بعیدا عن أي تشكیك في ذمم ونوایا الكثیر ممن یتحدثون عن یھودیة ملكیة الأراضي في الباقورة المستعادة، ثمة معطیات تستدعي صدور بیان حكومي یحسم الحالة الجدلیة، ویوضح بالتفصیل مسألة الملكیة لتلك الأراضي الغالیة، .والتوجھات الحكومیة للتعامل بھا وكیفیة استغلالھا مبررات ذلك، المعلومات المتقاطعة حول ملكیة تلك الأراضي، وبالتالي الجھة المسموح لھا باستغلالھا. وھي معلومات .تغتصب في جانب منھا فرحة الأردنیین التاریخیة باستعادة أرض من بین یدي أسوأ محتل عرفھ التاریخ فھناك معلومة تقول إن ما استعدناه بالقرار الوطني الجريء ھو السیادة على الأرض، وأنھا ستبقى مملوكة لأشخاص «یھود»، وأنھم ھم من سیستغلونھا، وسیسمح لھم بالدخول والخروج من خلال المعابر الرسمیة وضمن الأسس المتبعة .في منح التأشیرات لغیر الأردنیین وتستند تلك المعلومة في بعض عناصرھا إلى تصریحات مسجلة لشخصیة بارزة جاء فیھا أن ملكیة تلك الأراضي .تعود إلى إسرائیلیین، وأنھا موثقة في دائرة أراضي إربد في المقابل، ھناك تصریحات للمسؤول الأول عن سجلات أراضي المملكة، مدیر عام دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافین یقول فیھا إنھ لا توجد أیة أراضي مسجلة بأسماء یھود في المملكة، وأن كافة السجلات في دائرة الأراضي .تخلو من أیة وثیقة بھذا المضمون ففي لقاء أجرتھ معھ قناة المملكة، أوضح الصوافین أن «ھناك حقوقاً تصرف لشركة كھرباء فلسطین في الباقورة من بدایة العشرینات من خلال مشروع روتنبرغ». وھي المعلومة التي جرى تداولھا قانونیا بالتفریق بین «الملكیة» .و«حقوق التصرف» عدا عن أن الشركة صاحبة الحق بالتصرف انتھت وأصبحت جزءا من الماضي ویزید على ذلك بأن العملیة محكومة أصلا بحق التملك في القانون الأردني، الذي لا یجیز للإسرائیلیین امتلاك أراض في المملكة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حیث یؤكد أن «أي شخص لا یحمل الجنسیة العربیة یتملك إذا كانت دولتھ تُملّك .«الأردني على مستوى الشارع ھناك فرحة عارمة بعودة أراضي الباقورة والغمر، إلا أن تلك الفرحة ما زالت ناقصة بسبب اللغط المتعلق بملكیة أراضي الباقورة. وھناك تساؤلات حائرة حول كیفیة استغلال تلك الاراضي، ورغبة بأن یكون استغلالھا یحمل دلالات رمزیة وطنیة، وأبعاد اقتصادیة، توازي أو تفوق ما كان علیھ الوضع عندما كانت خاضعة .للاحتلال وھناك رغبة بأن یتم حسم ھذا الموضوع رسمیا، من قبل الدولة ومؤسساتھا وبما یضع حدا لأیة شائعات تبرز ھنا أو ھناك. أو أیة محاولات للتقلیل من شان الانجاز الوطني الكبیر الذي حسمھ جلالة الملك بإعلانھ إنھاء العمل بملحقي .الغمر والباقورة في معاھدة السلام. والذي كان الأساس الذي استرشدت بھ الحكومة في إجراءاتھا اللاحقة المترجمة لھ وتتضاعف أھمیة تلك الخطوة المنتظرة كونھا تتزامن مع تھدیدات صھیونیة بضم منطقة الأغوار. وھي التھدیدات التي ردت علیھا الدولة الأردنیة بالرفض، ورفع وتیرة الحراك الدبلوماسي الرزین والمثمر في توسیع دائرة الرفض .العالمیة.