مؤامرة تحاك ضد الأمتين الإسلامية والعربية.
وللقرب أكثر من المعطيات حول التعريف بهذه القمة الإسلامية الثلاثية، بحسب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لـ«قمة كوالالمبور»، فستعرف بدءاً من عام 2020 باسم «مؤسسة بيردانا لحوار الحضارات»، واختصارها «حوار بيردانا»، برئاسة رئيس الوزراء الماليزي، و5 نواب للرئيس، وهم كل من أحمد سرجي الأمين العام للحكومة الماليزية، والشيخة موزة بنت ناصر المسند، والموريتاني محمد ولد الددو الشنقيطي عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، وصهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بيرات البيرق، ومحمد عزمين وزير الشؤون الاقتصادية بماليزيا، وتولى مرشد «الإخوان» في الجزائر عبد الرزاق مقري، والماليزي شمس الدين رئاسة مجلس أمناء قمة كوالالمبور.
اجتماع كوالالمبور يتسبب في إيقاع أكبر الضرر على الأمة الإسلامية، لأن من شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى زعيم أكبر دولة راعية للإرهاب قاتل السوريين والعراقيين زعيم الفتنة باليمن ولبنان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يقومون بمحاولات لتقسيم العالم الإسلامي وخلق مزيد من الوهن فيه والقفز على قضاياه، بل أسهم معظمهم في تدمير دول عربية إسلامية تحديداً لأنهم طامعون ببلاد العرب ويعينهم طابور خامس من «الإخوان المسلمين» العرب وأذناب إيران؛ «حزب الله» و«الحشد الشعبي».
