عدد السياح يزداد بصورة كبيرة وهذا المؤشر يتأكد باستمرار طوال العام ومؤخرا زادت الصادرات الصناعية كما ان سوق العقار تحرك وبنسبة زيادة 45 % عما كان عليه في نفس الوقت من السنة الماضية وهذا بالطبع بأثر مباشر من القرار الحكومي بالإعفاء من الرسوم على الشقق حتى نهاية العام، والشيء نفسه حدث للسيارات الكهربائية والهايبرد، لكن هذه قد تكون حوادث معزولة وظرفية لا يمكن الاستعجال باستخلاصات تطال الاقتصاد كله، فمؤشرات الاقتصاد الكلي لا تحمل جديدا وآخر رقم من البنك المركزي للنمو الاقتصادي عن الشهر الماضي هو 1,9 % أي المعدل السائد لهذا العام الذي يتسم بالركود .
الحزمة الثالثة التي تضمنت زيادات الرواتب والتقاعدات ما تزال يتوجب أن تأتي ثمارها حيث يبدأ صرفها مطلع العام القادم وأثرها على زيادة الطلب وتحفيز الاستهلاك سيكون بحدود قيمتها الكلية وهي بحدود 130 مليون دينار على امتداد العام . هي جيدة وتصب بالاتجاه الصحيح لكن ليس وحدها اذ سيتم امتصاصها من التضخم ونعود الى نفس الحال. والقرارات الأخرى المتعلقة بدمج الهيئات وتخفيض اعداد المفوضين للهيئات المسؤولة عن المؤسسات تساهم في تخفيض الانفاق لكن قيمتها رمزية من حيث حجمها بالنسبة لعجز الموازنة، وهي جيدة بالطبع، إذ إن مناصب التنفيع الموزعة على عشرات المؤسسات تغضب وجه الله وهي تأتي بدخل اضافي غير مبرر لأشخاص لا يعملون شيئا وهم اصلا منتفخون بمصادر الدخل والامتيازات.
تحسن السياحة وتحسن الصادرات الصناعية ليس مرتبطا بالحزم الأخيرة ولا ببرنامج الحكومة فلا نستطيع ان نراهن بأن البرنامج يؤتي أكله ونحن على كل حال لا نحرم الحكومة من تسجيل الانجاز في رصيدها ما دام يحدث في عهدها لكن لا نريد ان تستخدم الارقام لنشر أوهام حول نهوض اقتصادي جديد. ما يزال الأمر مبكرا جدا وفي تقديري ان خطوات الحكومة بالاتجاه الصحيح هي جزء يسير مما يجب ان تقدم عليه
ليس هذا فحسب بل يجب الاستفادة من الدروس القديمة اذ شهدنا نموا وازدهارا اقتصاديا في العشرية الأولى من الألفية لكن ليس مستداما وبقيمة اجتماعية متواضعة فقد بقيت نسبة البطالة تراوح فوق 11 % طوال فترة النمو وازدهر السوق المالي ونشأت شركات قابضة مالية لمت أموال الناس لتعيد تسريبها لجيوب المؤسسين النصابين بدل توظيفها بصورة امينة في الاستثمار والانتاج وهذه جريمة كان المسؤول عنها النظام الفاسد لإنشاء الشركات المساهمة ومن نتائجها تبديد الوفورات الصغيرة دون ان تساهم قيد أنملة في تقوية الاقتصاد.
الحزم الثلاثة نعم هي خطوات ايجابية من الحكومة لكنها 3 خطوات من الف خطوة تحتاجها البلاد من اجل زيادة الانتاجية والتشغيل وهما المنتوج النهائي لنمو اقتصادي حقيقي وسوف أشير الى محور واحد اعتبره الرافعة الرئيسة لنهوض الاقتصاد وهو المشاريع الكبرى للبنية التحتية وهي مشاريع اصبح الآن ممكن عملها دون تمويل او بتمويل جزئي من الحكومة وأقصد تأجيرها للقطاع الخاص لبنائها وتشغيلها. نريد ان نسمع من الحكومة عن برنامجها للعام 2020 في مجال المشاريع الكبرى مثل سكك الحديد وخط النفط وقناة البحرين وربما مشاريع مياه وطاقة وبنية تحتية.