خصخصة المفاعل النووي الأردني..؟؟؟

حسان الرواد

    أثبتت التجارب السابقة أن الكثير من المشاريع المختلفة التي تنفذها الحكومات تساهم بدرجة كبيرة بتضخم أرصدة الحريصين على ابتكارها فيكون الهدف الأساسي من تلك المشاريع هو التكسب والتنفيع بغض النظر عن الأهداف و الجدوى التي من الممكن أن تحققها هذه المشاريع في تطوير المجتمع وخدمة المصلحة العامة...وهذا ما يفسره فشل أو توقف تلك المشاريع, أو بيعها في مرحلة لاحقة بثمن بخس ليشتريها من ساهم أصلا في فشلها... في نهاية المطاف الخسارة هي للوطن ولدافعي الضرائب واستنزاف جديد يضاف للخزينة المتآكلة أصلا, أما طيور المشاريع فتكون قد طارت بأرزاقها باحثة عن أفكار جديدة بعد أن فُتِحَتْ شهيتها لسهولة الأمر وغياب المحاسبة.

هيئة الطاقة الذرية الأردنية ممثلة برئيسها خالد طوقان ما زالت مصرة على بناء المفاعل النووي الأردني بالرغم من الرفض الشعبي الواسع له والمتمثل في مختلف شرائح المجتمع الأردني, والمحاذير العديدة التي أكد عليها الكثير من الخبراء الأردنيين المتخصصين (الذين نعتز بهم وثقتنا بهم كبيرة) حيث أكدوا على عدم جدوى هذا المشروع العملاق نظرا لتكلفته المادية الباهظة وكثرة السلبيات المرتبطة به مع عدم وجود ضمانات كافية من التأثير الإشعاعي على المناطق السكنية القريبة من المفاعل, كما أن الضبابية التي تحيط بجوانب مهمة تتعلق بالموقع والدراسات والتكلفة ومستقبل هذا المشروع ونتائجه على المدى البعيد على خزينة الدولة, إضافة إلى أضراره البيئية الخطيرة على الحرث والنسل تطرح تساؤلات كثيرة لدى الشارع الأردني, والمثير أيضا هنا أن هذا المشروع يأتي في ظل مناخ تفشي الفساد الذي لم يترك مؤسسة حكومية إلا وتغلغل بها, كما أن معطيات فشله أكبر من معطيات نجاحه إلا إذا كانت النوايا موجودة وغير معلن عنها عن عرضه في مرحلة لاحقة إلى الخصخصة...؟؟

ما عاد المواطن الأردني وهو يرى حجم الفساد الكبير في بلده وفشل الكثير من المشاريع الكبرى كمشروع جدار عمان مثلا الذي توقف بعد ضخ الملايين عليه, ومشروع الباص السريع الفاشل بامتياز والذي تم توقيف العمل به دون وجود مؤشرات على محاسبة كل المسؤولين عن فشله, ومشروع العبدلي وفساد شركة موارد ومشروع سكن كريم وغيرها من القائمة التي تطول ولا قرار لها أو حتى بصيص أمل بتوقفها, ما عاد المواطن يثق بكل مبررات بناء هذا المفاعل الذي وصفه الدكتور سفيان التل الخبير الوطني في مجال البيئة عندما قال: بأن المشروع إن تم  فسيكون أكبر صفقة فساد في تاريخ الأردن...؟ وبالنظر لبعض المبررات التي يسوقها راعي المشروع السيد خالد طوقان عن أن المفاعل سيساهم في  توفير الطاقة الكهربائية للأردن فكيف يستقيم ذلك ويقتنع المواطن الذي رأى شركة توزيع وتوليد الكهرباء وشركة كهرباء إربد تباع إلى دبي كابيتل بثمن بخس وأقل بأضعاف كثيرة من ثمنها الحقيقي وثمن مقدراتها وممتلكاتها, وقد ذكر ذلك دولة السيد أحمد عبيدات في محاضرته بمجمع النقابات في الكرك عندما عبر عن استغرابه الشديد من بيعها بمبلغ 110 مليون دولار في حين أن ثمن التوربينات فقط الموجودة في محطة توليد العقبة ثمنها مليار دولار( فأي فساد هذا...؟؟؟ ) على حد تعبير عبيدات, فكيف للمواطن بعد ذلك أن يقتنع ويثق بمبررات إصرار الهيئة على بناء هذا المفاعل...؟؟

إن تسريبات ويكيليكس الأخيرة والتي كشفت عن اللقاءات السرية التي تمت بين طوقان رئيس الهيئة الذرية الأردنية ومدير عام هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية شاؤول شوريف تثبت ومن دون شك حجم الاهتمام الإسرائيلي الكبير بالمفاعل النووي الأردني, والحرص على عقد اللقاءات الدورية  من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للتنسيق المستمر, كما أكدت تلك الوثائق حرص الجانب الأردني على  تزويد الإسرائيليين بتطورات المخططات النووية الأردنية والسماح للجانب الإسرائيلي بزيارة موقع المفاعل...

ما أثار اهتمامنا من تلك الوثائق السرية المسربة ما ذكر عن طمأنت طوقان للجانب الإسرائيلي بعدم تأثير الانبعاثات الإشعاعية على الجانب الإسرائيلي مؤكدا لهم أنها ستكون حسب اتجاه الرياح على الجانب الأردني... فالأردنيون أولى بها يا طوقان...؟؟

وهنا يطرح  المواطن الأردني سؤالا بريئا ... ما الذي يضمن أن مشروع المفاعل النووي الأردني الذي يهتم به الكيان الصهيوني اهتماما بالغا أنه لن يباع ذات يوم كما بيعت الكثير من المؤسسات الكبرى وبشبهات فساد لا يختلف فيها اثنان... ومن هنا فعندما تبيع مفاعلا نوويا فمن المؤكد أن ( إسرائيل) لن تسمح لأحد غيرها شراء هذا المشروع المهم بحجج كثيرة منها أمنها القومي فهل سنصحوا ذات يوم لنجد أن المفاعل النووي الأردني على الأرض الأردنية قد بات بشكل أو بآخر مفاعلا نوويا إسرائيليا بديلا عن مفاعل ديمونا المتآكل...بصراحة وفي ظل هذا المناخ الفاسد لا أستبعد ذلك مطلقا...عندها هنيئا للشعب فضلاتهم النووية...

rawwad2010@yahoo.com