رسالة من الملك عبدالله الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، توجهه فورا بالبدء بعملية دمج مديرية الدرك ومديرية الدفاع المدني بمديرية الامن العام.
الرسالة الملكية واضحة في تسبيب الدمج، فالعامل الاقتصادي والاجراءات التقشفية، هي السبب الابرز، وتحدثت الرسالة عن توحيد القرار الامني وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
هذا الدمج يؤشر بوضوح على عمق «الخروج من حالة الانكار» فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية، كما ان يدل على استجابة معقولة ومحمودة من الدولة.
عودة لعملية الدمج بين «الدفاع المدني والدرك والامن العام»، فالقضية تحتاج الى تعديلات تشريعية قانونية ودستورية، لكن الامر ممكن متى توافرت الارادة والقرار المرجعي.
مدير واحد لهذه الاجهزة الثلاثة الهامة والثقيلة، وهذا يعني بروز اسم يمتاز بمزيد من الصلاحيات والسلطة، وتلك معادلة جديدة على الحالة الامنية الاردنية.
بالمقابل، يرى البعض ان الدمج سيتيح لمنصب وزير الداخلية ليكون حاضرا بفعالية اكبر من السابق، وبتقديري ان جمع الاجهزة بهذه الكثافة سيجعلها اقرب للمرجعيات منها من الوزير.
الدمج المفاجئ جاء بعد ان قدمت الحكومة مشروعها للموازنة العامة 2020، حيث الموازنة لم تراع قرار الدمج، وهذا يؤشر على انها فكرة طازجة، لكنها هامة وستلقى قبولا شعبيا.
ويبقى السؤال: هل سيحقق الدمج فوائده فيما يتعلق بالتوفير على الخزينة، نعم سيفعل، فازدحام الجنرالات سيتلاشى، وعدد المدراء سيتقلص لواحد بدل ثلاثة، وهناك مصروفات سيم اختزالها.
الخطوة من ناحية سياسية «امنو سياسي» تبدو هامة، فتراجع استقلالية مديرية قوات الدرك، يؤشر على تراجع منسوب «أمننة» التعامل مع الشارع في قادم الايام.
الاهم بتقديري ان الدولة بدأت تدرك تقاطع الغضب الشعبي مع الازمة الاقتصادية الخانقة، وهذه بداية خروج من حالة الانكار، واتمنى ان يصل عمق هذا الادراك الى ملف «مكافحة الفساد» عندها قد نرى تطورا كبيرا في الارتياح الشعبي.
الرسالة الملكية واضحة في تسبيب الدمج، فالعامل الاقتصادي والاجراءات التقشفية، هي السبب الابرز، وتحدثت الرسالة عن توحيد القرار الامني وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
هذا الدمج يؤشر بوضوح على عمق «الخروج من حالة الانكار» فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية، كما ان يدل على استجابة معقولة ومحمودة من الدولة.
عودة لعملية الدمج بين «الدفاع المدني والدرك والامن العام»، فالقضية تحتاج الى تعديلات تشريعية قانونية ودستورية، لكن الامر ممكن متى توافرت الارادة والقرار المرجعي.
مدير واحد لهذه الاجهزة الثلاثة الهامة والثقيلة، وهذا يعني بروز اسم يمتاز بمزيد من الصلاحيات والسلطة، وتلك معادلة جديدة على الحالة الامنية الاردنية.
بالمقابل، يرى البعض ان الدمج سيتيح لمنصب وزير الداخلية ليكون حاضرا بفعالية اكبر من السابق، وبتقديري ان جمع الاجهزة بهذه الكثافة سيجعلها اقرب للمرجعيات منها من الوزير.
الدمج المفاجئ جاء بعد ان قدمت الحكومة مشروعها للموازنة العامة 2020، حيث الموازنة لم تراع قرار الدمج، وهذا يؤشر على انها فكرة طازجة، لكنها هامة وستلقى قبولا شعبيا.
ويبقى السؤال: هل سيحقق الدمج فوائده فيما يتعلق بالتوفير على الخزينة، نعم سيفعل، فازدحام الجنرالات سيتلاشى، وعدد المدراء سيتقلص لواحد بدل ثلاثة، وهناك مصروفات سيم اختزالها.
الخطوة من ناحية سياسية «امنو سياسي» تبدو هامة، فتراجع استقلالية مديرية قوات الدرك، يؤشر على تراجع منسوب «أمننة» التعامل مع الشارع في قادم الايام.
الاهم بتقديري ان الدولة بدأت تدرك تقاطع الغضب الشعبي مع الازمة الاقتصادية الخانقة، وهذه بداية خروج من حالة الانكار، واتمنى ان يصل عمق هذا الادراك الى ملف «مكافحة الفساد» عندها قد نرى تطورا كبيرا في الارتياح الشعبي.
