الأسباب التي تمنع إقرار الحكومة المنتخبة تُختزل في سببين؛ أولهما ظاهر للعيان، ويسهل طرحه ومناقشته، وهو انتظار التنمية السياسية، والذي يُطرح أيضا كغطاء للسبب الثاني الرئيسي، الذي لا يسهل طرحه ولا مناقشته، وهو تخوّف المحافظين والمتشددين، غير المبرر، أن يرتقي مقعد صاحب الولاية أحد رموز المعارضة الحزبية، كالإخوان المسلمين، أو رجل من غير النخبة التقليدية الأردنية المعروفة، والموافق عليها، وتصبح السيطرة عليه وترويضه ضربا من المستحيل.
هذا التخوف، القديم المتجدد، هو مجرد جرس إنذار وهمي لا يعني شيئا. وقد أثبتت التجربة العالمية أنه لا يمكن أن يصل إلى سدة الحكومة المنتخبة عبر الانتخاب الديمقراطي العادل، ثم يترشح مرة أخرى عبر الأغلبية البرلمانية رجل لا يتمتع، على الأقل، بالحس الوطني الكافي لتأليف القلوب حوله، قد يكون من اليمين أو اليسار وقد يكون ليبراليا أو وسطيا معتدلا، ولكنه في النهاية لا يستطيع تجاوز صناديق الاقتراع، ثم الكتل البرلمانية، ثم التحالفات المخيفة تحت قبة البرلمان، إذا لم يتسلح بتاريخ مشرق ودلائل تؤيد انتماءه وولاءه لتراب الوطن، وحرصه الكامل على مكتسباته وإنجازاته وأحلامه وآماله، وأن يثبت ذلك من خلال برنامجه الانتخابي وخطته لإدارة الولاية، والذي يُقدم، من دون شك، ضمن كتلة برلمانية أو حزب سياسي وقد جرى تدقيقه وتمحيصه وتقييمه، وحصل على الموافقة الشعبية التي لا تجتمع على باطل.
عدونا الأول، الغاصب المحتل، يتشدق عالميا أنه الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويحصل بالمقابل والمجان على كافة المكتسبات السياسية والاقتصادية التي يتيحها الوقوف في المحافل الدولية، والترويج لهذه النظرية، بينما لا يأبه المتشددون لدينا والمحافظون أن نقف محرجين ونحن نتحدث عن ديمقراطية سوف نقوم بإرسائها مستقبلا، وعن آمال سوف نقوم بتحقيقها، وعن عدالة نصبو إليها، وعن حرية نأمل الحصول عليها.
ماذا نفعل وقد بلغت التعديلات الدستورية آخر مراحلها، هل بقي المجال مفتوحا لمجلس الأعيان أن يلتفت إلى أهمية الحكومة المنتخبة وهو مجلس الملك وناصحه، بدون التوقف عند التخوفات والأجراس الكاذبة التي أرهقت كاهل بلدنا الحبيب؟ وهل نقف أيضا مكتوفي الأيدي مكممي الأفواه أمام قانون الانتخاب الذي قررت الحكومة إرساله للإقرار بواقع 15 مقعدا "فقط" للقائمة النسبية، وهو آخر طوق للنجاة السياسية لدينا؟
شخصيا، لا أستطيع مثل الإخوان المسلمين وغيرهم من الفاعليات السياسية، التهديد بمقاطعة الانتخابات القادمة، وكذلك لست ممن يؤيدون الاعتصامات المفتوحة التي تشي بنوايا المواجهة مع رجال الأمن. وكل ما أستطيع فعله كمواطن أردني يرفض تمرير المرحلة هو إضراب رمزي ابتداء من التاسع من تشرين الأول، مطالبا بـ50% من مقاعد قائمة الوطن في النظام الانتخابي المختلط، علما بأن الإضراب هو أبسط أنواع الاحتجاج السلمي الذي تتيحه حرية التعبير والرأي والمنصوص عليها في الدستور القديم والجديد.