لاشك بأن نواب المجلس السادس عشر قد وقعوا في أخطاء وكبوات كثيرة ومصيريه وحساسه أساءت لسمعتهم، حتى خرجت الجماهير في مسيرات وأعتصامات لأسقاطهم، إلا ان هذا لا يبرر أستمرار الحملة رغم بعض المواقف الايجابية للنواب في التعديلات الدستورية  التي تناقش تحت القبة الآن ، وهي تعديلات هامة في بناء مسيرة الاصلاح والديموقراطية، وتلعب دورا أساسياً بالرغم من تواضعها، في تقوية سلطات الدولة، فلا نريد أن نشعر أن الحديث عن مجلس النواب والنواب بغض النظر عن مواقفهم، اصبح وفق نظريه (( عنزه ولو طارت )) . 

      بما أن مجلس النواب هو السلطة الاولى من سلطات الدوله، وهو ممثل الشعب في الرقابة على كل مؤسسات الدوله، والحامي للحريات بمختلف اشكالها، فكيف نطالب النواب بأتخاذ مواقف للدفاع عن الحريات وهو لا يستطيع الدفاع عن حريته ومهدد بحلة، ويتم حلة ببساطه متناهيه، بالوقت الذي لا تجرء أي حكومة أن تقيل مجموعة موظفيين بشكل جماعي من أي مؤسسة حكومية، فكيف نقبل أن يحل مجلس النواب بهذه البساطة، حتى أصبح كل شئ مباح ومستباح، الا ان التعديلات الدستورية المطلوبة يجب أن تقيد الحكومة وتمنعها من حل مجلس النواب بالشكل الذي يجري عادتاً، وتُعزز دور المجلس وتعيد هيبتة وسلطتة الحقيقية في المراقبة والتشريع، الا أن نوابنا اخفقوا في التعديل الذي اقروه في تحصين المجلس بالشكل الذي يجب أن يكون، حيث استعملت في اليوم الاول من نقاش الماده جمل مطاطية لا تعبر عن حُسن نوايا مثل عباره ( لأسباب واقعية وضروريه طارئه )، واما المقطع الثاني الى نهاية المادة فكان جيدا، حيث اصبح النص المادة بعد التعديل ( لا يجوز حل مجلس النواب الا لأسباب واقعية وضرورية طارئة، واذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للاسباب ذاتها، كما اشارت المادة في الفقرة الثالثة، الحكومة التي تحل مجلس النواب عليها ان تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يكلف رئيسها لتشكيل الحكومة التي تليها، أما فقره الرابعة فتنص على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخابات ) ، الا أن نوابنا رفضوا أن نثق ولو لمره واحده أنهم اصبحوا أهلاً للمسؤولية، ليتراجعوا عن قرارهم ويعودوا الى النص المقترح من اللجنة القانونيه، الذي لا يحمي المجلس من الحل ونعود الى سابق عهدنا، مؤكدين، أن لا نوايا للأصلاح ابداً .

 وأما التعديل الهام الاخر وكان جيدا، هو تقييد مجلس النواب الحكومة  بإصدار القوانين المؤقتة، ليحصرها بثلاث حالات هي، الكوارث العامة، الحرب وإعلان الطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية مستعجلة، كما قيد النواب في نفس المادة مجلس الأعيان بوقت محدد لإعلان موقفه من القوانين المؤقتة التي تعرض عليه خلال دورتين عاديتين، فإذا لم يبت مجلس الأعيان بالقانون يعلن بطلانه حكماً، دون أن يؤثر ذلك في الحقوق المتكسبة، ولم يكن هنالك نص دستوري سابقاً يوجب مجلس الأعيان بالبت خلال مدة محددة بالقوانين المؤقتة، ما سمح للأعيان بوضع العديد من القوانين في أدراجها دون البت فيها، ولكن التعديل الذي أقره المجلس يسري على القوانين المؤقتة فقط ولا يسري على مشاريع القوانين وكان يجب ان يسري على مشاريع القوانيين ايضا، وفي ماده اخرى، كان على السادة النواب الغاء محكمة أمن الدولة،  الا انهم أكتفوا بعدم دسترتها، والتي اصبحت من بقايا عهد الاحكام العرفيه، ووجودها  يُسيئ لسمعة الدولة الاردنية العصرية التي ننادي بها .

      نتيجة المواقف المتراكمة ولأداء السلبي للنواب، أصبحت الحكومة تتصرف وكأن المجلس ليس موجود، فكيف نفسر اقالة محافظ البنك المركزي بطريقة  لم يُحسب بها حتى حساب للاثار السلبية لهذه الاقالة، متجاهلة الدستور والقوانين، بطريقة أساءت لهيبة مؤسسات الدولة وسمعتها، فماذا فعلتم نوابنا الافاضل وما انتم فاعلون؟؟؟، فعلها الرئيس الآن، وفعلها سابقاً بحكومته الاولى، حين أقال وقتها رئيس أهم مؤسسة رقابية رئيس ديوان المحاسبة بالطريقة نفسها ومرت مرور الكرام، لذا ربما يفكر بتكرارها في هذه الحكومة ايضا.

       لقد اصبح لزاما على السادة النواب الارتقاء بتفكير عالي المسؤولية لما يخدم الوطن والمواطن ويُعيد هيبة المجلس التي اهتزت كثيراً، ليعزز الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات، وان يولوا جُل اهتمامهم للمهمة الاكثر صعوبة واهمية، ألا وهي مكافحة الفساد وفتح الملفات والقضايا التي تنتظرهم وهي معروفة وحتى مرتكبيها ، ومحاسبة الفاسدين وأعادة الاموال المنهوبة لعل من شانه يجعلهم يستعيدوا ثقة مفقوده .

وللحديث بقية ....

المهندس سليمان عبيدات

Eng.sobeidat@yahoo.com