مدير الأمن العام للصحفيين:الأردن شهد تزايدا ملحوظا بنسبة الجريمة ...وشكا من قلة الكادر
لم يكن مفاجئا بالنسبة للمهتمين والمتابعين الإعلان رسميا عن أن جهاز الأمن العام أصبح مرهقا وان ربع مناطق المملكة هي الآن خارج الغطاء الأمني.حالة الهزال التي يمر بها الجهاز منذ سنوات مشخصة بأنها ناجمة عن التفتت والتشتت والحمولة الزائدة التي يئن تحت وطأتها الجهاز فقل عطائه بسبب ثقل الواجبات الدخيلة التي  فصلت أجزاء كبيرة من القوة الأمنية العاملة  بمكافحة الجريمة بهدف استحداث إدارات ووحدات غريبة لا صلة لها بإجراءات حماية الأرواح والأعراض والأموال التي تعتبر دستور العمل الشرطي .
الحل بمعالجة تفاقم أزمة تقطيع أوصال هذه المؤسسة الوطنية الهامة وابتعادها عن محور أهدافها وما كان لعطوفة مدير الأمن العام بعد عام ونصف على توليه موقعه أن  يبوح بهذا الإعلان الجريء لولا بلوغ الأوضاع التراكمية ذروتها بخلو ربع مناطق المملكة من الأمن وعجزة ككل قادة الجهاز السابقين عن لم شمل القوة  لان أي محاولة من هذا القبيل معرضة لإبادة فورية ماحقة لا طاقة لهم بها بفعل صلابة  قوى الرفض المسيطرة على القرار .والمسألة في الحقيقة أصبحت بحاجة لدعم وتوجيه ملكي للتخلص التدريجي من هذه المحنة إذا ما عرفنا على سبيل المثال أن مئات الضباط والأفراد يعملون بإمرة مدنيين في مبنى وزارة الداخلية اغلبهم في دائرة الجنسية غير أولئك العاملين في إدارة الإقامة والحدود التابعة لمديرية الأمن العام وهي جهود أمنية ضائعة لا مبرر لها سوى سد النقص الحاصل بأعداد موظفي الوزارة بغض النظر عما يساق كل مرة من مبررات أخرى تفتقر للصحة و الموضوعية  فعدة  أجهزة حاسوب طرفية  مع بضعة أفراد بالنسبة للشرطة كافية  لغايات التدقيق الأمني وانجاز معاملات الأجانب .
الأخطر من هذا وذاك انتشار الأمية الأمنية بين المرتبات وعدم القناعة بالعمل وتدني معنويات كثير من العاملين  الذين تجندوا لحماية الأمن الوطني وإذا بهم يجبرون على العمل في مهن أخرى مختلفة كمكافحة الذبابة البيضاء كمثال آخر وملاحقة حركة نقل الزبل من خلال دوريات مكثفة تستقل مركبات ذات خطوط خضراء أخذت تنتشر بإعداد كبيرة على الطرق الخارجية وتجوب المزارع والأرياف  وأصبح الأفراد يعرفون عن تلك الذبابة أكثر من معرفتهم بالعلوم الأمنية ومهارات منع الجريمة والانحراف عداك عن مهام  إصدار شهادات عدم المحكومية وحماية الأسرة ووزن الشاحنات ودوائر الأحوال المدنية إضافة إلى أن نسبة كبيرة من السائقين ملحقة لخدمة كبار المسئولين وعائلاتهم وتسخيرهم بأعمال الخدم لإحضار المواد الاستهلاكية وإيصال الأولاد للمدارس وتامين السيدات لصالونات التجميل. ولقد عانى أبناء الجهاز مرارا من الإذلال  بسبب واجب التعداد الزراعي وتكليفهم بثقب آذان الأغنام .
الفريق حسين ألمجالي وقف أرض الواقع  بمكاشفة واضحة وانهي بشفافية وصراحة عهد المراوغة والتضليل الإعلامي والمؤتمرات والإحصائيات المقدمة للمرجعيات العليا بعروض خادعة عن الانجازات والتطوير  في الوقت الذي يمر فيه المجتمع بأزمة جنائية  ويواجه  معضلة توتر مجتمعي قاتل طال حتى الجامعات ومؤسسات الثقافة والعلم .
 مديرية الأمن العام فقيرة ونفذ مخزونها من الجهد وتبدو منهكة وخائرة القوى بسبب المد الشرطي بمؤسسات الدولة والإفراط بتطبيقات الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون الأمن العام  التي تجيز معاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون  ويشير إلى سلطوية الدوائر وعجزها عن تنفيذ واجباتها لوحدها  واستخدام الشرطة كأداة  لتخويف المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة  واستنزف جل إمكانيات مديرية الأمن العام  المادية والبشرية بهذه الأعمال الثانوية البائسة بدون عائد امني يذكر فزادت بؤر الجريمة والتوتر الساخنة وغادرها الأمن واكتفي بالإغارة عليها بين الحين والآخر  بحملات  أمنية عقيمة ومتقطعة تستهدف مناطق توزيع المخدرات وأسواق السيارات المسروقة التي  أصبحت وصمة عار على جبين الأمن يعرفها القاصي والداني فهذه الجموع الشرطية الضخمة انقطعت صلتها بمسؤولياتها الأساسية وتفرغت تماما لمهامها ولا تشترك ببسط السكينة والاستقرار في المناطق أو المساهمة بواجب حراسة امن المسيرات والمظاهرات المرهقة التي كانت موضع شكوى الباشا في حديثه الأخير المتشائم  للصحفيين وما جاء على لسانه من أن المديرية تغطي 75%من مناطق المملكة.  
قد تكون مديرية الأمن العام معذورة بعدم قدرتها في التركيز على متابعة كامل الأحداث كما جاء في المؤتمر الصحفي  وهي تبذل كل ما تبقى من إمكانياتها  التي لا تفي بغرض تغطية واجب المسيرات وأصبحت تقدم  نصف معالجة للقضايا والأزمات الخطرة التي تعترض الطمأنينة والاستقرار في المملكة  .
اغلب التشكيلات والتوسعات الكبرى المستحدثة  مهمة لكنها بالنسبة للمؤسسات الأمنية باطلة  وليست من اختصاصات شرطية بكل تأكيد وكانت مقلدة ومنقولة عن تجارب فشلت في بلاد المنشأ الغربية وهي السبب لهذا الترهل والمعاناة والمؤسف انه قبل أن نبدأ باستحضارها كانت مستهلكة وتم الكشف عن عدم جدواها في مجتمعات الرخاء التي تنعم بفائض من ثبات الأمن والاستقرار بمفاهيمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعادت تلك الدول لتخلص أجهزتها الأمنية من كل المظاهر الزائفة وتركيز طاقاتها الأمنية في الشأن الجنائي.fayz.shbikat@yahoo.com