للخمس سنوات المقبلة سيتعامل التونسيون مع رئيس مختلف عن كل من سبقوه. هو الرئيس السابع في تاريخ تونس المستقلة عام 1956 بعد كل من المؤسس الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي، وإثر ثورة 2011 كل من فؤاد المبزع والمنصف المرزوقي ثم الباجي قايد السبسي فمحمد الناصر كقائم مقام رئيس الجمهورية.
هذا الرئيس، قيس سعيد، مختلف في نواح عديدة ليس في شخصه فقط وإنما أيضا في السياق الذي جاء فيه وفي طبيعة الردود التي أثارها انتخابه بين الفرحين والمحبطين.
أول الملاحظات وأقواها بلا جدال هو إجماع كل من عرفوه على نزاهته الشخصية واستقامته الأخلاقية وجديته في العمل، وهو أبرز ما حبّب الناس فيه، في وقت انهارت فيه ثقة عموم التونسيين تقريبا في أغلب الطبقة السياسية في البلاد. يشترك سعيّد مع المرزوقي في الصورة الذهنية السائدة عنه كمناضل، ولو أن المرزوقي اشتهر بها لسنوات سواء في عهد بورقيبة أو بن علي في حين لم تعرف عن سعيّد بل لم يُعرف هو نفسه سوى بعد 2011. عُرف المرزوقي مناضلا حقوقيا وعرف سعيّد حقوقيا في المقام الأول أستاذ قانون دستوري لثلاثة عقود شهد له فيها من عرفوه بالكفاءة والدقة.
هل تكفي الاستقامة والنزاهة لأن يتبوأ المرء منصب رئاسة الجمهورية؟؟ تساءل كثيرون عن حسن نية أو غيرها، ولكن الناس اختارته على هذا الأساس في المقام الأول مؤجلين التساؤلات الحارقة إلى وقت آخر. لقد سئم هؤلاء «هيافة» معظم السياسيين في تونس وانتهازيتهم وتقلبهم وفساد الكثير منهم وأرادوا أن يقولوا للجميع وللعالم لقد اخترنا شخصا من خارج هذه العائلة الفاشلة ونحن نتوسم فيه كل الخير.
من هنا تبدأ المسؤولية الجسيمة لهذا الرئيس «الحالم» أو «الطاهر»، وللمفارقة فقد أطلقت عليه هذه الأوصاف مدحا وقدحا على حد سواء. سيُمتحن الرجل امتحانا عسيرا منذ الأسابيع الأولى في كل كلمة يقولها أو مستشارا يختاره أو وزيرا يعيّنه. وطالما أن الرجل لم يأت من تجربة سياسية معينة، يمينا أو يسارا، وطالما لم يكن سنده حزبا سياسيا معينا أو طبقة اجتماعية أو مؤسسة عسكرية، وطالما لم يكن مرشح أي جهة خارجية، لأنه وليد صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين، وطالما لم يره الناس من قبل في أي مسؤولية سياسية سابقة، فإن كل الأنظار ستتجه بلا شك إلى من سيختارهم محيطين به من المستشارين ومن موظفي مكتبه الرئاسي.

قد يبدو الرئيس الجديد أكثر حظا من سابقيه بحكم أن «النهضة» لا تتمتع هذه المرة في البرلمان الجديد بنفس الثقل القديم وإن كانت ما زالت في المرتبة الأولى، وأن على هذا الرئيس أن يتعامل مع برلمان أكثر تنوعا وأعسر اتفاقا

إن النسبة العالية التي انتخب بها التونسيون رئيسهم الجديد وحجم الفرح الذي أعقب ذلك، رغم «اللطمية» التي فتحها في تلفزيونات خاصة بعض من لم يرق لهم ذلك تماما كما لم يرق لهم من قبل أي شيء، تفرض على هذا الرئيس أن يزن مبادراته وتصريحاته بميزان من ذهب كي لا يخيّب آمال هؤلاء الذين رأوا في انتخابه انطلاقة ثانية لثورة 2011 بعد سنوات من التعثر والتردد، وكي لا يسارع المتربصون الجاهزون في تقريع الناس على اختيارهم وتعبئة مشاعر كره وتوتر اجتماعيين لم يتقنوا شيئا سواها.
لقد صُوّر المرزوقي في سنوات رئاسته البلاد على أنه رهين سياسات وحسابات حركة «النهضة» بحكم ما اتفق عليه معها حزبه «المؤتمر» وحزب «التكتل» ضمن صيغة «الترويكا» الحاكمة، كما صُوّر الراحل الباجي قايد السبسي على أنه خذل جمهور ناخبيه لأنه تحالف مع حركة «النهضة» ضمن سياسة «التوافق» التي أعطى فيها الاولوية لاستقرار البلاد على أي شيء آخر، والآن الكل يترقب كيف ستكون سياسة قيس سعيّد في هذا المضمار وهو الذي صرّح بأنه رئيس كل التونسيين وأن على كل من دعمه في الرئاسية ألا ينتظر منه مقابلا لذلك.
قد يبدو الرئيس الجديد أكثر حظا من سابقيه بحكم أن «النهضة» لا تتمتع هذه المرة في البرلمان الجديد بنفس الثقل القديم وإن كانت ما زالت في المرتبة الأولى، وأن على هذا الرئيس أن يتعامل مع برلمان أكثر تنوعا وأعسر اتفاقا. سيكون تحدي الرئيس الجديد المزاوجة بين تفاهم مطلوب مع «النهضة» دون أن يعطي خصومه فرصة المسارعة بنعته بأنه «متواطئ» معها وذلك عبر توسيع حزام هذا التفاهم ليشمل أوسع ما يمكن من الأحزاب والتيارات التي دخلت البرلمان دون أن يتحوّل ذلك إلى تآلف هش أو مغشوش.
المعادلة ليست سهلة والحديث عنها أيسر من ترجمتها طبعا، ولكن ذلك ليس خيارا مستحيلًا، خاصة مع توجه سعيّد المُلح نحو ما يسميه «مجتمع القانون» وهي أولوية محترمة جدا في ظل تراجع احترام القانون من قبل الجميع ساسة ومحكومين. وإذا ما اهتم الرئيس الرئيس الجديد أيضا باستقلال القضاء الذي اعتبره هو نفسه «أهم من الدستور» فإن البلاد تكون وقتها فعلا على درب القانون واحترام علويته لينتهي بذلك اعتبار الثورة رديفا للفوضى والتسيب وهي براء من ذلك.
أما محاربة الفساد فلا بد أن تكون الورقة الأقوى بيد الرئيس الجديد دون خوف أو تردد أو انتقائية أو حسابات لأن هذا الفساد استشرى في السنوات الماضية بطريقة مخيفة ولا بد من قطع دابره ضمن خطة وطنية شاملة وذات مصداقية.
النقطة الأخيرة التي يجب عدم إغفالها هي أهمية العامل الخارجي في تأمين أداء سليم للرئيس الجديد من عدمه لأن بعض شركاء تونس التقليديين وبعض الدول العربية المعروفة لن تنظر بارتياح لهذا النمط من الرؤساء وستعمل بكل جهد على إفشاله وتشويهه. الرد الحاسم على مثل هذا الاحتمال هو التأكيد على أنه طالما تمسك التونسيون بالديمقراطية ورفضوا أي توظيف لبعضهم في حسابات من هذا القبيل فستجتاز البلاد هذه المرحلة بأمان. لا بد من العزيمة والأمل دون تثبيط ولا أوهام.