عندما يقوم مركز متخصص بإجراء استطلاع للرأي العام حول قضية معينة داخلية كانت او خارجية، يجب أن يكون الهدف منه توجيه بوصلة الحكومة حسب نسبة الاستطلاع لاتخاذ قرارات تصب في هذا الاتجاه الصحيح وما يهم فئة المستطلعين.
كثيرة هي الدراسات و الاستطلاعات التي تطالعنا بأرقام ونسب حول توجه الرأي العام ونظرتها لها،
الا اننا لا نرى اي ردات فعل من الاتجاه الاخر حول هذه الاستبيانات التي تقدم خدمة كبيرة للدولة والمسؤولين للتعامل معها بجدية واهتمام كبيرين، لا ان يتم وضعها بالادراج او تتغنى بها عندما تتعلق بشعبية الحكومة ومدى الرضى عن الأداء والإنجاز لأنها هدفها عكس ذلك كما أنها تقدم خدمة مجانية علينا الاستفادة منها.
ما زال الوضع الاقتصادي والمعيشي هو الموضوع الأبرز لدى المواطنين منذ سنوات ومازالت النسب تراوح مكانها بالاتجاه السلبي وحالة عدم الرضى أيضا ولنا بآخر استطلاع أعلن عنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول عدة قضايا وموضوعات داخلية وخارجية، حازت النسب المعيشية على مساحة واسعة وكانت هي الأعلى بعد اضراب المعلمين الذي انتهى يوم أمس.
وقد أبدت الأغلبية (58.5 في المائة) أن أكثر قضية محلية أهمية وقت استطلاع الرأي (خلال الفترة 2-4102019) كانت إضراب المعلمين ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (14 في المائة) ثم البطالة، (11.6 في المائة) فالفقر (4.5 في المائة) يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (3.6 في المائة) ثم الفساد (3.5 في المائة).
هذه القضايا التي تم طرحها ليست جديدة بل تؤرق المجتمع الذي ضاق ذرعا بسوء الأحوال المعيشية وعدم وجود قناعة لدية بجدية مكافحة الفساد وعدم اتضاح الرؤية لديه، بأن الامور ستكون افضل وما زالت الضبابية وانعدام الثقة يتصدران المشهد.
وعدم قدرة الحكومة على تغيير هذه النظرة بواقع عملي بعد أن انهت ملفات الاصلاح المالي وأقرت مجموعة من التشريعات الضريبية او تلك التي ترتبط بالوضع الاقتصادي في مجالاته المختلفة،
كان المتضرر الأكبر منها المواطن الذي ساءت أوضاعه المعيشية ولم ير اي تحسن او تقدم سواء على صعيد نسبة النمو بل على العكس انخفضت الإيرادات عما كانت عليه في العام الحالي مقارنة بالإعوام الماضية.
ان المواطن قدم كل ما هو مطلوب منه في الصبر من حملة تبعات هذه القرارات التي ارهقته ماليا وحالت دون توفير ادنى مستويات العيش الكريم له وعائلته.
وما زلنا نسمع شعارات وخطابات باننا نسير بالاتجاه الصحيح، فمتى نرى هذا الكلام واقعا حياتيا يلمسه المواطن وتعود عجلة الاقتصاد والحركة التجارية إلى سابق عهدها تعج أسواقها بحركة شرائية، تفاعل معها التجار بالتوسع و زيادة المنشآت والمصانع والمحلات التجارية والمطاعم التي أصبحت الآن في تناقص مستمر بسبب الاغلاقات نتيجة الخسائر ووضع الحركة التجارية.
كثيرة هي الدراسات و الاستطلاعات التي تطالعنا بأرقام ونسب حول توجه الرأي العام ونظرتها لها،
الا اننا لا نرى اي ردات فعل من الاتجاه الاخر حول هذه الاستبيانات التي تقدم خدمة كبيرة للدولة والمسؤولين للتعامل معها بجدية واهتمام كبيرين، لا ان يتم وضعها بالادراج او تتغنى بها عندما تتعلق بشعبية الحكومة ومدى الرضى عن الأداء والإنجاز لأنها هدفها عكس ذلك كما أنها تقدم خدمة مجانية علينا الاستفادة منها.
ما زال الوضع الاقتصادي والمعيشي هو الموضوع الأبرز لدى المواطنين منذ سنوات ومازالت النسب تراوح مكانها بالاتجاه السلبي وحالة عدم الرضى أيضا ولنا بآخر استطلاع أعلن عنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول عدة قضايا وموضوعات داخلية وخارجية، حازت النسب المعيشية على مساحة واسعة وكانت هي الأعلى بعد اضراب المعلمين الذي انتهى يوم أمس.
وقد أبدت الأغلبية (58.5 في المائة) أن أكثر قضية محلية أهمية وقت استطلاع الرأي (خلال الفترة 2-4102019) كانت إضراب المعلمين ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (14 في المائة) ثم البطالة، (11.6 في المائة) فالفقر (4.5 في المائة) يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (3.6 في المائة) ثم الفساد (3.5 في المائة).
هذه القضايا التي تم طرحها ليست جديدة بل تؤرق المجتمع الذي ضاق ذرعا بسوء الأحوال المعيشية وعدم وجود قناعة لدية بجدية مكافحة الفساد وعدم اتضاح الرؤية لديه، بأن الامور ستكون افضل وما زالت الضبابية وانعدام الثقة يتصدران المشهد.
وعدم قدرة الحكومة على تغيير هذه النظرة بواقع عملي بعد أن انهت ملفات الاصلاح المالي وأقرت مجموعة من التشريعات الضريبية او تلك التي ترتبط بالوضع الاقتصادي في مجالاته المختلفة،
كان المتضرر الأكبر منها المواطن الذي ساءت أوضاعه المعيشية ولم ير اي تحسن او تقدم سواء على صعيد نسبة النمو بل على العكس انخفضت الإيرادات عما كانت عليه في العام الحالي مقارنة بالإعوام الماضية.
ان المواطن قدم كل ما هو مطلوب منه في الصبر من حملة تبعات هذه القرارات التي ارهقته ماليا وحالت دون توفير ادنى مستويات العيش الكريم له وعائلته.
وما زلنا نسمع شعارات وخطابات باننا نسير بالاتجاه الصحيح، فمتى نرى هذا الكلام واقعا حياتيا يلمسه المواطن وتعود عجلة الاقتصاد والحركة التجارية إلى سابق عهدها تعج أسواقها بحركة شرائية، تفاعل معها التجار بالتوسع و زيادة المنشآت والمصانع والمحلات التجارية والمطاعم التي أصبحت الآن في تناقص مستمر بسبب الاغلاقات نتيجة الخسائر ووضع الحركة التجارية.
