ھل المطلوب حكومة كبیرة أم رشیقة؟ ھناك إجماع بأن المطلوب في ھذه المرحلة حكومات رشیقة، لكن ذلك لا یتحقق والسبب ھو عدد الوزارات التي لم یستطع أي رئیس وزراء شطبھا بل على العكس رؤساء وزراء خلقوا وزارات .جدیدة إذا كان مقیاس حجم الحكومة ھو حجم إنفاقھا فھي قدمت موازنة كبیرة، وإذا كان مقیاس فعالیتھا ھو أوجھ ھذا الإنفاق فالجزء الأكبر ویشكل 97 %رواتب وأجوراً وتقاعداً ودعماً و3 %ھو ما یمكن التصرف بھ مع أن مصادره ھي القروض والمنح وإذا كان معیار الكفاءة یقاس على أساس الإنتاجیة فإن مبدأ الاعتماد على الذات لا یتحقق والإیرادات المحلیة لا تغطي والنفقات الجاریة سوى بـ 89 ،%والإنفاق الرأسمالي یعتمد كلیاً على المنح والقروض وإذا كان المقیاس ھو دور الحكومة في الاقتصاد وفي الحیاة العامة، فھو دور كبیر ویزداد حجماً بعودة الرعایة بالتوظیف .والدعم وإذا كان المقیاس بالعدد فالحكومة مسؤولة عن رواتب ووظائف 700 ألف فرد وخلفھم 700 ألف أسرة بھذا المفھوم نقول أن الحكومات في الأردن كبیرة عدداً، وھي كبیرة في تطلعاتھا بما لا یتناسب مع الواقع، لذلك ھي تتجھ باستمرار لإقرار موازانات كبیرة أیضاً تفوق حجم الاقتصاد وتعد مواطنیھا بالكثیر وتنفق لتنفیذ تعھداتھا .بالاقتراض ھذا ینطبق أیضاً على حجم نفقات الحكومة، لذلك لیس مستغرباً أن تتصرف الحكومة الحالیة كما سابقاتھا وكأنھا في مركز مالي قوي، مع أنھا لا تملك فوائض مالیة، لكنھا تقدم موازنة ذات عجز كبیر ونفقات رأسمالیة أكبر تحت عنوان تحفیز الاقتصاد، وھو توجھ صحیح لكن في ظل اقتصاد یعتمد على الذات ولا یجب أن یكون زیادة الإنفاق وحیداً لسبب وجیھ وھو أن التحفیز المرتكز على الإنفاق، وضخ السیولة في الاقتصاد في حالة الأردن یعني مزیداً من .الاستدانة، لتمویل التعھدات التي تعني عجزاً متزایداً ً عدد الوزارات كبیر في الأردن، حتى أن بعضھا موجود لیشغل باعتباره مكافأة أو استرضاء سیاسیاً وقد ظل تقلیصھا .مجرد عنوان تتناقلھ الحكومات.