ديوان المحاسبة من أول المؤسسات التي بدأت منذ نشوء الدولة. الديوان، والدستور، وإلزامية التعليم تعد من أهم إنجازات حقبة الملك طلال القصيرة، اعتبرت مفصلية ورئيسة لبناء الدولة الحديثة. يصدر الديوان تقريراً سنوياً بمجمل أعماله الرقابية والمخالفات التي رصدها، يسلم لرئاسة النواب والاعيان والوزراء، لتقوم السلطتان التشريعية والتنفيذية بواجباتها بموجب أحكام الدستور والقوانين بإحالة المخالفات للقضاء أو للتحقيق أو للتصويب. التقرير بات حدثاً سنوياً مهماً مرتقباً تقوم وسائل الاعلام بنشره وشرحه، وتسليط الضوء على أهم مضامينه.
يستغل البعض صدور التقرير والمخالفات التي احتواها ليبث تعميمات غير موضوعية وغير دقيقة، فحواها أن الدنيا خراب وأن الفساد قد عم وأننا سائرون للمجهول. آخرون يرون في صدور التقرير تأكيداً على وجود وفعالية منظومة الرقابة الوطنية، التي تمكنت من رصد وتوثيق المخالفات ليصار الى تصويبها والتعامل معها. من حق الجميع إبداء آرائهم، لكن نقاش هذا التقرير وإصدار رأي بشأنه يحتاج لدرجة عالية من الموضوعية خاصة من الاصوات المحترمة والمتابعة من الناس. الانصاف والعدل والموضوعية تملي على أصحاب هذه الآراء أن يعطوا للتقرير وزنه وفائدته الوطنية الرقابية، لا أن يتم التعاطي معه لبث السواد والاحباط. صحيح أن لدينا تجاوزات وفسادا، لكن صحيح أيضاً توجد لدينا أدوات للتعامل معه وكبحه، ليس فقط على صعيد منظومة التقارير الرقابية الرسمية والاهلية، ولكن أيضاً بفضل وعي الرأي العام والصحافة والمؤثرين الذين لا يقبلون الفساد والظلم. ومن الانصاف أيضاً القول أنه كما لدينا بعض الفساد، فإن لدينا أضعافه من الاستقامة والنظافة بين الغالبية العظمى من المعنيين بالمال العام، وهؤلاء أناس محترمون لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة القلة من الفسدة. المسؤول المحترم والنزيه، ومنهم كثر، لا يوقّع على قرار قبل أن يرى موافقة ديوان المحاسبة، وهذا لا ينقص منه شيئاً، بل يحصن قراره ويرسخ هيبته وسمعته، فكيف نضعه بنفس الخانة مع من تطاولوا على المال العام.
البعض، ربما عن حسن نية أو سوئها، لا يدرك خطورة الضخ في انهيار منظومة القيم والتعميم بأن الفساد قد شاع. هذا أمر جلل كبير كالسوس والسرطان يأكل المجتمع من الداخل، يزيّن لضعاف النفوس التجاوز على المال العام الذين يرونه مستباحاً، ويطيح بمناقبية المجتمع ومُثل الاستقامة والجدارة التي بها تنمو الشعوب وتشتد. الحق، القول إن منظومتنا الرقابية تعمل، وإن الرأي العام واعٍ ومراقب لأي تجاوز ولا يستفزه شيء كما يستفزه الفساد لأن فيه ظلما والظلم ظلمات. والحق، القول إن تعميم استشراء الفساد فيه كثير من التجني على آلاف النزيهين الشرفاء الذي يدركون حرمة المال العام لا يطعمون أولادهم ولا أنفسهم ما هو حرام عليهم؛ هذه هي القيم التي تربى عليها الأردنيون، فإن كان منهم قلة قد جنحت عن ذلك، فعقابها بالقانون وبسيف المجتمع القوي المسلط على كل أفاك ظالم فاسد.