قرر نائب أردني إقامة دعوى قضائية بحق 59 مواطناً على خلفية تعليقات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل واسع أثير بشأن عدد المشمولين بالشكوى وطبيعتها.

وأكد وكيل النائب أن المعلومات المتداولة بشأن القضية غير دقيقة، موضحاً أن الشكوى لم تُرفع بحق 93 شخصاً كما تم تداوله، وإنما بحق 59 مشتكى عليه فقط.

وأضاف أن المنشور الذي أُثيرت حوله القضية حصد نحو 2400 تعليق، إلا أن الشكوى اقتصرت على 25 تعليقاً، قال إنها تضمنت ألفاظاً اعتُبرت ذماً وقدحاً وتحقيراً وإساءات شخصية، ولم تشمل آلاف التعليقات الأخرى التي تضمنت آراء أو انتقادات ضمن حدود القانون.

وأشار إلى أن بقية المشمولين بالشكوى جاءت بحقهم إجراءات قانونية بسبب إعادة نشر المحتوى مع إضافة عبارات مسيئة، معتبراً أن ذلك أسهم في تداول معلومات غير دقيقة حول القضية.

وشدد على أن احترام حرية الرأي والنقد لا يتعارض مع اللجوء إلى القضاء في حال وجود إساءات شخصية أو تشهير، مؤكداً أن المطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة حق مكفول، لكنه لا يبرر الاعتداء على السمعة أو استخدام عبارات يعاقب عليها القانون.

ودعا الناشطين والإعلاميين إلى الاطلاع على طبيعة التعليقات التي شملتها الشكوى قبل تداول الروايات بشأنها، مؤكداً أن القضية تتعلق بإساءات شخصية، وليست بملاحقة الآراء أو النقاشات المتعلقة بقضايا الفساد.