أتعرفون لماذا يتحدثون عن الاستهداف الظالم، والإشاعات ضد من يظنون بأنهم أبرياء من الفساد؟  وبان ما يقال في الشارع ظلم واغتيال للشخصية؟ الجواب بان الحكومة وجميع السلطات بين حلين إما الاعتراف بان التهم حقيقية ، أو أن الموظفين الكبار في الحكومة والديوان لا يريدون إتعاب ألسنتهم أو أقلامهم بالرد على ما ينشر فالإعلام في الحكومة والديوان الملكي، يجب تسميته دائرة الاغلاقات العامة ودوائر لصمت وليس الإعلام، فهم يتقنون قبض الرواتب الباهظة ولا يريدون مناقشة أو الرد على الإعلام طالما أن منع أو سحب خبر لم يعد يتم بسهولة عبر ضابط جهاز امني كما كان يحدث . فيما ما زلنا نرجو وجود ناطق رسمي باسم المخابرات العامة يرد على ما يقال او يكتب .

وكيف يحصل أي صحفي او سياسي على وثائق وكل ما يطلب محجوب، سيما أن الفاسدين من مسؤولين كبار، لديهم التحصين، ويبدوا أن الحكومات تريد تغطية الفساد لان كشف فاسد صغير سوف يؤدي إلى فضح الفاسدين الكبار.

 فم يعد في قلوبنا مكان، لتقبل هؤلاء النواب، الذين اخشي أن يتحولوا إلى لغم داست عليه الحكومة، وقد ينفجر بنا وبهم، ويشعل الشارع الأردني بخطواته الغبية، بتعزيز حماية الفاسدين، وذلك بعدد كذب وخداع بحجة محاسبة اللصوص والمتاجرين لأموال الوطن، والذين أوصلوه إلى نسبة دين عام، وعجز في الموازنة تشبه حالة الإفلاس، لذا من حق أي مواطن اليوم أن ينتفض ضد هذا المجلس الذي نظلمه أن سميناه مجلس ال 111 بل مجلس حماية الفاسدين. فنحن لا نعتب على الحكومة ولا العقول الأمنية بل على من بالأصل انه يمثلنا.

منذ فترة ونحن نقول على ما يحدث في الانترنت خطير جدا من الإساءة  للناس، ولم تكن الحكومة تحرك ساكنا ونحن نتحدث عن بلطجية فيس بوك، يسيئون للناس عبر حسابات وهمية، أو عبر موقع اليوتيوب ، وتعرض هذا أكثر لبناتنا عبر كلاب الانترنت الذين يشهرون بهم ويضعون صورهم أو أسمائهن، أو شتائم تأتيك، ولكن الحكومة والأجهزة الأمنية،  لا ترى من ملايين المواقع في الانترنت سوى الوكالات والمواقع الإخبارية لأنه بصراحة الحكومة لا يهمها الشعب الأردني بل حماية نفسها ووزرائها وكبار الموظفين بها وفي الديوان.

منذ أعوام ونحن نطالب  برفع راتب الأقل أجرا ، والذي لا يكفي ثمنا للسجائر والبيبسي، عندما ينال موظف راتب 150 دينار شاملة المواصلات والطعام، ويقاد العاملون لإشغال شاقة في المصانع ومع ذلك لم تكن تتحرك، ولا النواب الذي يقبلون رؤوسنا قبل الانتخابات، ومن ثم يتجهون لتقبيل أيد ضباط المخابرات والحكومة، طبعا لي لمصلحة المواطن بل لأجل مصالحهم فقط.

وفجأة تنتفض الحكومة والنواب لأجل حماية الفاسدين بعد أن أصابتهم الحمية، عليه، وآلامهم في مسيرات الأردن أن ترفع أسماء اللصوص وأصحاب الثراء الخرافي عيانا، مع ان  أسمائهم تتداول، بين كل لسان وشفاه، وعلى هذا فنواب الشعب وأعيانهم صاروا معنيين بحماية الفاسدين وليس الشعب المسكين.

لا أتوقع حتى كتابة هذه الأسطر وقبل مناقشة الأعيان للمادة (23) ان هناك عاقل يتخيل بان يتجه برلمان لتجسيد قانون حكومة بمكافحة المواطن قبل مكافحة الفساد، وإعدام حريته واغتيال تعبيره عن الرأي ، فالقانون إن صدر اليوم سوف يصعد خطاب الشارع الذي صار يتصاعد بوتيرة عالية جدا في الأسابيع الأخيرة، فكيف عندما يرى المواطنون أن بدل محاسبة الفاسدين هناك تغليف وحماية لهم.

  المادة سمع باسمها الكثيرون ولكنهم لم ينتبهوا إلى هولها فهي تنص على :(على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار).

نعرف أن هناك مبتزون سياسيا وإعلاميا، يعتاشون على الإساءة للأشخاص العامين ، ولكن هذا يقابله أن كل إعلامي أو شخص يتعامل حسب المثل العام (لا يوجد دخان بلا نار) والفاسدون في الأردن ليسو أبطال حكايات خرافية بل واقع ثابت يلتمسه المواطن في كل يوم ولنقل في نهاية كل عام بعد معرفته زيادة الديون.

 اذا كان هناك شخص مارس نشر إشاعة ظالمة أو تهمة عن شخص بأنه فاسد وكان المقصود مظلوما، فان مقابل هذا المئات من الفاسدين الذين لا يتجنى عليهم احد، ووفي الغالب لا يستطيع أي إنسان خلق تهمة وهمية عن احد حتى صاحبها لن يأبه بها.

طيب .. نعترف بان هناك ظلم، وتشويه وتصفية حسابات ولكن ما هو القرار الذي يفرض مبلغ 60 ألف والمستهدف طبعا ليسوا الإعلاميين فقط كما يظن البعض، بل كل ناشط سياسي في الفيس بوك أو المدونات، أو حتى على الفضائيات ، أو في المسيرات، فالشعب الثائر ضد الفساد ليس فقط الإعلاميون.

اليوم نحن على قدم اللغم بفضل خطا حكومة البخيت والنواب وحتى أخشى أن يسير الأعيان مع هذه الخطوة شديدة الغباء ، فعنفها وصرامتها لن يأخذ محل التنفيذ لأنها ستكون خيط الفتيل الذي يشعل الشعب لحرق الفاسدين بأيديهم طالما حكومة ونواب يحمونهم باسم القانون والشرعية.

Omar_shaheen78@yahoo.com